فارس عبد الله

تتواصل جولات الحوار بين حركتي حماس وفتح ,في العاصمة المصرية وباقتراب الموعد المنشود 7/7 ,والذي أعلن من جانب الخارجية المصرية مسبقاً ,كتاريخ للتوقيع على اتفاق المصالحة ,إلا أن الأخبار الواردة من القاهرة تفيد ,بوجود عوائق مختلفة في طريق الاتفاق أبرزها بالتداول الإعلامي ,هو ملف الاعتقالات السياسية التي تصر حركة حماس ,على إنهائه قبل التوقيع على اتفاق المصالح ,بما يعني جاهزيتها للاتفاق وأن العائق هذا الملف الذي يؤرق الجميع ,والمرفوض من الكل الفلسطيني سواء كان بالضفة المحتلة ,عبر عملية اعتقال واسعة وممنهجه,طالت المقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية ,وفقاً لخطة الجنرال دايتون الأمنية ,أو الاعتقالات في مدن قطاع غزة والتي جاءت ,على ما يبدو كردة فعل على ما يجري في الضفة ,من اعتقالات دون إغفال حقيقة بعض الاعتقالات, على خلفية أمنية بحته ,مع وجود ملفات خطيرة تدين بعض المعتقلين ,في قضايا إرسال معلومات أمنية عن شخصيات ومؤسسات, وتنظيمات داخل قطاع غزة إلى سلطة رام الله ,وفى ظل التنسيق الأمني المفتوح بين السلطة والكيان الصهيوني ,فلا يوجد ما يمنع من إيصال تلك المعلومات للعدو وهناك شهادات كثيرة .

بالرغم من رفضنا لمبدأ الاعتقال السياسي ,وكنا نأمل أن تنئ الحكومة الفلسطينية بغزة, بنفسها الولوج بهذا الملف ,وقد يكون ما أجبر حكومة غزة على هذا الأمر ,هو إثارة ملف الاعتقالات بالضفة والضغط على سلطة رام الله ,والفصائل الفلسطينية المختلفة التي كانت تلوذ بالصمت ,أثناء تنفيذ مجزرة الاعتقالات السياسية للنشطاء والصحفيين, وأصحاب الرأي في الضفة بادعاء الحيادية ,ويمكن تفسير بعض الاعتقالات السياسية بغزة ,في إطار المساهمة في إعلاء الصوت ضد الاعتقال السياسي ,أياً كان مصدره ولو بأداة سلبية هي ممارسة الاعتقال ذاته ,من أجل المطالبة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي, بشكل تام ولمرة واحدة ,وبالإمكان أن تتقدم الحكومة الفلسطينية بغزة بمبادرة, تلتزم بها عنوانها تحريم وتجريم الاعتقال السياسي ,فلا يعقل لحكومة جاءت من رحم الشعب والمقاومة ,أن تمارس الاعتقال بحق الأفراد لانتمائهم السياسي حتى ولو كان في نطاق ضيق.

ما يتكشف لنا من تصريحات قيادات حركة فتح ,في ردهم على مطالب حركة حماس بضرورة ,إنهاء ملف الاعتقال السياسي وأخرها ما قاله أبو العلاء قريع , أن الاعتقالات هي جزء من التزامات السلطة ,وهل الحفاظ على الالتزامات الأمنية للسلطة , في قمع المقاومة أهم من الوحدة الفلسطينية ؟! أن هذا الملف مرتبط كما قلنا في أكثر من مناسبة بالتزامات سلطة التنسيق الأمني ,التي يشرف عليها الجنرال دايتون بشكل فعلي, وان ما يحدث من اعتقالات في الضفة يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق ,ومعنى الإفراج عن المعتقلين السياسيين ,أن السلطة قد أخلت بالتزاماتها الأمنية ,ويبدو أن قادة حركة فتح والسلطة أهون عليهم , تفويت فرصة تحقيق الوحدة مقابل الإخلال بأحد التزاماتها الأمنية المنصوص عليها في عملية التسوية العبثية ,وهنا لا يمكن للتبريرات الفتحاوية إخفاء حقيقة القيود الخارجية ,على إنجاح الحوار وان فتح غير قادرة على اتخاذ قرارها الوطني بشكل مستقل ,وهذا ما يشكل خطورة على الواقع الفلسطيني العام ,فان الهروب الفتحاوي للأمام في ملف الاعتقالات السياسية ,الذي يمكن إغلاقه في الحال يظهر عجز حركة فتح ,وفقدان سيطرتها على مسار السلطة ,التي يجب أن تكون خاضعة للبرنامج السياسي لرعايتها وحاضنتها ألا و هي فتح , خاصة إذا كانت تنادي بالوحدة الوطنية وتطلبها ,فان عليها توفير المناخات المناسبة لإنجاحها.

وهنا يظهر لنا جلياً أن التدخلات الخارجية ,هي من يؤخر الاتفاق الوطني الشامل واستمراريته ,في حكم العلاقات الوطنية وأمام هذه الحقيقة المرة ,نرى أن واقع المصالح الفلسطينية غير ناضج , وأن المطلوب من الحوارات هو توفير مناخ ملائم يسمح بإنزال حركة حماس عن المشهد السياسي , بدون عنف بعد فشل هذا الخيار بعد أن مورس بشكل كبير ,بعد دخول حماس الحلبة السياسية بقوة ,من خلال فوزها بالانتخابات التشريعية وبها وبالمقاومة أصبحت الكابوس ,الذي يؤرق مشروع التسوية المتعثرة أصلاً ,لذا نرى أنه حتى لو حدث وان قبلت حماس ,بالتوقيع على اتفاق المصالحة ,دون إنهاء ملف المعتقلين السياسيين ,فأن هذا الاتفاق لن يستمر طويلاً ,وسوف تقضى عليه العوائق الكبيرة ,التي لازالت موجودة وأهمها عدم التوافق والإجماع على مشروع وطني مرحلي ,يتم العمل على تحقيقه بجهود الجميع بلا استثناء ,أو على الأقل صيغة تعايش بين تياري, المقاومة والتسوية ولماذا لا يتم المزاوجة بينهما ,في ظل تعنت العدو الصهيوني وعجز المجتمع الدولي, عن نصرة الحق الفلسطيني ,وان على الإرادة الوطنية مجتمعة أن تحضر بكل طاقاتها ,من أجل إعادة مسار الشعب الفلسطيني ,نحو طريق المقاومة والثوابت والوحدة ,وان الارتهان للخارج في تعطيل تحقيق أقل الشروط والمتطلبات ,لإنجاح الحوار الذي ينتظره شعبنا هو جريمة ,تضاف إلى سلسة جرائم مورست داخلياً ,بحق شعبنا ومقاومته وشهدائه وثقافته وتاريخه ,يجب أن تتوقف فوراً ,على أمل أن تحل عقدة الاعتقال السياسي ,ويخرج المختطفين إلى ذويهم من السجون الفلسطينية ,ويعقد الاتفاق الذي بكل تأكيد سوف يعزز صمود شعبنا ,في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل بحق كل ما هو فلسطيني.