بيان صحفي

صادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حول رداءة خدمة الاتصالات الخلوية في غزة

تتابع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  باهتمام بالغ  الشكاوى المستمرة  من قبل المواطنين والمقالات والتقارير الصحفية  التي تتحدث عن  رداءة خدمة الاتصالات  الخلوية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة  وتضرر نسبة كبيرة من المشتركين من هذا الوضع  ، وإزاء هذا الوضع فان الوزارة  تؤكد أن الوزارة لم تتخلى عن دورها في حماية مصالح المواطنين وحقوقهم  في تلقي خدمة هاتفية جيدة  وتتابع باستمرار العمل على حل كافة المشاكل المتعلقة برداءة الخدمة مع شركة الاتصالات الفلسطينية  بشقيها الخلوي والثابت  .

إن الوزارة وإزاء ارتفاع الشكاوي المتعلقة برداءة الخدمة وقيام شركة جوال  بطرح  آلاف  الشرائح  في أسواق القطاع وفي ظل زيادة الأصوات المطالبة بضرورة تقديم خدمة  جيدة للمواطن فإنها تؤكد على ما يلي :

1-  تتابع الوزارة مع شركة جوال  وتجري لقاءات مستمرة لوضع أفضل وأنجع الحلول  لهذه المشاكل التي  يعاني منها مستخدمو شبكة الهاتف الخلوي  والمتمثلة بالانقطاع المتكرر  للاتصال  بالإضافة إلى صعوبة إجراء المكالمات .

2-  خاطبت الوزارة الشركة منذ اليوم الأول  لطرح آلاف الشرائح  في الأسواق وطالبتها بالتوقف عن ذلك وسحب الشرائح من الأسواق  نظرا لان الشركة لم تحصل على موافقة الوزارة  على هذا التصرف  وبالفعل تم تقليص الكمية المطروحة  إلى  حد كبير وجاري متابعة هذا الموضوع مع الشركة لحل هذه المشكلة  .

3-  إن الاتهامات الموجهة للوزارة بجباية أموال طائلة من ضرائب وعوائد مالية   نتيجة التعاقدات مع الشركة والتي ساقتها مؤسسة الضمير لحقوق  الإنسان في بيانها   الصادر غير صحيحة    بالمطلق  إذ أن الحكومة في غزة لا تجبي أي نوع من الضرائب من الشركة ، كما أن فاتورة الجوال والهاتف تصدر مصفرة ومعفاة من الضرائب  وبالإمكان الرجوع للفاتورة للتأكد من صحة ذلك .

4-  إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  تشجع سياسة السوق الحر وفتح باب المنافسة لأية شركات تريد العمل في قطاع غزة  من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار  في مجال الاتصالات الخلوية والثابتة   وترحب بأي جهد يدفع بهذا الاتجاه .

5-  إن السبب الرئيس  وراء رداءة خدمة الاتصالات  وكل المشاكل التي نعاني منها هو الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة  والذي يحول دون دخول معدات  لتقوية الإرسال والحفاظ على عمل محطات التقوية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يعاني منه قطاع غزة   .

6-  نطمئن المواطنين في قطاع غزة أن الوزارة حريصة على حماية مصالحهم من استفراد شركة الاتصالات الفلسطينية بقطاع الاتصالات  وتسعى قدر الإمكان  لتحديد الأسعار التي تناسب أوضاع المواطنين  وتذليل كافة العقبات التي تحول دون رداءة الخدمة .

د.م يوسف محمود المنسي 

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات