حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية من التداعيات الخطيرة على القضية الفلسطينية جراء العودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال مؤكده على عدم الاعتراف بأي نتائج تنجم عن هذا التفاوض المرفوض.
واعتبرت الحكومة أن من يفاوض من الطرف الفلسطيني لا يمثل شعبنا وليس من حقه التفاوض باسمه داعية إلى وقف هذا الهبوط في الموقف الفلسطيني وخاصة ما ورد عن إمكانية للاعتراف بيهودية دولة الاحتلال وغيرها من المواقف المتنازلة عن حقوق شعبنا .
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية والتي أكد من خلالها أيضا على ضرورة انجاز ملف المصالحة باعتباره خيارا وطنيا لإنهاء حالة الانقسام الضارة بشعبنا قائلاً " نحن لا نمنع قادة فتح من الحضور إلى قطاع غزة طالما ذلك في سياق تكريس وحدة الشعب الفلسطيني والبحث في المصالحة الوطنية"
واعتبرت إعلان الاحتلال عن وجود متفجرات على الشواطئ جزء من محاولة حرف الرأي العام عن الجرائم المرتكبة في القطاع ومحاولة التهرب من نتائج تقرير جولدستون وخلق واقع إعلامي تحريضي يظهر الاحتلال كضحية بدلا من كونه الجلاد والمحتل والإرهابي المحاصر للقطاع والمرتكب للجرائم المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني.
كما أشادت الحكومة بإعداد اللجنة المختصة بالرد على تقرير جولدستون تقريرها في الوقت المطلوب داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بتبني تقرير جولدستون وجلب قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب على ما اقترفته أيديهم ضد قطاع غزة وعموم شعبنا الفلسطيني محذره من نوايا بعض الأطراف في رام الله من محاولة إعفاء العدو من مسؤولياته تجاه الجرائم التي ارتكبت في غزة .
واستنكرت الحكومة مشاركة سلام فياض في مؤتمر هرتسيليا معتبره هذا السلوك عار تتحمل حركة فتح مسؤوليته وسلطة المقاطعة معتبره هذه المشاركة إعطاء شرعية للاحتلال وسياساته القمعية والاستئصالية.
كما أدانت الحكومة الإجراءات الصهيونية المتواصلة في مصادرة الأرض في القدس وعملية تهويد المدينة المتواصلة داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المدينة المقدسة.
على صعيد أخر قررت الحكومة تشكيل لجان متخصصة لتقييم تجربة الأعوام الأربع الماضية على الصعيد الإداري والحكومي واستخلاص النتائج لتلافي أي سلبيات موجودة وتعزيز الايجابيات التي نجحت الحكومة في تحقيقها في إطار برنامج التغيير والإصلاح.
