غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
أكد د. ماجد إسماعيل نائب مدير عام التشغيل بوزارة العمل أن الوزارة باشرت في انجاز خطة لتنظيم معايير برامج التشغيل وتحديث نظام بيانات العاملين في سوق العمل , مشيرا إلى أنه يتم حالياً إجراء عملية تقييم شاملة لآليات العمل ونظام توزيع المرشحين والمستفيدين على المؤسسات الحكومية المختلفة , بشكل يفسح المجال إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل وإعطاء الأولوية لغير المستفيدين من برامج التشغيل والمستفيدين لأول مرة
وأوضح د. إسماعيل بأن عمليات الدراسة والتقييم ستؤول إلى اعتماد نظام بيانات ومعلومات سوق العمل كأساس لآلية اختيار العمالة المطلوبة لسد احتياجات الجهاز الحكومي الذي يعمل في ظروف استثنائية لأداء الخدمات العامة لمصلحة المواطنين وطالبي الخدمات في كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية .
وبين نائب مدير عام التشغيل أن الوزارة تتابع بأهمية كبيرة العديد من برامج التشغيل والمساعدات وأن التركيز سينصف على فئات المتعطلين غير المستفيدين من برامج التشغيل الحكومية وغير الحكومية وأن الوزارة تتابع عمليات جمع البيانات عن المستفيدين من برامج التشغيل التابعة للمؤسسات الدولية والأهلية العاملة في محافظات غزة
وبخصوص برنامج التشغيل المؤقت , أكد د. إسماعيل أنه استفاد من البرنامج ما يقارب "20481 " مستفيد من كافة الفئات من الخريجين والعمال والمهنيين ، بواقع "55680 " فرصة عمل ، وتم صرف " 444.550.688 " شيكل لصالح البرنامج من بداية البرنامج في 11/2007 حتى يناير /2010
في مجال مشاريع الوزارة التي تخص الإدارة العامة للتشغيل فقد أوضح نائب مدير عام التشغيل بان الوزارة تقدمت بخطة تشمل العمل على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مجالات التشغيل والتدريب والتفتيش وذلك خلال عام 2010 , منوهاً إلى أن هذه المشاريع تستهدف زيادة عمليات وبرامج خلق فرص العمل ودعم التشغيل الذاتي والمؤسسات الصغيرة , وتطوير برامج تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة
وإعادة تأهيل مكاتب التشغيل بشكل حديث ويتناسب مع حجم العمالة الفلسطينية وقوة العمل التي تزايدت بشكل كبير وملحوظ في السنوات السابقة , وصاحب ذلك تغيرات في البني الهيكلية للاقتصاد الفلسطيني وسوق العمل على حد سواء , الأمر الذي يفرض ضرورة البحث العملي المتواصل وإيجاد خطة وظنية طارئة للحد من معدلات البطالة والفقر في ظل الحصار المشدد وتطبيق البرامج الواقعية القابلة للتنفيذ واستيعاب العمالة في مشاريع إعادة الاعمار المحلية التي تتطلب العمالة الكثيفة .
ومن الجدير الإشارة إلى وجود عدد من المشاريع تعتزم الوزارة تنفيذها في مجالات التثقيف المهني وقياس مستوى المهارة وتطوير نظام شبكة الحاسوب المركزية واستكمال نظام معلومات التفتيش وبيانات المنشآت الاقتصادية وتفعيل العمل لتطبيق اللوائح القانونية الخاصة بالتفتيش وشروط الصحة والسلامة المهنية ، إضافة إلى انجاز قانون التأمينات الاجتماعية في فلسطين ,وهذه المشاريع ستساهم في تطوير وتحسين نوعية الخدمات للقوى العاملة الفلسطينية .
