السلطة الوطنية الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية

غزة

 اللجنة الحكومية

لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون

حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية المتعلقة

بالعدوان الإسرائيلي على غزة 12/2008- 1/2009

"الموجز التنفيذي"

أولاً: المقدمة

1- رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير بعثة جولدستون وأبدت استعدادها الإيجابي نحو تنفيذ التوصيات الواردة فيه، واتخذت الحكومة إجراءات جادة عديدة من أجل تنفيذ التزاماتها، وأبدت استعدادها لإطلاع أي جهة مستقلة على الإجراءات المتخذة من قبلها؛ وفي سبيل ذلك فإن الحكومة الفلسطينية وضعت خلال تقريرها كافة المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتحقيقات القانونية والداخلية، التي قامت باتخاذها والمعلومات المتعلقة بحالة تطبيق توصيات تقرير بعثة جولدستون، والمتخذة من كيانات أخرى، بين يدي مجلس حقوق الإنسان استجابة لكتاب السيد كيرت جورينغ، رئيس مكتب غزة الفرعي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.  

2- لقد تم مراعاة الترتيب الوارد في كتاب السيد كيرت عند سرد المعلومات حول حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة تقصى الحقائق الأممية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة 12/2008- 1/2009، وقد شمل التقرير حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة جولدستون من كافة الأطراف بما فيها التوصيات الخاصة بـ (إسرائيل) والتوصيات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية والتوصيات الخاصة بالمجتمع الدولي والتوصيات الخاصة بالحكومة الفلسطينية في غزة.

ثانياً: معلومات حول حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة جولدستون

                                               أ‌-  الإجراءات القانونية الداخلية المتخذة من قبل الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتحقيقات.

3- قامت الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عدة من أجل تنفيذ توصيات بعثة جولدستون، تمثلت في:

·        تشكيل لجنة حكومية خاصة برئاسة وزير العدل لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون.

·   تشكيل لجنة مستقلة مشكلة من خبراء قانون دولي لتأكيد الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون وخاصة فيما يتعلق بالادعاء بوجود انتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي.

·   تكليف النائب العام بالمبادرة والبدء الفوري بالتحقيق واستكمال أي تحقيقات فيما يتعلق في الادعاءات، وفق الأصول والإجراءات القانونية المتبعة في القانون الفلسطيني.

4- تعمل لجنة الخبراء على وضع آلية مستقلة ومتابعة التحقيقات المتعلقة بادعاءات انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، وما زالت هذه اللجنة في طور التحقيق.

5- باشر النائب العام التحقيق في الشكاوى أو في الادعاءات بانتهاك قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي، وفي سبيل ذلك قام باتباع الإجراءات التي تمنح المواطنين ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى بكل حرية، وقد أجرى النائب العام تحقيقاته وفق الإجراءات والأصول المتبعة في القانون الفلسطيني، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في الأراضي الفلسطينية.

                                                                             ب‌-      تقييم حالة تنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون لـ (إسرائيل):

6- لم تنصع (إسرائيل) لتوصية البعثة الأممية بضرورة الإسراع بفتح الحدود وإزالة القيود على حركة العبور من خلال المعابر الحدودية مع قطاع غزة، والسماح بدخول البضائع الضرورية والكافية التي تلبي احتياجات الجمهور الفلسطيني لصيانة وإعادة بناء البيوت، وتوفير الخدمات الأساسية، ولاستئناف النشاط الاقتصادي الفعال في قطاع غزة، بل إن المعطيات على الأرض تشير إلى استمرار وتشديد سياسة الحصار المطبقة من قبل (إسرائيل) ضد السكان في قطاع غزة ، وعلى وجه الخصوص الإغلاقات والقيود المفروضة على الحدود حتى اللحظة، التي عرضت حياة السكان المحليين إلى المعاناة الشديدة والحرمان، فضلاً عن أنه أدى إلى تأخير عملية الإعمار وإعادة بناء ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي من بيوت المواطنين حتى كتابة هذا التقرير، في واقع يستمر معه تشريد مئات العائلات الفلسطينية بلا مأوى.

