الثلاثاء‏، 09‏ شباط‏، 2010

بيان صحفي

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي رقم 145 برئاسة دولة رئيس الوزراء حيث ناقشت عددا من القضايا السياسية والإدارية والأمنية المهمة وخاصة العدوان الصهيوني على أهلنا في مخيم شعفاط وجهود وزارة العدل في متابعة تقرير جولدستون ونجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على منفذي عدد من التفجيرات في غزة ونتائج اللقاء مع د. نبيل شعث القيادي في حركة فتح، وكانت مقررات الجلسة على النحو التالي:

1-  إن الحكومة الفلسطينية إذ تشيد بانتفاضة شعبنا في مخيم شعفاط وتصديهم للحملة الصهيونية الغاشمة على المخيم لتدين في الوقت ذاته هذا العدوان البربري والهمجي الذي شنته قوات الاحتلال ضد أهلنا في المخيم كما ونستنكر صمت أجهزة أمن السلطة وعملهم على حماية الاحتلال بدلا من الدفاع عن أبناء شعبنا.

2-  إن هذه الهبة الجماهيرية والانتفاضة الشعبية التي واكبت العدوان الصهيوني تؤكد بأن كل محاولات تدجين الشعب الفلسطيني وقتل روحية المقاومة والتصدي للاحتلال في الضفة المحتلة باءت بالفشل وان خيار مواجهة الاحتلال ومقاومته متجذر في شعبنا الفلسطيني كخيار استراتيجي يمارسه شعبنا بقوة واقتدار رغم التنسيق والتعاون الامني ومحاولة نشر ثقافة الهزيمة والاستسلام وتشكيل الحكومات الموالية للاحتلال.

3-  ناقشت الحكومة نتائج زيارة القيادي في حركة فتح د. نبيل شعث الى قطاع غزة ولقائه مع دولة رئيس الوزراء إذ تحث الحكومة الاطراف كافة التوجه نحو مصالحة حقيقية وجادة تنهي حالة الانقسام الراهنة وندعو الى اتخاذ خطوات من شأنها دفع عجلة المصالحة بشكل ثنائي وخاصة في تفعيل المجلس التشريعي، ووقف الحملات الاعلامية، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وانهاء حالة القطيعة.

4-  وفي اطار محاولتها نشر الثقافة المدنية تؤكد الحكومة على حرمة الجامعات الفلسطينية ومنع المسلحين من دخولها وتفعيل دور شرطة الجامعات لحماية المسيرة التعليمية وأبنائنا الطلبة.

5-  تشيد الحكومة بسرعة كشف وزارة الداخلية لملابسات بعض التفجيرات التي وقعت مؤخرا في القطاع وخاصة الذي وقع قرب الصليب الاحمر، ونشكر مدير الصليب الاحمر على اشادته بوزارة الداخلية وانجازها السريع لهذا الامر.

6-  تؤكد الحكومة كذلك استمرار عمل وزارة الداخلية لحماية التوافق الوطني الداخلي وعدم السماح لاي جهة كانت الاضرار بمصالح شعبنا.

7-  تشيد الحكومة باللجنة المكلفة بالرد على تقرير جولدستون لنجاحها في تسليمه بالموعد القانوني بشكل يؤكد مدى جدية الحكومة في متابعة هذه التوصيات وندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية في جلب قادة الاحتلال الى محاكم دولية جراء اقترافهم لجرائم الحرب المتعددة.