غزة – المكتب الإعلامي الحكومي  

أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حكومته ستواصل عملها لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وبعد إنجاز ملف المصالحة. وقال هنية: "إن الحكومة حتى لو أقيلت تبقى حكومة تسيير أعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة يصادق عليها المجلس التشريعي ونحن الآن الحكومة الشرعية".

جاء ذلك خلال تكريمه لموظفي وزارة العدل ومرافقها المتعددة كمجلس العدل الأعلى، والنيابة العامة، وديوان الفتوى والتشريع، ولجنة توثيق جرائم الحرب الصهيونية، والقضاء العسكري،

بمشاركة  د محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء، والمستشار محمد فرج الغول وزير العدل، د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء، والمستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل، أ. مصطفى القانوع المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ، أ. محمد عابد النائب العام، القاضي ضياء المدهون رئيس لجنة توثيق الحكومية وذلك في مبنى مجلس رئاسة الوزراء بمدينة غزة.

وأثنى رئيس الوزراء على إنجازات وزارة العدل ومرافقها قائلا:"إذا كنا نفخر بإنجاز عملت على تحقيقه الحكومة فإننا نفخر بسلطة القضاء، التي يفخر بها المواطن أيضاً لأنه يلمس ذلك على أرض الواقع".

وأكد رئيس الوزراء على أن البلد أصبحت تنعم بقضاء محترم وقانون مستقل وسلطة قضائية تعمل لأول مرة دون تدخل أي سلطة أو نفوذ، سواء كان نفوذا سياسيا أو فصائليا في عملها، وأن المواطنين حاليا يعيشون في سلطة القانون.

وأشار إلى أن البلد كانت تعاني سابقا من تدخل القرار السياسي في القضاء وما يصدر عنه من قرارات، منوهاً إلى أن المواطن كان يعاني من فقدان الأمن والأمان وانعدام الثقة بالمؤسسة الأمنية حينها.

ونوه إلى أن التحدي الكبير الذي واجهته الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشرة هو كيفية إعادة الهيبة إلى سلطة القضاء، موضحا أن: "ذلك التحدي لم يكن سهلاً لأن الظروف التي سادت كانت صعبة للغاية، فلم تكن أي سلطة لوزير العدل السابق نتيجة المناكفات التي حصلت بعد وصولنا للحكم".

وأبدى رئيس الوزراء إعجابه الكبير الذي تمثل في التغلب على التحديات الموجودة، وإحداث تغيير جدي في القضاء الفلسطيني، مؤكداً على  أن الحكومة بعد الحرب خرجت قوية قائلا:"من تحت الركام خرجنا ومن بين الأنقاض تحركنا".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن من أهم انجازات الحكومة استقلالية القضاء فلا يوجد إنسان مهما كان فوق القانون، وبعد أن كان المواطن يقتل في الشارع ]دون سبب ودون محاسبة[، وأضاف هنيه : "لقد انهينا ممالك الحرب التي كانت قائمة والعصبيات وفوضى السلاح." كما شدد على أن البلد حالياً تتمتع بسلطة القانون في إشارة إلى القواعد التي أرستها وزارة العدل في عملها وإداراتها المختلفة.

ونوه إلى أن سلطة القضاء تعمل في سياق قاعدة التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، لافتاً إلى أن عملها يسير بحرية تامة دون تدخل أحد في عملها، فهناك سيادة القانون وهناك استقلال القضاء. وقال: "لا أحد يتدخل في القضاء ولا بأي قرار يصدر عنه سواء من رئيس الوزراء أو أي أحد من الوزراء أو حتى أي موظف في الحكومة".

وبين أن من المصائب التي عاشها شعبنا الفلسطيني في السابق كان التدخل السياسي في شئون القضاء. مضيفا أن سيادة القانون وسلطة القضاء واستقلال القضاء وهيبته تجد اليوم طريقها في نفوس المواطنين من خلال أدوات تفعيله على الأرض والتي كانت مغيبة في السابق، لافتاًُ إلى أن الناس فقدت هيبة القضاء حيث كانت تؤخذ الملفات وتوضع في الأدراج وتنسى.

وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة العاشرة عندما استلمت عملها وجدت في خزينة القضاء ما يزيد عن 14 ألف قضية دون معالجة، مبينا أنه عندما استلمت الحكومة العمل عالجت قضايا كانت معطلة منذ 15 عاماً.

وعقب قائلا: "أننا جئنا لنخفف عن شعبنا أعباءه -ولم نأت لنزيد من الأعباء عليه- عبر نشر العدل بين الناس."

من جانبه أكد وزير العدل المستشار محمد فرج الغول أن وزارة العدل زرعت شيئا جديدا لم يكن موجوداً في المجتمع الفلسطيني وهو إنهاء الفساد القضائي، مبينا أنه لم يعد هناك أي شكل من أشكال الواسطة والمحسوبية في القضاء كما كان في السابق.

وأشار الوزير الغول إلى أن الوزارة حققت عدداً من الانجازات الداخلية والخارجية، أهمها تشكيل لجنة توثيق التي جمعت ورصدت ووثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة بأسلوب قانوني ومهني لرفعها ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

وأضاف: "أننا استطعنا رغم المعوقات التي واجهناها في البداية أن نثبت وجودنا ونخرج بسلطة قضاء مستقل." وزاد:"إننا نعقد العزم على تطوير العمل وتحقيق الأمن والأمان للمواطن في مجتمعنا الفلسطيني".

وفي نهاية اللقاء قدم وزير العدل درع تكريم لدولة رئيس الوزراء باسم وزارة العدل ومرافقها، كما كرم رئيس الوزراء الكوادر والمدراء في الوزارة ومرافقها، وقدم لهم شهادات تقدير على مجهوداتهم في الارتقاء بالقضاء الفلسطيني.