7- فرضت (إسرائيل) حصاراً بحرياً على قطاع غزة، وما يزال، فعلى الرغم من توصية البعثة الأممية بوقف القيود المفروضة على غزة، والتي تحد من الحركة داخل البحر، من أجل أغراض الصيد، قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمقٍ الصيد إلى (3) أميال بحرية، وقد سمحت اتفاقية أوسلو للصيادين بالصيد في عمق (20) ميلاً بحرياً ، وقد أدت هذه الإجراءات إلى تقليص مساحة الصيد البالغة (1300) كيلومتر مربع إلى حوالي (200) كيلومتر مربع، هذا فضلاً عن الاعتداءات الإجرامية المتكررة بحق الصيادين الغزيين ومعداتهم.

8- في مخالفة لتوصيات تقرير بعثة جولدستون، استمرت (إسرائيل) وما تزال، في منع الفلسطينيين من الوصول إلى 25% من مساحات الأراضي الزراعية والإنتاج الغذائي في قطاع غزة، والمجاورة للحدود معها من ناحية الشمال والشرق، واعتبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المناطق مغلقة تماماً، بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف هذه الأراضي من المزروعات، خلال العدوان الأخير على غزة، واستهدافها بقنابل تحوي عناصر سامة ومشعة ومسرطنة ومواد خطيرة على البيئة والصحة العامة للإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه الجوفية.

9- ما زالت (إسرائيل) تنفذ سياسة عدوانية ضد الشعب الفلسطيني، ولم تأبه بتوصيات تقرير البعثة الأممية؛ حيث إنها، واستمرارا لسياسة الحصار والعقاب الجماعي، ما تزال مستمرة في إغلاق كافة المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة، وبهذا الإغلاق فرضت الإقامة الجبرية والعقاب الجماعي على سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليون ونصف مليون مواطن، وأصبح قطاع غزة سجناً كبيراً جميع مفاتيحه بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. وما زالت عوائق السفر مفروضة على الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية ونشاطاتهم السياسية.

10- لم تلتزم (إسرائيل) بالتوصية الواردة في تقرير بعثة جولدستون المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وخاصة الأطفال منهم، فهي ما زالت تحتجز( 8200) أسير فلسطيني، منهم (36) أسيرة و (370) طفلاً أسيراً في سجونها ممن لا تتجاوز أعمارهم (16) عاماً، تمارس بحقهم شتى أساليب التعذيب، كما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة منع الزيارات لأهالي الأسرى، وخاصة أسرى قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن, وترفض منح التصاريح اللازمة لذويهم لزيارتهم داخل السجون، أو تفعيل مبدأ الزيارات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك من قبيل العقاب الجماعي ضد الأسرى، كما تلجأ إلى التمييز بين الأسرى في الزيارات.

11- أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف أكثر من (50) نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تأبه (إسرائيل) بتوصية تقرير بعثة جولدستون؛ حيث ما زال (23) نائباً منهم قيد الاعتقال، في تعدٍ وانتهاكٍ صارخين للمواثيق والأعراف الدولية، والاتفاقيات الموقعة، واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع العراقيل لتعطيل مسيرة الديمقراطية الفلسطينية؛ بمنع تنقل أعضاء المجلس التشريعي في مناطق السلطة لاستئناف نشاطهم، الأمر الذي ينطوي على تدخل (إسرائيل) السافر في العمليات السياسية الوطنية داخل المناطق الفلسطينية المحتلة.

                                                  ت‌-      تقيم حالة تنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون للمجموعات الفلسطينية المسلحة:

12- دعت الحكومة الفلسطينيـة المجموعات الفلسطينية المسلحة، في أكثر من مناسبة، لتجنيب استهداف المدنيين، وقد أكدت المجموعات الفلسطينية المسلحة التزامها بأحكام القانون الإنساني الدولي، من خلال إعلانها عبر وسائل الإعلام المختلفة بأنها تقوم بضرب الأهداف العسكرية وتتجنب الأهداف المدنية، وأن أي ادعاءات متعلقة بذلك تكون إثر إصابات بنيران خاطئة.

