غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، خلال مؤتمر صحفي لانطلاق فعاليات اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، بحضور جميع الوزراء وعدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي بضرورة إنشاء صندوق مالي لدعم الأسرى الفلسطينيين وذويهم، وإفساح المجال الأكبر لقضية الأسرى في وسائل الإعلام العربي والدولي وذلك فى مقر الوزارة بغزة .
وأكد هنيه أن عام 2010 سيشهد نشاطا كبيرا على الساحة الفلسطينية والأوروبية لتكثيف الجهود الرامية إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، داعياً القمة العربية التي ستعقد في ليبيا نهاية الشهر الجاري إلى ضرورة تبنى و تفعيل قضية الأسرى ووضعها محل الاهتمام العربي، وعرضها على جميع المحافل الدولية. معبراً عن أسفه من تعاطي دوائر الإعلام وصنع القرار في العالم مع الرواية الإسرائيلية بشأن "شاليط" وإغفال وجود آلاف الأسرى في سجون الاحتلال .
وأوضح هنية أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة وطنية عليا لنصرة الأسرى لعام 2010 تحت شعار ( الحرية موعدنا ) برئاسة وزير الأسرى والمحررين وعضوية العديد من الوزارات والجمعيات المعنية والمؤسسات الحقوقية والتنظيمات، مشيرا إلى أن اعتبار عام 2010 عام الأسرى لا يعني ترك القضية في الأعوام القادمة، ولا يكون قاصرا على العام نفسه. لأن قضية الأسرى هي قضية رئيسية بالنسبة للفلسطينيين قيادة وشعباً, وهي التزام ديني ووطني اتجاه من ضحوا بزهرة شبابهم من اجل الوطن والمقدسات".
من جانبه أكد وزير الأسرى ورئيس اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أ, محمد فرج الغول على أن قضية الأسرى هي قضية كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين داعيا إلى ضرورة توحيد كل جهود الفصائل الفلسطينية من اجل تحرير الأسرى، مناشداً الفصائل الآسرة للجندي شاليط إلى الثبات على موقفها حتى رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة.
وأشار الغول أن اللجنة ستتوج فعالياتها بإقامة مؤتمر دولي تتداعى إليه العشرات من الشخصيات والمؤسسات العربية والأوروبية لتعزيز مكانة الأسرى وشرح معاناتهم والدفع باتجاه تدويل قضيتهم، إلى جانب التنسيق المستمر مع بعض الجهات الفاعلة دوليا لتركيز فعالياتهم هذا العام على قضية الأسرى.
وأكد ’أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني وتحتاج إلى تضافر الجهود المخلصة من الفصائل وأحرار العالم’، مطالبا بمحاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.
كما أشار نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إلى وقوف الحكومة الفلسطينية بجانب الأسرى حتى تحريرهم من السجون الإسرائيلية, مؤكداً على تضامن الحكومة الفلسطيني مع أهالي الأسرى وسعيها لمدهم بكل أشكال المساعدة الممكنة.
ودعا الإتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة في اجتماعه السادس عشر إلى وضع قضية الأسرى الفلسطينيين على سلم أولوياته، و’إصدار القرارات الصارمة والفاعلة’ للضغط على الاحتلال لتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى وإدانته بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى.
وفى الختام أزاح رئيس الوزراء الستار عن قائمة تضم 14 اسماً للأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن فى سجون الاحتلال .
