بيان صحفي صادر عن اجتماع الحكومة الفلسطينية رقم 147

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي رقم 147 برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة وخاصة إعلان الاحتلال الصهيوني ضم عددا من المقدسات الإسلامية إلى دائرة التراث اليهودي والمحاولات الدولية لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، وتداعيات جريمة الموساد في اغتيال أحد قادة كتائب القسام في إمارة دبي وغيرها من القضايا السياسية والأمنية والإدارية المهمة حيث خلصت الحكومة إلى القرارات التالية:

1- تهنئ الحكومة الشعب الفلسطيني خصوصا والأمة العربية والإسلامية بشكل عام بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف  وبهذه المناسبة تعلن أن يوم السبت المقبل 27 شباط إجازة رسمية.

2- تجدد الحكومة إدانتها لجريمة الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي ونعتبر أن هذه الخطوة سرقة لتاريخ وحاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية وإمعان في خطوات مدروسة لتهويد مقدساتنا وفي هذا الصدد ندعو الأمة العربية إلى التحرك العاجل لحماية هذه المقدسات وغيرها المهددة بالتهويد.

3- ندعو الأمم المتحدة ومؤسساتها المسؤولة وخاصة اليونسكو إلى إدانة هذه الخطوة الإسرائيلية وإعلان رفض واضح لها والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية لهذه المقدسات.

4- إن حقنا في هذه المقدسات ونسبتها إلينا لا يغيره إعلان صهيوني أو من أي جهة كانت بتغيير هوية هذه المقدسات الإسلامية ونعتبرها حق لنا لا تنازل عنه مهما خلق الاحتلال من حقائق ووقائع على الأرض وندعو جماهيرنا وأبناء شعبنا إلى حماية هذه المقدسات باعتبارها حق لأجيالنا الحالية والمستقبلية.

5- تؤكد الحكومة رفضها لأي استئناف للمفاوضات مع الاحتلال ونعتبره عبث مرفوض بحقوقنا الوطنية ومكافأة للاحتلال على جرائمه الأخيرة وخاصة اغتيال الشهيد المبحوح ومحاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وحصار غزة ونؤكد أن أي مفاوضات لا تمثل شعبها ونتائجها غير ملزمة لأحد.

6- ندعو الدول الأوروبية سواء التي استخدم الموساد جوازات سفرها أو غيرها إلى رفع الغطاء عن دولة الاحتلال والتغطية على جرائمها وسرعة إلقاء القبض على مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد المبحوح وملاحقتهم بعد أن كشف أمرهم وهوياتهم.

7- نطالب بمحاكمة قادة الموساد الذين أعطوا الأوامر باغتيال الشهيد المبحوح والقيادة السياسية في تل أبيب التي صادقت على قرار الاغتيال وخاصة بنيامين نتنياهو في محاكم مجرمي الحرب باعتبار جريمة اغتيال الشهيد المبحوح يعاقب عليها القانون الدولي .

8- ندعو القمة العربية إلى اتخاذ جملة من القرارات على صعيد الواقع الفلسطيني وخاصة إيجاد آليات لرفع الحصار عن شعبنا.

9- تشيد الحكومة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي نجحت في كشف الجناة الذين وقفوا وراء عدة عمليات سطو وقعت في القطاع خلال الآونة الأخيرة بما يؤكد أنها ستبقى العين الساهرة لحماية وحفظ أمن المواطن الفلسطيني.

10- ندعو إلى وقف جرائم الخطف بحق المناضلين والقيادات السياسية في الضفة من قبل أجهزة أمن سلطة فتح وندعو إلى إطلاق الحريات والسماح بالحياة السياسية في الضفة ووقف سياسة تكميم الأفواه والقمع ومحاكمة الصحافيين والاستيلاء على النقابات التي تمارسها فتح.