تصريح صحفي حول منع جريدة الأيام

يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قرار منع طباعة وتوزيع صحيفة الأيام هو صادر من النيابة العامة ومن القضاء وذلك بعد أن نشرت كاريكاتير مسيء للمجلس التشريعي ورمزيته، ومخالفة في ذلك قانون المطبوعات والنشر لعام 1995م، الأمر الذي دفع المجلس التشريعي لتقديم شكوى رسمية قانونية للنيابة العامة التي أصدرت قرارها وفق الأصول القانونية، وإننا نؤكد أن هذا سلوك قضائي وجنائي وقانوني لا علاقة له بالموقف السياسي.

وإننا نأمل أن يبادر الزملاء في صحيفة الأيام لحل مشاكلهم مع الجهات ذات العلاقة وإزالة الخلاف القانوني، والمكتب الإعلامي الحكومي لديه الاستعداد لمساعدة الأخوة في الصحيفة للخروج من الأزمة حسب القانون.

كما نأمل من وسائل الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة التعامل مع الأمر في سياقه القانوني بعيداً عن التوظيف السياسي غير المجدي.

                                                     د. حسن أبو حشيش

                                                الوكيل المساعد بوزارة الإعلام

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي