بيان صادر عن وزارة الإعلام

بخصوص الأوضاع الصحفية في قطاع غزة

يدور لغط وجدل كبيرين حول أوضاع حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة , بعضها بحسن نية , ويستند إلى الحرص على سلامة الأداء الإعلامي , وصيانة حقوق الصحفيين , والحفاظ على حصانة المؤسسات الإعلامية ... وغالبيتها تستند إلى المناكفة السياسية , وتعتمد على الحرب النفسية , والدعاية السوداء ...

ولقد وضحنا في وزارة الإعلام مرات عديدة الموقف , عبر بيانات وتصريحات ومقابلات وبالأدلة والشواهد , حيث تفهم من هو حريص على حق الرأي والتعبير, أما من يتخذ من هذه القضية شماعة سياسية وحزبية ...فيستمر في التأجيج  والاصطياد في المياه العكرة . وعليه نطالبهم ونطالب من يحكمون في رام الله عدم استغلال الأموال في تحريك بعض منتسبي الأجهزة الأمنية لإثارة الشغب والفوضى وإفقاد المواطن الأمن الذي عاد إليه.

 وحرصا من وزارة الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية  على :

v   تعزيز حرية الرأي والتعبير السائدة في قطاع غزة  .

v ورفض  العودة إلى الوراء حيث الماضي الأليم الذي شهد انتهاكا لكل معاني العمل الإعلامي , بما فيها التهديد الجسدي والاغتيال والتصفية .

v والتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن التهويل والتضليل والتضخيم في ظل  سياسة الاستفزاز  وخلق أجواء توتر , وتبني سلوكيات مستفزة توتر العلاقة والميدان.

v   و الاستمرار في التواصل مع الإعلاميين .

v   والحرص  على وجود علاقة قوية ومتينة وواضحة بين وسائل الإعلام والحكومة .

v   وتجنب الأخطاء  التي وقعت ومن المتوقع أن تقع في الميدان.

v   ولتعزيز حقوق  وواجبات كل الأطراف.

 فإن وزارة الإعلام تعلن أن التعامل مع الصحافة سيكون من خلال الإجراءات الآتية:

أولا : تؤكد حكومة الوحدة التزامها بحرية الرأي  والتعبير قولا وفعلا , وتقف بكل قوة أمام الممارسات الخاطئة الناتجة عن ظروف الاستفزاز.

ثانيا:  إعادة تشكيل  " اللجنة الحكومية للتواصل ودعم الصحفيين " والتي تم تشكيلها سابقا , والتي تتكون من وزارة الإعلام ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية , ويرأسها الزميل الصحفي طاهر النونو مدير عام وحدة الإعلام بوزارة الخارجية ,وناطق باسم الحكومة.

ثالثا:  تكون هذه اللجنة هي المرجعية للصحفيين في  تيسير حصولهم على المعلومات المتعلقة بالحكومة .

رابعا : تستقبل هذه اللجنة الشكاوى والاقتراحات والنقد والتوصيات من الصحفيين , والمتعلقة بالمهنة , والعمل على حلها وتوصيلها للمسئولين والرد عليها .

خامسا : قررت الحكومة ألا يتم مداهمة أي مؤسسة إعلامية , أو مكتب صحفي , أو استدعاء أي صحفي في القضايا التي تخص المهنة إلا من خلال اللجنة .

سادسا : نطالب كافة المؤسسات الإعلامية , والمكاتب الصحفية وضع إشارات تدلل على مهنة الصحافة واسم المؤسسة والمكتب والسيارات بشكل واضح لا لبس فيه .

سابعا :  سوف لا نتعامل مع المؤسسات والمكاتب الوهمية , ولا مع أي مؤسسة غير مرخصة أو لا تتابع إجراءات الترخيص , وعليه فإننا نطالب جميع زملائنا بسرعة تصحيح أوضاع مؤسساتهم.

ثامنا : نحتكم جميعا لقانون المطبوعات والنشر لعام 95 م , وبنوده هي الحكم والفيصل في الأمور المختلف عليها .

تاسعا : نؤكد على أن إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين , مسالة أساسية في تحسين أوضاع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم , لذا نجدد مطالبتنا للصحفيين بضرورة العمل الجاد لتفعيل النقابة  بشكل مهني وموضوعي بعيدا عن الارتهان السياسي والحزبي .

عاشرا : نُشدد على الدور والأداء المهني لكافة وسائل الإعلام , وضرورة نقل الحقيقة كما هي دون تحقير أو تهويل , ونقل الرأي والرأي الآخر , والابتعاد عن المناكفات السياسية, وألا تكون  جزءا من التجاذبات السياسية  , والتمسك بصفات العمل الحر كالمصداقية والحرفية والموضوعية و الجرأة في نقل الحقيقة.

                                             د.حسن أبو حشيش

   وكيل مساعد وزارة الإعلام        

                                            الاثنين 27/8/2007م