أكدت وزارة الصحة أن تشديد  الحصار عبر قطع الكهرباء عن أكثر من مليون ونصف مواطن من أسوأ أشكال العقوبات الجماعية المحظورة ، ويدل بوضوح على تحلل قوات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية على محمل الجد وأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية و في مقدمتها تأمين الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم سواء المتعلقة بالعدوان أو الحصار.

وقالت في بيان لها : "تعيش مستشفيات القطاع لحظات عصيبة من الخوف والترقب فيما يخص مصير المئات من المرضى المكتظين في غرف العناية الفائقة وفي أقسام الكلى وحضانات الأطفال والأمراض المزمنة وتوقف عمل المختبرات منذ التحذير الذي وجهته سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن القطاع ابتداء من الخميس، وهو ما ينذر بمصير شؤم ينتظر هؤلاء المرضى خاصة في ظل عدم قدرة مولدات الكهرباء الرئيسة على العمل لساعات طويلة".

وأضافت الوزارة أن مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسات القطاع الصحي يكتظ بالمرضى نتيجة صعوبة سفر العديد منهم للعلاج في الخارج مع عدم توفر العديد من قطع الصيانة لبعض الأجهزة التي تعمل على طاقة كهربائية عالية، و يوجد في المجمع 234 مريض حياتهم متوقفة على الأجهزة الكهربائية وهؤلاء المرضى، موزعين على : 182 مريض بقسم الكلى، و 21 طفل بالحضانة، و8 حالات بالعناية المركزة، و20 مريض بقسم القلب، وثلاثة مرضى بقسم جراحة القلب.

وأردفت: مستشفى غزة الأوروبي أحد المستشفيات الكبيرة في المحافظات الجنوبية به 52 مريضا حياتهم مرتبطة كليا باستمرار التيار الكهربائي وأي توقف عن العمل يؤدي إلى وفاتهم على الفور، في ظل عدم قدرة المولد الرئيس على تحمل ضغط العمل لساعات طويلة مع عدم توفر قطع غيار للصيانة نتيجة رفض الاحتلال السماح بإدخالها عبر معابر القطاع للعام الرابع على التوالي.

وهؤلاء المرضى في غزة الأوروبي المرتبطة حياتهم بالكهرباء موزعين على: 10 حالات بالعناية المركزة، و20 طفل بالحضانة، وتسعة مرضى بقسم القلب، وعشر حالات بقسم القسطرة، وثلاثة مرضى بقسم الأورام.