غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:
جددت الحكومة الفلسطينية إدانتها لجريمة الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي معتبرة هذه الخطوة سرقة لتاريخ وحاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية وإمعان في خطوات مدروسة لتهويد مقدساتنا داعية الأمة العربية إلى التحرك العاجل لحماية هذه المقدسات وغيرها المهددة بالتهويد.
جاء ذلك خلال عقدت الحكومة الفلسطينية الاجتماع الأسبوعي رقم 147 الذي عقدته الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث هنأ من خلاله الشعب الفلسطيني خصوصا والأمة العربية والإسلامية بشكل عام بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف معلناً أن يوم السبت المقبل 27 شباط إجازة رسمية.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومؤسساتها المسئولة وخاصة اليونسكو إلى إدانة هذه الخطوة الإسرائيلية وإعلان رفض واضح لها والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية لهذه المقدسات.
وأكدت على أن حقنا في هذه المقدسات ونسبتها إلينا لا يغيره إعلان صهيوني أو من أي جهة كانت بتغيير هوية هذه المقدسات الإسلامية باعتبارها حق للشعب الفلسطيني لا تنازل عنه مهما خلق الاحتلال من حقائق ووقائع على الأرض داعية جماهيرنا وأبناء شعبنا إلى حماية هذه المقدسات باعتبارها حق لأجيالنا الحالية والمستقبلية.
وأكدت الحكومة رفضها لأي استئناف للمفاوضات مع الاحتلال معتبراه بمثابة عبث مرفوض بحقوقنا الوطنية ومكافأة للاحتلال على جرائمه الأخيرة وخاصة اغتيال الشهيد المبحوح ومحاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وحصار غزة مشيرة إلى أن أي مفاوضات لا تمثل شعبها ونتائجها غير ملزمة لأحد.
6- ودعت الحكومة الدول الأوروبية سواء التي استخدم الموساد جوازات سفرها أو غيرها إلى رفع الغطاء عن دولة الاحتلال والتغطية على جرائمها وسرعة إلقاء القبض على مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد المبحوح وملاحقتهم بعد أن كشف أمرهم وهوياتهم مطالبة بمحاكمة قادة الموساد الذين أعطوا الأوامر باغتيال الشهيد المبحوح والقيادة السياسية في تل أبيب التي صادقت على قرار الاغتيال وخاصة بنيامين نتنياهو في محاكم مجرمي الحرب باعتبار جريمة اغتيال الشهيد المبحوح يعاقب عليها القانون الدولي .
كما دعت القمة العربية إلى اتخاذ جملة من القرارات على صعيد الواقع الفلسطيني وخاصة إيجاد آليات لرفع الحصار عن شعبنا مشيدة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي نجحت في كشف الجناة الذين وقفوا وراء عدة عمليات سطو وقعت في القطاع خلال الآونة الأخيرة بما يؤكد أنها ستبقى العين الساهرة لحماية وحفظ أمن المواطن الفلسطيني.
وشددت الحكومة على ضرورة وقف جرائم الخطف بحق المناضلين والقيادات السياسية في الضفة من قبل أجهزة أمن سلطة فتح داعية إلى إطلاق الحريات والسماح بالحياة السياسية في الضفة ووقف سياسة تكميم الأفواه والقمع ومحاكمة الصحافيين والاستيلاء على النقابات التي تمارسها فتح.
