غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أدانت من خلاله الانتهاكات الصهيونية المتجددة للمسجد الأقصى المبارك في إطار المحاولات المحمومة من أجل تهويده والسيطرة عليه وتقسيمه مؤكده على اعتباره منطقة إسلامية خالصة غير خاضعة للتفاوض أو للمساومة أو للتقسيم.
وأشادت الحكومة بالهبة الجماهيرية لحماية المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح داعية الأمة العربية قيادة وشعوبا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المقدسات الإسلامية فقرار الاحتلال ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث الصهيوني ومحاولات اقتحام الحرم القدسي هي مجرد البداية لمؤامرة أكبر تحاول أن تحسمها قوات الاحتلال على الأرض مستغلة قدراتها العسكري والتأييد الدولي والصمت العربي.
واعتبرت الحكومة أن ما يجري على الأرض هو انطلاق حرب المقدسات والسيطرة عليها وان أي تهاون في هذه المعركة هو خسران مقدساتنا مما يستدعي من الأمة وقفة جادة وتحرك عاجل على الأرض .
كما أدانت الحكومة ما قامت به سلطة فتح من جريمة بحق شعبنا بطلب ممثليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأجيل تقرير جولدستون لستة أشهر ثم طلب ممثلها في مجلس حقوق الإنسان طلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان ريتشارد فولك بشكل يؤثر على حق الضحايا من أبناء شعبنا ويجعل الاحتلال يفلت من العقاب، وان هذه الخطوة تؤكد أن ما قامت به سلطة فتح من تأجيل في المرة الأولى لتقرير جولدستون كان مع سبق الإصرار وان إعادة مناقشته صورية مقابل ضمانات بعدم مناقشته مجددا وهو ما أثبتته الوقائع.
وأكدت الحكومة على أن هذه الخطوة من سلطة فتح في الضفة غير مؤتمنة على حقوق شعبنا وتتساوق مع الاحتلال في كل أطروحاته الأمنية والسياسية وتفرط بحقوق شعبنا تباعا مشدده على عدم شرعيتها قانونا وعدم تمثيلها لشعبنا في المحافل الدولية وان قراراتها لا تعبر عن شعبنا.
ودعت الحكومة الدول العربية إلى عدم إعطاء أي غطاء لعودة المفاوضات العبثية التي يراد من خلالها بيع وتفريط وتنازل عن ما تبقى من حقوق لشعبنا لم تتنازل عنها هذه السلطة مؤكده على أن هذه المفاوضات ليست ملزمه لشعبنا .
واعتبرت الحكومة منع سلطة فتح من عقد جلسة للمجلس التشريعي تناقش قضية القدس والمقدسات تأكيد على استمرارها في مؤامرتها لضرب الشرعية الفلسطينية وضرب وحدة شعبنا وأدواته الديمقراطية وتمسكها بخيارها في الانقلاب على الشرعية الديموقراطية ومنع أي نشاط وحدوي للوقوف صفا في وجه تهويد المقدسات بشكل يتيح للاحتلال الاستفراد بحقوقنا مما يؤكد على الدور الوظيفي لهذه السلطة كخط دفاع أول عن الاحتلال امنيا وسياسيا.
كما الحكومة بقرار البرلمان العربي الخاص بزيارة رؤساء البرلمانات العربية إلى قطاع غزة بشكل يؤكد الوحدة العربية وأهمية العمل العربي المشترك وحيوية هذه الأمة إضافة إلى نشاط الأمن في دبي وشرطة دبي في سرعة الكشف عن الجناة داعية إلى إكمال المشوار في جلب قتلة الشهيد محمود المبحوح إلى العدالة .
إلى جانب ذلك أشادت الحكومة بقرار اليونسكو رفض ضم الاحتلال للمقدسات الإسلامية لقائمة تراثه المزعوم كما أشادت بنشاط وزارة الداخلية وسرعة كشفها للجناة في عدد من الجرائم التي اقترفت في غزة بحق الممتلكات العامة والخاصة مؤكده على مضامين خطاب رئيس الوزراء في مؤتمر افتتاح عام الأسرى وخاصة دعوة القمة العربية إنشاء صندوق عربي للأسرى وذويهم، وجميع ما ورد في خطاب دولته.
