وزارة الإعلام

 ترفض العبث في مصير قطاع غزة من قبل سلطة رام الله

تتابع وزارة الإعلام في قطاع غزة التصريحات والقرارات اللامسئولة من قبل وزراء حكومة فياض تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، حيث نرى أن هذه التصريحات هي عن قصد، ومشاركة واضحة وقوية في تشديد الحصار على مليون ونصف، وتسجل الوزارة استغرابها واستهجانها من استمرار العبث بمصير شرائح متعددة من أبناء شعبنا وخاصة طلبة الثانوية العامة وحجاج بيت الله الحرام، والموظفين، وتؤكد الوزارة أن كل الإجراءات التي تتخبط سلطة رام الله بها هي مرفوضة ولا علاقة لها بالقانون، وهي مخالفة لأبسط حقوق الإنسان، وهي امتداد لسياسة الاحتلال الابتزازية تجاه شعبنا.

لذا فإننا نشدد أن اتخاذ قرارات بحق الحجاج والثانوية العامة من قبل أن من يريد الحج عليه الحج أولاً إلى رام الله، وأن من يريد استكمال تعليمه الجامعي في الخارج عليه أن يمنح صك مرور من رام الله، وهذا لن يخدم الجهات التي تقف وراءها وستلقي بآثارها السلبية والسيئة على هذه الجهات، ولن يغفر الناس لهم هذا السلوك المشين.

كما ترفض وزارة الإعلام بشكل قاطع قرار حكومة فياض بإعفاء وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شقير من منصبه، وتعتبر ذلك مناكفة مرفوضة، ومحاولة لتقويض عملية التعليم، ومعاقبة للسيد الوكيل الذي أدار عملية امتحانات الثانوية العامة في قطاع عزة على أكمل وجه، وهي رسالة عبثية في الاتجاه الخاطئ لن يكون لها أثر إلا سواد الوجه لصاحب القرار.

كذلك ترفض الوزارة التصريحات المتهورة لرياضي المالكي والتي تنم عن حقد دفين على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها اعتبار العدد الجديد لمجلة الوقائع الفلسطينية الرسمية أنه غير قانوني وغير شرعي.

وأمام كل هذه التصريحات من قبل سلطة رام الله فإننا في وزارة الإعلام نؤكد على أن من يدير غزة هم أهلها الشرعيين وفق النظام الأساسي للسلطة الوطنية، ولن نسمح بشخص موتور هنا وهناك بالتحكم في مصير مليون ونصف في قطاع غزة.

ونحمل من يجلسون على مقاعدهم ويعيشون في فنادق رام الله مسئولية استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح وبقية المعابر التجارية والتلاعب بحقوق ومشاعر وأحاسيس ومستقبل المواطنين، وعليهم تحمل تبعات كل سلوكهم العنصري لأن الحق لن يضيع ولن يسقط بالتقادم، وستحكم عليهم الجماهير بالفشل وسيعاقبهم الشعب عاجلاً أم آجلاً.

كما تؤكد الوزارة على ضرورة أن يُعقد الحوار، وتعود الأمور إلى مجاريها على قواعد وطنية تخدم الجميع.

د. حسن محمد أبو حشيش

                                                                وكيل مساعد وزارة الإعلام