وزير العمل يناقش مشاكل الإدارات في الوزارة للارتقاء بالعمل
وزارة العمل تنهي أزمة عشرات العمال في خان يونس بنيل كامل مستحقاتهم
غزة – الرأي:
أكد أحمد الكرد وزير العمل والشئون الاجتماعية على ضرورة تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية في وزارتي العمل والشئون الاجتماعية وذلك لما لها من دور في متابعة وتطوير العمل وتحسين الأداء.
وأوضح الكرد أن الرقابة لا تعد سيفا مسلطاً على رقاب الموظفين ورصد الأخطاء وإنما الهدف منها متابعة الأعمال وتقييمها، مشيرا إلى ضرورة معاملة كافة الموظفين وفق مبدأ العدل والإنصاف والمساواة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في مكتبه بمدراء دائرتي الرقابة في وزارتي العمل والشئون الاجتماعية لمناقشة سير عمل والاطلاع على المشاكل التي تواجه دائرة الرقابة في كل وزارة والاتفاق على آلية العمل موحدة.
وأوصى الكرد في نهاية الاجتماع بأن تصبح الرقابة فريق عمل موحد للوزارتين، وضرورة التزام الموظفين بالانضباط الإداري والتأكيد على نشر ثقافة التعاون والتآخي بين جميع الموظفين والعمل وفق مبدأ الشفافية.
كما والتقى وزير العمل في مكتبه مع مدراء ونواب الإدارات المختلفة في الوزارة لمناقشة مواضيع تتعلق بآلية سير عمل هذه الإدارات والمعوقات التي تواجهها ووضع توصيات في سبيل الارتقاء بالعمل والتواصل بين الموظفين.
وأثنى الكرد على عمل الإدارات العامة والانجازات التي حققتها والمشاريع التي تم تنفيذها خاصة مشروع المسح الشامل للمنشآت الاقتصادية في ظل قلة الكادر البشرى والإمكانيات المتاحة.
ودعا الكرد مدراء الإدارات إلى تسهيل عمل دائرة الرقابة وذلك للقيام بأداء دورها والمهام الموكلة لها بهدف تحقيق المصلحة العامة والاطلاع على سير الأمور.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه الوزارة في كافة الإدارات المختلفة ومنها قلة الكادر البشري، عدم تحديث أجهزة الحاسوب، احتياج مراكز التدريب المهني للصيانة والترميم وآلية انضباط الموظفين.
وفي نهاية اللقاء تم التوصل لحلول للإشكاليات والمعوقات التي تحدث عنها المدراء وتم الاتفاق تلبية احتياجات الإدارات من الكادر لبشري عن طريق برنامج التشغيل المؤقت لحين بدء التفريغ الموظفين عن طريق الديوان.
من جهة أخرى أنهت الوزارة بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال فلسطين معاناة عشرات العمال ممن يعملون في مصنع الأسكمو "المرطبات" في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتحدث مدير مديرية العمل في محافظة خان يونس محمد البطش خلال احتفال نظم بالتعاون مع نقابات عمال فلسطين قائلاً: "جئنا اليوم كي ننصف العمال في إحدى مؤسساتنا الاقتصادية والوطنية لأن الظروف الصعبة والحصار شكلا ضغطاً كبيراً على العمال الذين هم عماد الاقتصاد".
وأكد البطش أن وزارة العمل لا تقف مع العمال فحسب بل مع مصلحة المؤسسات الوطنية لأنها تعتبر إحدى لبنات بناء هذا المجتمع ولا يمكن التفريط في أي طرف سواء المؤسسات أو العمال.
وطالب العمال بضرورة التعرف على قانون العمل الفلسطيني الذي ينظم العلاقة ويصونها ويحددها بين العمال وأصحاب العمل ويضع كل طرف من أطراف العمل أمام واجباته ومسئولياته خاصة بنود المكافآت والمستحقات وقوانين السلامة والصحة المهنية لما لها الأثر الكبير في الحد من إصابات العمل والمحافظة على سلامة العاملين وأصحاب العمل والمنشآت بمحتوياتها.
ووجه البطش الشكر والتقدير للعاملين في اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع خان يونس على ما بذلوه من جهد وفضل لمصلحة العمال وأرباب العمل لإنهاء تلك المعاناة، والتغلب ودياً لحل تلك القضية ,وكذلك أصحاب ومسئولي مصنع الأسكمو على تجاوبوهم معنا ودفع كامل مستحقات العمال والتي تقدر ب" 55 " ألف شيكل لـ عدد " 30 " عاملا وفق قانون العمل الفلسطيني دون أي مشاكل.

