وزارة الإعلام تستغرب موقف بعض المؤسسات

الحقوقية من البطاقة الصحفية، وتؤكد على الاستمرار في إصدارها

أصدرت بعض مراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة بيانات بخصوص البطاقة الصحفية الصادرة عن وزارة الإعلام وخاصة مركز الميزان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وإننا في وزارة الإعلام نعلن عن أسفنا الشديد لمضامين هذه البيانات غير المنطقية وغير الواقعية وغير الدقيقة، ونفتقد إلى الحكمة والموضوعية والإنصاف.

وكنا نتوقع أن يكون موقف هذه المراكز حيادياً، ولا سيما ونحن نحترمها ونقدرها ونثمن دورها في الدفاع عن حقوق المواطن، ونؤمن بدورها المتقدم في ترسيخ مفاهيم الحقوق والواجبات لكل من الجهات الرسمية والأهلية والرأي العام.

 وإننا نحذر من أن يكون هذا الموقف متساوقاً بقصد وبدون قصد مع حالة المعارضة المفتوحة واللامشروطة لكل ما يصدر عن قطاع غزة، كما نخشى من زج هذه المؤسسات بنفسها في عملية الهجوم على وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي.

لقد جاءت مبررات الهجوم من قبل المؤسستين في مضامين البيانين فضفاضة، وغير محددة، وتطويع لبنود القانون الأساسي وقانون المطبوعات النشر، ولي عنق القانون الذي لم يشر من قريب ولا من بعيد للموضوع، كما أن الموقف جاء متحاملاً وشديداً، وتبني موقفاً واحداً فقط دون الاستماع وجهة النظر الأخرى مما أفقده الأنصاف والموضوعية وأصول العمل الحقوقي والقانوني المتزن. كما أن ذلك أفقد بعض المضامين للمصداقية والدقة.

وإننا نؤكد أنه من حق كل مؤسسة إبداء رأيها وتحديد موقفها، ولكن ليس على حساب الآخرين وحجب الرأي الآخر. كما أننا من حقنا توضيح الحيثيات التي جعلتنا نتخذ القرار.

ومازلنا نتوقع من الزملاء في هذه المؤسسات ومن غيرها الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى وخاصة أن مكاتبنا مفتوحة ونعيش مع بعضنا في بيئة واحدة ونعرف بعضنا جيداً، وهناك أسباقيات إيجابية في التعاون مع كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية.

وعلى الصعيد نفسه فإننا نؤكد لكافة المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة أن الذي يمنح الترخيص لها ويسهل عملها هي وزارة الإعلام في غزة وليس في رام الله.

ونعتبر التصريحات المتهورة الصادرة من المتنفذين في وزارة رام الله التي تهدد بسحب تصاريح المؤسسات التي تحصل على البطاقة الصحفية هو إعلان حرب مفتوحة ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وإنذار حقيقي هدفه تقويض العملية الإعلامية وإسكات الأصوات الحرة. ومقايضات مبتذله لا تمت للقيم وللأخلاق وللأعراف.

ونؤكد أن من يدير العملية الإعلامية في قطاع غزة هي وزارة الإعلام فيها ولن يتمكن أحد من العبث بها، ولن نسمح بالتدخلات الصبيانية.

وعليه نؤكد للجميع أن موضوع البطاقة الصحفية ماض والإقبال عليه يزيد يوماً بعد يوم ولن نسمح بالتدخلات اليومية والمتكررة التي تريد التحكم في قرارنا  وموقفنا وعملنا.

وهنا أطالب المؤسسات الحقوقية أن تحدد موقفها من هذا التدخل الخطير.

                                                                   د. حسن أبو حشيش

                                                             الوكيل المساعد بوزارة الإعلام

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي