غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سلمت ردها على رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول توصيات تقرير لجنة غولدستون المتعلقة بالجانب الفلسطيني بصورة مهنية وقانونية ووفقاً للمعايير الدولية.

وقال وزير العدل المستشار محمد الغول خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء 27-1-2010, "إن الرد جاء على كل سؤال وفقرة من سؤال، وفي حوالي 52 صفحة، كما سيسلم "تقرير الرد" على الرسالة لمدير مكتب المفوض في قطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة قريباً جداً".

وأكد أنه بغضّ النظر عن الملاحظات الفلسطينية على بعض ما جاء في التقرير، ومطالبة الجانب الفلسطيني بتنفيذ بعض التوصيات التي حاول الاحتلال وأعوانه من خلالها مساواة الجلاد بالضحية إلا أن الحكومة شكلت لجنة لرصد وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية.

وذكر أنه تم فتح الباب أمام كل الوفود والبعثات واللجان الدولية لمشاهدة آثار جرائم الحرب، ورحبت الحكومة على وجه الخصوص ببعثة غولدستون وسهلت مهامها كاملة، في الوقت الذي رفض فيه الاحتلال الاعتراف بها أو التعاون معها.

وقال :" إن الحكومة في غزة رحبت بقرارات مجلس حقوق الإنسان وبقرارات الجمعية العامة على الرغم من وجود بعض التحفظات، وطالبت بشدة تطبيق توصيات بعثة غولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لكي لا يفلتوا من العقاب".

وأضاف الغول أن الحكومة شكلت لجنة برئاسته لمتابعة توصيات التقرير للرد على أسئلة المفوض السامي، وشكلت لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أية انتهاكات مزعومة ولجنة خبراء مراقبة وإرشاد دولية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير وفقاً للمعايير الدولية.

وذكر أن اللجنة عملت على مدار الساعة - وعلى الرغم من اليقين بعدم وجود أية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترقى لجرائم حرب-، إلا أنها مع ذلك فتحت الباب لتلقي شكاوى المواطنين، والتحقيق فيها وملاحقة ومحاكمة المتجاوزين حسب القانون الفلسطيني.