غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
عقد ديوان الموظفين العام التابع للحكومة الفلسطينية مؤتمرا علمي بعنوان مؤتمر الإصلاح والتطوير الإداري الثاني, وذلك اليوم الخميس 11-3-2009, في قاعة مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.
وأكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية على الاهتمام البالغ الذي تولية الحكومة الفلسطينية لتحسين وتطوير أداء الموظفين الحكوميين ، وأشاد بسعي ديوان الموظفين في هذا الإطار وجهوده خلال السنوات القليلة الماضية للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.
وقال د.محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام في كلمته بأن هذا العام هو عام الجودة الإدارية ، وشدد على أن سياسة التوظيف تعتمد على أن السلطة هي ملك للجميع وتتساوى الفرص أمام كافة أبناء الشعب الفلسطيني للحصول على الوظيفة الحكومية.
وكانت محاور الأبحاث والنقاش على النحو التالي
المحور الأول
1- معوقات نجاح العملية التدريبية في الوزارات الحكومية بقطاع غزة
إعداد الباحث مؤمن خلف عبد الواحد
تهدف الدراسة لبحث نجاح العملية التدريبية داخل مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة بالإضافة إلى التعرف على أثر المتغيرات الشخصية كالجنس والمؤهل العلمي على نجاح العملية التدريبية.
كما تم دراسة مفهوم التدريب وأشكاله من خلال مجتمع الدراسة والذي تكون من ( 28327) موظفا حكوميا في قطاع غزة تعمل في مجالات معددة وتم اختيار عينة مكونة من (600) موظف.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة, أن المدربين على درجة عالية من الكفاءة, ولا تتعاون الإدارات في الوزارات المختلفة مع الإدارة العامة للتدريب, ولا تتوفر معلومات كافية عن البرامج التدريبية قبل انعقادها.
وأوصى الباحث في دراسته على ضرورة توثيق العلاقة بين إدارات الوزارات وإدارة التدريب, مع أهمية توفير الدعم المادي الكافي وفقا لميزانية إدارة التدريب, مؤكدا على نجاح العملية التدريبية ليست مسئولية خاصة وإنما مسئولية الجميع.
2- معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بوزارة النقل والمواصلات بمحافظة غزة وسبل تطويرها
إعداد د. تجوى صالح
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بوزارة النقل والمواصلات بمحافظة غزة, وتقديم حلول ومقترحات لتطويرها.
وخلصت الدراسة إلى أهمية تطبيق نظام الحوافز وتوفير المنح والعلاوات لتشجيع العاملين, واعتماد وحدة للتخطيط الاستراتيجي للوزارة, بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين, والسعي الحثيث للحصول على مصادر التمويل لتشجيع البحث العلمي لهم.
ضرورة أن يكون للوزارة دليل لإدارة الجودة الشاملة يعمل على علاج مشكلاتها.
3- واقع إدارة الجودة الشاملة في شركة الاتصالات الخلوية ( جوال )
إعداد رنا التلمس
وأوصت الباحثة في دراستها على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وإيجاد بيئة عمل مشجعة, وزيادة وعي المؤسسة بأهمية الجودة الشاملة, تفعيل دور العاملين من خلال إشراكهم في فرق ولجان لتطبيق الجودة الشاملة, والاستفادة من المؤسسات التي طبقت نظام الجودة الشاملة.
4-واقع الأداء الإداري في القطاع العام الفلسطيني " دراسة تطبيقية على مديريات التربية والتعليم بمحافظات قطاع غزة".
إعداد د. أكرم حماد
أوصى في دراسته أن يكون مدراء التربية والتعليم قد اجتازوا دورات في القيادة والإدارة, ويحمل خبرة في العمل الإداري لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما شددت الدراسة على ضرورة رفد الأقسام بما تحتاجه من موظفين مؤهلين واجتناب التوظيف بالولاءات والمصالح, كما أوصى باعتماد مبدأ الشفافية والجدارة والاستحقاق في تعيين الموظفين.
5- مدى الرضا الوظيفي لدى الإداريين في موظفي مؤسسات القاع العام الفلسطيني
إعداد إبراهيم أبوشمالة
أوصى الباحث في دراسة على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للإداريين, والعمل على رفع مستوى الرواتب, بما يتفق مع متطلبات المعيشة, والعمل على إيجاد نظام جديد للحوافز المعنوية والمادية, وتشجيعهم على التنافس.
كما أشار إلى أهمية العمل على تحسين ظروف العمل المادية من حيث الأثاث والإضاءة والحرارة, وإعادة النظر نظام الترقيات المتبع, بحيث يوضع نظام للترقية بناءا على الكفاءة وليس الأقدمية والواسطة.
6- أثر تطبيق الجودة بدائرة الحركة البريدية بوزارة الاتصالات على مستوى الخدمات البريدية
إعداد محمد السبح,
الذي أوصي بأهمية عمل الدراسات والتي تهم الجودة في الوزارة الحكومية بشكل عام, مع ضرورة الاستمرار في تطوير نظم المعلومات الإدارية المحوسبة, وعقد دورات تدريبية للعاملين في وزارة الاتصالات.
المحور الثاني :
1- تحسين جودة الخدمة في الجامعات الفلسطينية عبر إعادة هندسة العمليات الإدارية " الهندرة" في دراسة حالة الجامعة الإسلامية- غزة
إعداد إسماعيل قاسم
توصل في دراسته إلى عدة نتائج من أبرزها, أن استخدام أسلوب تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية " الهندرة" يؤدي على خفض التكاليف الإدارية في الجامعة الإسلامية, وسرعة انجاز الأعمال المختلفة, ويؤدي إلى زيادة المستوى الوظيفي لدى موظفي الجامعة.
