غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان ورشة عمل حول المرحلة الثالثة من مراحل إعادة الإعمار وهي مرحلة تخطيط وتصميم الأحياء والمباني السكنية وتحضير وثائق العطاء، بحضور ممثلي عن الوزارات ذات العلاقة والبلديات ونقابة المهندسين .
من جهته أعرب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس إبراهيم رضوان عن أهمية هذه الورشة في إطار إعادة ما دمره الاحتلال الصهيوني خلال الحرب الشرسة الأخيرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الورشة ستعرض الخطوات التي ستقوم بها وزارة الأشغال العامة في المرحلة الثالثة من مراحل إعادة اعمار غزة .
وأوضح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى أن هذه المرحلة تحتاج لتعاون الجميع من مؤسسات وهيئات ونقابات بحيث تكلل هذه المرحلة بنجاح كبير مشيرا إلى أن باب الوزارة مفتوح لتلقي أي اقتراحات أو ملاحظات تسهم في إعادة اعمار غزة .
وقام المهندس أحمد عسكر المنسق الميداني لحصر أضرار الهدم الكلي، بتقديم عرض حول خطة عمل وزارة الأشغال العامة والإسكان في المرحلة الثالثة، موضحا أن الهدف من هذه المرحلة، توضيح مراحل إعادة الاعمار، مناقشة خطة المرحلة الثالثة من مراحل إعادة الاعمار، تحديد آلية التعامل مع ملفات التراخيص للبيوت المدمرة .
وشمل العرض الحديث عن السياسات العامة لآلية الاعمار، مراحل عملية إعادة الاعمار، آلية العمل في مرحلة الإعمار الثالثة.
وقال م. عسكر : " أن الهدف من المرحلة الثالثة، إعادة تخطيط وتصميم المباني السكنية، وتحضير وثائق العطاء لكل مبني، وتخطيط الأحياء السكنية الغير مخططة، وتصحيح وتعديل أية مخالفات تخطيطية وتنظيمية ".
وأوضح م. عسكر خلال العرض " انه سيتم خلال المرحلة الثالثة تجهيز وجمع مخططات المباني السكنية حسب تصنيفها، حيث يوجد ثلاثة حالات للمباني، وهي المبنى المرخص ويوجد له مخططات، المبني غير المرخص ويوجد له مخططات، والمبنى غير مرخص ولا يوجد له مخططات "
و أشار م. عسكر إلى دور البلديات في هذه المرحلة والمتمثلة في " الفحص على تراخيص المباني المدمرة ونوع الرخصة، التأكد من مخططات المباني المرخصة لديهم، إصدار موقع عام لجميع المباني المدمرة داخل نفوذ البلديات، تعبئة استمارة تدقيق الترخيص وأوراق الملفات المطلوبات"
وأوضح م. ناجي الهندي مدير عام الأبنية والمرافق بوزارة الأشغال العامة " أن الحكومة ملزمة بإعادة البناء والإسكان لجميع المواطنين الذين دمرت بيوتهم خلال الحرب وان المتعدين على الأراضي الحكومية أو أولئك الذين أصبحت أراضيهم غير مناسبة للبناء بعد تطبيق التنظيم سيتم تعويضهم في مشاريع تجمعات إسكانية حكومية "
وطالب م. الهندي من البلديات وسلطة الأراضي تجهيز مخطط موقع عام لأرض المبنى المدمر، واثبات ملكية هذه الأرض.
وتخلل ورشة العمل مناقشات بين الحضور وأسئلة أجاب عليه وكيل الوزارة كما اطلع الحضور على الاستمارة الخاصة بتدقيق الترخيص والأوراق المطلوبة .
