أعلنت علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني أن المؤتمر الدولي الذي نظمه الإحصاء الفلسطيني حول "النظام الإحصائي الوطني، واقع ورؤية" في مدينة البيرة يومي 22-23 حزيران 2009، حقق الأهداف التي وضعت له من خلال تبنيه للإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، وضرورة تطوير السجلات الإدارية والمركزية باعتبارها إحدى أهم مصادر الإحصاءات واستكمال بناء وتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات العامة، وتكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بقيادة هذه العملية، وإنشاء مرصد وطني في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمراقبة التقدم في معايير قياس حقوق المرأة والطفل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقالت عوض أن المؤتمر أقيم بدعم مالي من المفوضية الأوروبية وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين وصانعي السياسات والخبراء المحليين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبين عن المؤسسات والقنصليات والممثليات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والباحثين والمختصين بقضايا المرأة والطفل.
وأشارت إلى أن المؤتمر بحث في مكونات النظام الإحصائي الفلسطيني بشكل عام والإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية بشكل خاص، التي تهدف إلى بناء النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي وتمكينه من تقديم صورة شاملة ودقيقة عن البنية السكانية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لفلسطين وتحسين تنفيذ عملية صنع السياسات المبنية على البيانات الدقيقة والمساهمة في تشجيع البحث العلمي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت عوض أن المؤتمر تبنى الخطة الإستراتيجية للإحصاءات الرسمية، مؤكدة على ضرورة بذل كل جهد ممكن للعمل على تنفيذها بشكل دقيق ومهني، وضرورة تفاعل كافة مكونات النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي بشكل إيجابي ومتناسق.

وأضافت القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني أنه فيما يتعلق بالسجلات الإدارية أكد المؤتمرون على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل استكمال بناء وتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات العامة، ووضع برامج عمل لضمان إنتاج إحصائيات عالية الجودة وتدريب العاملين في هذه الوحدات، إلى جانب استكمال تدريب العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصولاً إلى نظام متكامل قائم على المساواة في الإنتاجية ومعتمد على القيم الأساسية المنظمة للعمل الإحصائي والمتمثلة في النزاهة، إتاحة البيانات، السرية، المواءمة، التطوير والتكامل، مؤكدة على الدور المركزي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذه التوصيات.

و تناول المؤتمر موضوع حقوق المرأة وبخاصة تلك الواردة في اتفاقية سيداو من خلال مجموعة من أوراق العمل التي ركزت على قضايا النوع الاجتماعي ودور الإحصاءات الرسمية في توفير وضمان هذه الحقوق من حيث توفير الرقم المطلوب لتخطيط السياسات المنشودة، مشيرة إلى أن المؤتمر شدد على ضرورة وضع معايير خاصة بالحقوق الاقتصادية والصحية والسياسية والتعليمية والمدنية الخاصة بالمرأة، وضرورة مراقبة تطور هذه المعايير بشكل مستمر والإفصاح عن الانحرافات المتحققة فيها ووضعها بين أيدي صاحب القرار.

و شدد على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في حماية المرأة الفلسطينية وضرورة ممارسة الضغط العالمي والمطالبة بتحقيق العدالة للفلسطينيين كوسيلة أساسية في تحسين وضع المرأة الفلسطينية في شتى المجالات، كما تم التأكيد على ضرورة تكامل المساعدات الدولية مع العدالة والتنمية الاقتصادية من أجل إنصاف المرأة وإعطاءها حقوقها المختلفة انسجاماً مع إستراتيجية الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

كما أكد على الخطوات المطلوبة من الوزارات والمؤسسات لضمان دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة، ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في الحياة العامة، وضرورة دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال في سبيل تحقيق طموحات المرأة الفلسطينية وتمكينها من الحصول على حقوقها المشروعة التي تكفلها اللوائح والاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية.

و تناول المؤتمر بعض القضايا المتعلقة بالأطفال في الأراضي الفلسطينية والحاجة إلى توفير الرعاية والحماية وضمان على حقوقهم التي تكفلها لهم المعاهدات والمواثيق الدولية، وحث المؤسسات الدولية الفاعلة على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الأطفال، حيث أكد على أهمية توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حول الطفولة في شتى المجالات للمساهمة في وضع الخطط ورسم السياسات للنهوض بواقع الطفل، وضرورة تعزيز التنسيق والشراكة ما بين الجهاز والمؤسسات العاملة الوطنية والدولية والإقليمية في مجال الطفولة.