بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية

عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ/ إسماعيل هنية جلستها الدورية الثامنة والتسعين يوم الأربعاء 18/2/2009/ حيث ناقشت مجمل الأوضاع الداخلية، والتطورات السياسية على صعيد العلاقات الوطنية الداخلية، وعلى صعيد العلاقات مع الاحتلال، واستمعت إلى الأوضاع التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وعمليات الإغاثة العاجلة، وناقشت العديد من مشاريع القرارات التي تعزز صمود شعبنا، وتساهم في لحمة الوطن، وتعزز سيادة القانون وترسخ الأمن، وإزالة آثار العدوان الغاشم على قطاع غزة وأكدت الحكومة على الأمور التالية:

أولاً: تستنكر الحكومة التغولات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية عامة وفي محافظة بيت لحم خاصة، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف جاد من الاستيطان والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتدعو بان كي موت التعبير عن موقف محدد من جرائم الاحتلال الاستيطانية واتخاذ الآليات اللازمة لإيقافها.

ثانياً: طالبت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتسهيل دخول المواد والإغاثية والإنسانية وتسهيل دخول الوفود الإعلامية والمجتمعية والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الإجراءات اللازمة لإدانة المحتل وجرائمه.

ثالثاً: وأعربت الحكومة عن قلقها من استمرار غارات الطيران الإسرائيلي على خان يونس ومواقع الحدود مع مصر، وترفض سياسة الاحتلال المتواصلة في استمرار إغلاق المعابر، وتوظيف حاجة المواطنين لغاز الطهي لتحقيق مكاسب سياسية، وطالبت المجتمع الدولي والأحرار في العالم بالضغط على ِإسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي بحكم أنها دولة احتلال وتمل الاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية، ومسئولية عدم الالتزام بالتهدئة التي ترفع الحصار وتفتح المعابر وتسرع في الإعمار.

رابعاً: وأعربت الحكومة عن أملها بنجاح لجان الحوار المزمع تشكيلها في لقاء الحوار والمصالحة، وأكدت على أهمية تهيئة أجواء الحوار والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني.

خامساً: تنظر الحكومة إلى تأخير الراتب من قبل فياض بالسياسة المقصودة، التي تهدف إلى زيادة معاناة المواطن الفلسطيني، وهي خطوة استمرارية لحالة الابتزاز والضغط التي مورست ومازالت على الموظف من أجل التخلي عن قناعاته والتأثير على مواقفه، كما أنه دليل متجدد على طبيعة الدور التي يقوم به فياض وتؤكد الحكومة بأن التبرير بأن الأموال حولت إلى المتضررين في غزة هو محض افتراء وكذب ولا صحة له، وهو لذر الرماد في العيون وللتضليل.

وتطالب كل المخلصين والغيورين ومؤسسات المجتمع المدني الحرة والموضوعية ومؤسسات حقوق الإنسان، والنقابات التي تعبر عن شرائح المجتمع الفلسطيني بصدق، والكتل البرلمانية بالتحرك السريع لوقف هذه المهزلة ووقف حالة الابتزاز بالراتب للموظف الذي تدفعه لفعل جرائم وأخطاء وتدفعه نحو الجلوس في البيت أو تخريب وظيفته وترك أمانة العمل، أو على الأقل تحييده تجاه مصير شعبه وقضيته.

سادساً: تؤكد الحكومة أن عمليات الإغاثة العاجلة للفئات المتضررة مستمرة، حيث يتم يومياً تسليم المساعدات لآلاف العمال ضمن صرف ثمانية ملايين دولار على ثمانين ألف عامل عاطل عن العمل.