مؤتمر صحفي
حول تأجيل تقرير جولدستون وتقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان
في الأرض المحتلة، السيد ريتشارد فولك
لقد تبنت الحكومة الفلسطينية بعد العدوان الأخير على غزة مباشرة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وقامت بتشكيل لجنة خاصة تهتم وتتابع ذلك، بل ودعمت الحكومة كافة الجهود المبذولة في سبيل ملاحقة المجرمين الصهاينة، وتقديمهم للعدالة الدولية؛ لردعهم عن المساس بأبناء شعبنا، وعن ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع بحقهم، ولوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي استمرأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرأت معها ارتكاب المخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي .
إن الحكومة الفلسطينية وفي سبيل إظهار وكشف بشاعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا خلال العدوان الأخير على غزة، حثت وشجعت تفعيل دور الوفود والبعثات الدولية والإقليمية لتقصى الحقائق، ورحبت على وجه الخصوص ببعثة تقصي الحقائق الأممية برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون، وحرصت أن تعمل بعثة جولدستون باستقلالية، ووفرت لها الحماية، ومكنتها من الوصول إلى كافة المواقع والأشخاص، وهيأت لها كافة الظروف للوصول إلى الحقيقة.
وبعد أن صدر تقرير بعثة جولدستون، الذي أكد مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب العديد من الجرائم الدولية، والمخالفات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي، فوجئنا في الحكومة الفلسطينية كما جميع الشرفاء من أبناء شعبنا وكما جميع المؤسسات الحقوقية والمتضامنين الدوليين مع الحق الفلسطيني، فوجئنا في شهر نوفمبر الماضي بالخطوات التي اتخذتها حكومة رام الله في سبيل تأجيل مناقشة تقرير جولدستون وحذفه من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في خطوة مهينة، تتساوق مع رغبات ومصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولولا الضغوط الشعبية والنخبوية لما تم استدراك ذلك، ولما تمت المصادقة على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في خطوة لطي صفحات التقرير ومنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرصة للنجاة من العقاب.
ومرة أخرى وفي نهاية شباط الماضي، تقدم السيد إبراهيم خريشة ممثل سلطة رام الله الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بطلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، السيد ريتشارد فولك مبررا ذلك بأسباب واهية تماما، كما حدث في مهزلة التصويت على تقرير بعثة غولدستون، ويحاول إبراهيم خريشة أن يسوق علينا جملة من المبررات ويُغلّف أقواله ويقولبها لتبدو الأكثر حرصا على "المصلحة الوطنية العليا".
قد تنطلي أقوال خريشة على غير المطلعين على تقرير فولك، خصوصا في ظل الترويج بأنه "يهودي"، هاجم السلطة الفلسطينية، وكان قد اتهم ابن الرئيس بالتورط في صفقة الوطنية للاتصالات. ولكن. ترى، أين المصلحة الوطنية العليا في إرجاء مناقشة تقرير السيد فولك؟
إن إزاحة تقرير فولك عن أجندة جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال شهر مارس الجاري، أو تأجيل مناقشته، يعني إعدام التقرير وإقصاء الرجل. وللحقيقة يجب أن نقول أن التقرير لا يقل قيمة عن توصيات غولدستون. خاصة إذا علمنا أن التقرير يؤكد ليس فقط على تقرير غولدستون، بل وعلى ما توصلت إليه بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق بان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لم يكن عرضا، بل كان متعمدا. سياسة إسرائيلية ممنهجة منذ قيام إسرائيل. ترى هل دعوة فولك المجتمع الدولي إلى تبني حملة المجتمع المدني إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا؟ يبدو أن المصلحة الوطنية العليا التي يعرفها السيد خريشة غير التي نعرفها.
لا نعرف لماذا يؤجل تقرير فولك بقرار فلسطيني في الوقت نفسه الذي تتم الموافقة على بدء مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون الوقف الكامل للاستيطان، وبعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المقدسات اليهودية؟ لا نعرف كيف تتحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني عبر تماثل الموقف الفلسطيني الرسمي مع موقف (إسرائيل) حيال فولك وتقريره؟
وفي الوقت نفسه وفي السادس والعشرين من شهر شباط الماضي تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتمديد المهلة الممنوحة ل(إسرائيل) والفلسطينيين بإجراء تحقيقات في الجرائم التي شملها تقرير "جولدستون" أربعة أشهر أخرى، والعجيب أن يصاغ ويقدم مشروع هذا القرار بمبادرة فلسطينية. الأمر الذي دعا الصحافة الغربية وبعض الصحف العربية إلى وصف إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بممثلين دائمين في الجمعية العامة: واحد إسرائيلي، والآخر فلسطيني!
وإننا نتساءل أين المصلحة الوطنية في تمديد المهلة الممنوحة ل(إسرائيل) بإجراء تحقيقات في الجرائم هل في إطالة أمد حالة الحصانة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقادته، أم في حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة والأساسية، وإلقاء تقرير جولدستون في سلة المهملات.
إننا في الحكومة الفلسطينية إذ ننظر لهذه التصرفات غير المسؤولة والمتساوقة مع مطالب ومصالح الاحتلال نظر الريبة والشك في القائمين عليها، وان تكرار مثل هذه التصرفات يدلل بما لا يدع مجالا للشك أن الذي يطلب هذه التأجيلات ومن وراءه قد فقدت البوصلة، وإنها غير مؤتمنة على مصالح أبناء شعبنا، بل ويظهر جليا مدى تساوق مصالح هذه الفئة مع مصالح الاحتلال؛ من خلال تماثل مواقفها مع مواقفه، وإننا إذ نحذر من مغبة الاستمرار في تلك التصرفات اللامسئولة، فإننا ندعو إخواننا في المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان و في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التجاوب مع هذه التوجهات المشبوهة والمدانة التي يطلقها مندوبو سلطة رام الله في المحافل الدولية واستقراء المصلحة الفلسطينية والتجاوب معها.
وإننا ندعو الملوك والرؤساء والأمراء والقادة العرب في مؤتمر القمة المزمع عقده في ليبيا نهاية هذا الشهر أن يضعوا حداً لهذه التنازلات المجانية التي تقدما السلطة في رام الله للاحتلال الإسرائيلي .. وألا يشكلوا غطاء لهذه الجرائم النكراء.
وكما ندعو المؤسسات الدولية والحقوقية وأصحاب الضمائر الحية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية والأوربية وأحرار العالم والاتحادات الحقوقية والقانونية الدولية واتحاد المحامين العرب أن يشكلوا جماعات وعوامل ضغط حقيقية علي الاحتلال والمطالبة بمحاكمتهم كمجرمي حرب وألا يسمحوا لهم الإفلات من العقاب.
ـ كما نطالب برلمانات الدول التي يسمح قانونها بمحاكمة مجرمي الحرب وبالذات في بريطانيا عدم السماح بتعديل قوانينها لمصلحة مجرمي الحرب الإسرائيليين حتى لا يفلتوا من العقاب وإلا اعتبروا شركاء لهم.
ـ كما ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتوحدوا ويوحدوا جهودهم وأن يثوروا وينتفضوا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين وألا يسمحوا بالمحاولات المشبوهة التي تعطي مجرمي الحرب الإسرائيلية مزيدا من الوقت والفرصة ليفلتوا من العقاب.
ـ وإننا نؤكد للعالم اجمع أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم .. وان الشعب الفلسطيني مصمم علي نيل حقوقه كاملة غير منقوصة .. وان أي مؤامرات تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ستتحطم أمام صمود وإصرار وجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته ومعنا كل أحرار العالم.
والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أخوكم
محمد فرج الغول
وزيـر العدل