13- أعلنت الجماعات المقاومة الآسرة للجندي جلعاد شاليط أنها ملتزمة باتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وأنها توفر له الاحترام اللازم لشخصه، وأنه محاط بالعناية الطبية الملائمة، وأنه يتلقى كميات مناسبة من الغذاء، كما وأنه محتجز في مكان آمن ونظيف بما يحفظ كرامته.

وقد أوضحت الجماعات المقاومة الآسرة، فيما يتعلق بالسماح بتنظيم زيارات للصليب الأحمر الدولي لمكان احتجازه، أن ذلك من شأنه أن يعرض حياته للخطر.

                                                                     ث‌-      تقيم حالة تنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون للسلطات الفلسطينية:

14- رفضت الحكومة الفلسطينية في غزة مبدأ الاعتقالات على خلفيات سياسية ابتداءً، واجتهدت بتنظيف سجونها من السجناء السياسيين، وحرصت على إقفال ملف الاعتقال السياسي وإنهائه بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإن الحكومة الفلسطينية في غزة تؤكد أن كافة حالات التوقيف الموجودة في سجونها تأتي في إطار القانون الجنائي وارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني، ووفقا للأصول والإجراءات القانونية.

15- إن الحكومة الفلسطينية في غزة تأخذ في اعتبارها السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، وإن الحكومة الفلسطينية في غزة أعطت مساحات واسعة من الحرية للمنظمات غير الحكومية ومراكز حقوق الإنسان -بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- للعمل داخل قطاع غزة، وحرصت الحكومة على استمرار هذا النهج من خلال تفعيل آليات تعاون مشترك بين مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية وكافة مؤسسات حقوق الإنسان.

                         ج‌-       تقييم حالة تنفيذ توصيات تقرير بعثة جولدستون للمجتمع الدولي والسلطات الفلسطينية المسؤولة:

16- في سبيل تأسيس ميكانيزمات (آليات) ملائمة لضمان وصول وإنفاق الدعم المقدم من المانحين الدوليين لأنشطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، اقترحت الحكومة الفلسطينية في غزة تشكيل جسم تنسيقي مركزي يشرف على عملية إعادة الإعمار، يضم ممثلين عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية، تحت اسم المجلس التنسيقي لإعادة إعمار غزة. حيث يهدف المجلس التنسيقي إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار بكامل تفاصيلها، وعلى الرغم من استعدادات الحكومة ووضعها الآليات الملائمة، لضمان إنفاق الدعم لأنشطة الإعمار بنزاهة وشفافية، إلا أن المجتمع الدولي ما زال مقصراً في تنفيذ التزاماته بإعادة إعمار قطاع غزة، وما زالت (إسرائيل) تطبق الخناق وتغلق المعابر وتمنع مرور البضائع التي يمكن استخدامها في إعادة الإعمار.

17- قامت الحكومة الفلسطينية، وعبر الوزارات المختصة، ببذل العناية الكافية لمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة، المتعلقة ببتر الأطراف الناتج عن إصابات خلفها العدوان الأخير على غزة، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المانحة، ولكن تبقى هذه الجهود قاصرة لعدم وجود الإمكانات اللازمة بسبب استمرار عملية الإغلاق والحصار، ومنع هذه الحالات من السفر للعلاج، والأخطر من ذلك عدم وجود أي تعاون دولي في سبيل الكشف عن مخاطر ومعالجة الحالات التي أصيبت إثر استخدام ذخيرة تحوي مواداً سامة ومسرطنة ومشعة، وفي سبيل مراقبة أي أثر محتمل على المدى البعيد على الصحة العامة للإنسان والبيئة؛ حيث ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن مليون كيلوجرام من هذه القنابل -من الجو فقط- على قطاع غزة، الامر الذي عمل على تلوث العناصر الأساسية للبيئة.