بيان صحفي صادر عن

اجتماع الحكومة الفلسطينية رقم 143

عقدت الحكومة الفلسطينية جلستها الاسبوعية برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا السياسية والامنية والادارية المهمة وخاصة ما يجري من تمهيد لعودة المفاوضات مع الاحتلال ومتابعة التحقيق في تقرير جولدستون والاجراءات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة وغيرها من القضايا.

وفي ختام الاجتماع رأت الحكومة الاتي  :

1- تحذر الحومة من التداعيات الخطيرة على القضية الفلسطينية جراء العودة الى المفاوضات العبثية مع الاحتلال ونؤكد اننا لن نعترف بأي نتائج تنجم عن هذا التفاوض المرفوض.

2- إن من يفاوض من الطرف الفلسطيني لا يمثل شعبنا وليس من حقه التفاوض باسمه ولذلك ندعو الى وقف هذا الهبوط في الموقف الفلسطيني وخاصة ما ورد عن امكانية للاعتراف بيهودية دولة الاحتلال وغيرها من المواقف المتنازلة عن حقوق شعبنا .

3- تؤكد الحكومة على ضرورة انجاز ملف المصالحة باعتباره خيارا وطنيا لانهاء حالة الانقسام الضارة بشعبنا ونعلن عدم ممانعتنا لحضور قادة فتح الى قطاع غزة طالما ذلك في سياق تكريس وحدة الشعب الفلسطيني والبحث في المصالحة الوطنية.

4- تعتبر الحكومة اعلان الاحتلال عن وجود متفجرات على الشواطئ جزء من محاولة حرف الرأي العام عن الجرائم المرتكبة في القطاع ومحاولة التهرب من نتائج تقرير جولدستون وخلق واقع اعلامي تحريضي يظهر الاحتلال كضحية بدلا من كونه الجلاد والمحتل والارهابي المحاصر للقطاع والمرتكب للجرائم المخالفة للقانون الدولي والقانون الانساني.

5- تشيد الحكومة باعداد اللجنة المختصة بالرد على تقرير جولدستون تقريرها في الوقت المطلوب وتدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بتبني تقرير جولدستون وجلب قادة الاحتلال الى محاكم مجرمي الحرب على ما اقترفته أيديهم ضد قطاع غزة وعموم شعبنا الفلسطيني.

6- نحذر من نوايا بعض الاطراف في رام الله من محاولة اعفاء العدو من مسؤولياته تجاه الجرائم التي ارتكبت في غزة .

7- تستنكر الحكومة مشاركة سلام فياض في مؤتمر هرتسيليا ونعتبر هذا السلوك مشين وعار تتحمل حركة فتح مسؤوليته وسلطة المقاطعة ونعتبر في هذه المشاركة اعطاء شرعية للاحتلال وسياساته القمعية والاستئصالية.

8- تدين الحكومة الاجراءات الصهيونية المتواصلة في مصادرة الارض في القدس وعملية تهويد المدينة المتواصلة وندعو الدول العربية والاسلامية الى تحمل مسؤوليتها تجاه المدينة المقدسة.

9- قررت الحكومة تشكيل لجان متخصصة لتقييم تجربة الاعوام الاربع الماضية على الصعيد الاداري والحكومي واستخلاص النتائج لتلافي أي سلبيات موجودة وتعزيز الايجابيات التي نجحت الحكومة في تحقيقها في اطار برنامج التغيير والاصلاح.