غزة-الرأي:

قام جهاز الأمن والحماية بتخريج دورة للمستجدين تحمل اسم الشهيد سعيد صيام وذلك بحضور وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد في مقر جهاز الأمن والحماية ، وبحضور كل من  النائب إسماعيل الأشقر ومستشار الوزير للشئون الأمنية سامي نوفل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية .

من جانبه، شكر وزير الداخلية ضباط وجنود الأمن والحماية وخاصة أفراد الدورة  مشدداً  على ضرورة حماية الجبهة الداخلية من أيدي العابثين والمنفلتين الذين لن يجدوا إلا والسجن والملاحقة القانونية .

وأكد على الصمود الأسطوري خلال حرب الفرقان وخسارة العدو وملاحقة قياداته دوليا وان  الحكومة في قطاع غزة على قلب رجل واحد .

وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة لديها خططا لتطوير أدائها وقدراتها بالمضي قدما حتى تستطيع أن تحوز كل حلقات القوة، وقال: "إن الحق إذا لم تكن له قوة تحميه لن يمضي في تحقيق أهدافه".

ولفت إلى أن الجهاز حقق إنجازات متواصلة في حماية القيادات والمؤسسات والوفود العربية والأجنبية، وأضاف "بوركت هذه الأيادي المتوضئة والسواعد القابضة على الزناد، وبوركت هذه الصدور التي تمتلئ إيمانا".

واستطرد "أننا ندرك أن الحفاظ على الثوابت والعقيدة والإيمان والتواصل من أجل تحرير القدس لا بد له من أسباب قوة تحميه على مستوى امتلاك العقيدة والإيمان والتدريب"، داعيا الأهل في الضفة الغربية المحتلة للتخلص مما أسماه "جحيم الأجهزة الأمنية العميلة".

وهنأ في ختام كلمته الخريجين، وقال: "أنتم قوة هذا المشروع الإسلامي بعد قوة الله".

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة والنوعية كاستعراض الصاعقة ووحدة الكمائن وحماية الشخصيات كما وتم تكريم العشر الأوائل في الدورة .

إلى ذلك، أكد إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية أن الوزارة لن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي الذي بدأ يشعر فيه كل مواطن في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب بيانات نشرتها مواقع الكترونية منسوبة إلى جماعات سلفية وأخرى لناطقين وقيادات لهذه الجماعات بأسماء وهمية ليس لهم وجود في القطاع، يتهمون فيها أجهزة الداخلية بشن حملات اعتقالات في الآونة الأخيرة ضدهم.

كما وقلل الغصين من تأثيرات البيانات المدسوسة والشائعات التي تصدرها "جهات استخبارية لخدمة الاحتلال". مؤكداً أن من تسمي نفسها جماعات السلفية الجهادية" تعمل لأهداف استخبارية لزعزعة الاستقرار الأمني في القطاع، من خلال بث الشائعات وترويج الأكاذيب عن حملات دهم واعتقالات في صفوف المواطنين". معتبراً أن أي محاولات من هذا النوع سوف تجابهها أجهزة الداخلية بقوة .

ورفض الغصين تهويل الأمور ووصفها بالحملات والمداهمات، قائلاً:"حتى عمليات الاعتقال التي تتم على خلفيات جنائية يتم إدراجها من قبل البعض على أنها حملات أمنية ".

وأشار أنه سبق لهذه الجماعات أن اتبعت هذه الأساليب ولم تنجح، لافتاً أن أبناء شعبنا يعرفون حقيقة هذه الجماعات وتوجهاتهم التكفيرية.

ودعا وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع البيانات المشبوهة الغير المعروفة المصدر والجهة والهوية، متسائلاً:"وإلا لماذا لا يعرفون عن أنفسهم..؟".

وفي موضوع آخر، نفى الغصين، تقديم الوزير فتحي حماد استقالته من منصبه، كما ذكرت إحدى المواقع الصفراء التابعة لفتح.

وقال في تصريحاتٍ صحفية :" إن هذه الأنباء كاذبة فهذا افتراء وغير صحيح، والموقع الذي أورد الخبر تعودنا منه على الكذب".

وكان الموقع المذكور قال إن معلومات وصلت إليه قبل أيام، تشير إلى أن هناك خلافاً نشب بين حماد ورئيس الحكومة إسماعيل هنية نتج عنه استقالة حماد، حسب ما ذكر الموقع المذكور.

وبيَّن الناطق باسم الداخلية ، أن مثل هكذا أنباء تأتي للفت النظر عن قضايا الفساد المالي والفضائح الأخلاقية المتورط فيها مسئولون تبوؤوا مناصب رفيعة في السلطة الفلسطينية وحكومتها القائمة بالضفة المحتلة.

إلى ذلك، قررت الحكومة منع إقامة حفلات الأفراح الليلية في شوارع غزة بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك حفاظاً على الهدوء وراحة المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستعمل على تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية بتنظيم إقامة حفلات الأفراح الليلة، وستمنع استمرارها بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً.

ودعت الوزارة ، المواطنين إلى الالتزام بقرار الحكومة ، لافتة الانتباه إلى أن من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة.  

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة أحكاما مختلفة على عدد من المتهمين بالنيل من الوحدة الثورية.

وأوضحت المحكمة العسكرية أنها حكمت على المتهم رياض غازي النبيه بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، والمتهم مازن فارس طافش بالحبس مدة سنة ونصف، والمتهم علي حسن ياسين بالحبس مدة سنتين.

وبينت المحكمة العسكرية أنها حكمت على المتهمين سفيان رفيق عودة، حسام صبحي عياد، أيمن سبيته عاشور، إسماعيل خالد عزام، محمد فارس عياد، فضل جبر طوطح ، فارس شعبان عزام، ثابت رفيق شحادة واحمد علي طوطح بالحبس مدة سنة مع إيقاف تنفيذ المدة المتبقية، بينما حكمت على المتهمين خميس محمود العجوز وسلامة محمد شرير بالحبس لمدة سنة ونصف، ونوهت إلى أنها حكمت على المتهمين جميعا بغرامة مالية قدرها 300 دولار أمريكي.

وقد صدر الحكم غيابيا بحق المتهم الأول والحادي عشر والثاني عشر ووجاهيا بحق باقي المتهمين وبالإجماع بعقوبة الحبس وبالأغلبية بعقوبة الغرامة والحكم قابلا للاستئناف.

 في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء مقابلات كشف الهيئة للأفراد الذين قاموا بالتسجيل للانتساب ، وطالبت الداخلية بضرورة إحضار الهوية منوهة بأنه سيتم استكمال باقي الكشوفات تباعا بمعدل 120 أسم يومياً.