وأوصلت الدراسة إلى نشر وتعزيز مفهوم تطبيق إعادة هندسة العمليات الإدارية " الهندرة", وتنمية الموارد البشرية من خلال استخدام التقنية, مع مواكبة التطور التكنولوجي بما يتناسب مع التطور الإداري.
2- الشبكة الطبية المحوسبة وأثرها في رفع جودة الخدمات الطبية والرقابة الإدارية
إعداد محمد الهباش
يوصي الباحث بعقد ورش عمل بين الوزارة وديوان الموظفين للنظر في السبل التي يمكن من خلالها تطوير العمل الإداري والصحي باستخدام الشبكة الطبية المحوسبة, بالإضافة إلى عقد لقاء مع متخصصين لتحديد الإمكانات اللازمة لبناء الشبكة.
3- تكامل البيانات الحكومية ودورها في تحسين جودة الأداء الإداري الحكومي
إعداد المهندسين سهيل مدوخ ورامي لبد
وخلصت الدراسة إلى عدم جاهزية العديد من المؤسسات الحكومية للاستفادة من قاعدة البيانات الحكومية أو تزويدها أو إفادتها بالبيانات المتوفرة لديها, مع وجد معوقات من الاستفادة منها, مع ضرورة ربط الوزارات والهيئات الحكومية لقاعدة البيانات لرسم سياسات واضحة, والعمل على دعم ذلك بشتى الطرق والوسائل, وتدريب والعاملين وتأهيل الكادر, وتوفير بوابة الاستعلام الالكتروني للبيانات المتوفرة في قاعدة البيانات المركزية.
المحور الثالث
1- مدى انتشار مفاهيم الجودة وإدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي الفلسطيني
إعداد المهندسة حليمة عبد العزيز
إنشاء مركز متخصص يهتم بأمور الجودة والجودة الإدارية على أن يكون مرجعية لكافة المؤسسات الحكومية, وضع خطة عملية لتطبيق ونشر ثقافة ومفاهيم إدارة الجودة, عمل علاقات تعاون مشتركة بين الوزارات والجامعة الإسلامية من خلال مشاريع تهتم بأمور الجودة الإدارية, واستثمار الموارد البشرية وتوفير برامج تدريبية متخصصة في الجودة.
2- نحو إطار متكامل لتطوير ثقافة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم العالي
رؤية مستقبلية بالتطبيق على كلية فلسطين التقنية بدير البلح
إعداد ميرفت راضي
في ضوء تحليل نتائج الدراسة أوصت الباحثة بتحديد رؤية مستقبلية واضحة في إطار الجودة الشاملة تمكن الكلية من مواجهات التحديات والقيام بمسئولياتها بكفاءة, مع ضرورة ضبط وتطوير النظام الإداري استنادا لتوصيف الأدوار والمسئوليات المحددة لكل فرد, والتوجه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات, وتوفير الكوادر القيادية لمؤهلة والمدربة والاهتمام بعملية التقييم الذاتي الحديثة التي تعتمد على مبدأ إدارة الجودة الشاملة.
المحور الرابع
1- ضوابط عملية الدمج الوزاري لدى السلطة الفلسطينية
إعداد د.عماد لبد
أوصى بضرورة وجود إستراتيجية وطنية شاملة ومعتمدة تحدد مبررات وضوابط عملية الدمج, مع توافق الإستراتيجية الوطنية مع عملية الإصلاح الشامل بأبعادها المختلفة.
وجود تناغم للهياكل التنظيمية الحكومية مع دور واضح للحكومة الالكترونية.
توحيد الإدارات العامة في الوزارات قدر الإمكان بحيث تسهل عملية الدمج للوزارات القابلة للدمج.
المحور الخامس
1- التنظيم القانوني السليم للتأديب في الوظيفة العامة ودوره في تطوير جودة الأداء الإداري في فلسطين
إعداد انس أبو ندى
توصل الباحث إلى ضرورة قيام كل من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء بدورهما في تعديل ومعالجة القصور والخلل الثابت بحق بعض النصوص المشار إليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والخاصة بتأديب الموظفين العموميين لتحقق هذه الأحكام التوازن المطلوب بين عنصري الفعالية والضمان
والإسراع في بناء مجالس التأديب التي تأخذ على عاتقها التحقيق الإداري في كافة المخالفات التأديبية المحال إليها على اكبر قدر من الشفافية والنزاهة
تدريب الكادر البرش المتخصص علميا وعمليا
2- ورقة عمل حول التحقيقات الإدارية السليمة وفرض العقوبات الإدارية ودورها في تطوير جودة الأداء الإداري في القطاع العام الفلسطيني
د . نافذ المدهون
أوصت دراسته بضرورة التأكد من مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة
تمتع السلطة التأديبية بحرية تقدير الجزاء المناسب للمذنب الإداري شريطة ألا يشوب هذا التقدير " غلو"
وتعديل الأحكام الخاصة بأثر العقوبات التأديبية على الترقية
والأخذ بعقوبة الخصم من المرتب على ألا يتجاوز الخصم شهرين من السنة, شريطة أن يتم وتحديد السلطة التأديبية المختصة بتوقيع العقوبة
وضرورة تقييد الإجراءات التأديبية التي لها آثار بالغة على الموظف العام مثل الإحالة للتحقيق أو الوقف الاحتياطي وذلك بالتأكد من جدية الاتهام وخطورته. وإجراء التحقيق في سرية كاملة.
3- النظم الرقابية في وزارة الصحة الفلسطينية وأثرها على جودة الأداء الوظيفي
إعداد زكريا جودة
تلخصت التوصيات في العمل بسرعة على تصميم وصف وظيفي واضح يحدد مهام واختصاصات كل موظف في وزارة الصحة
وإعطاء صلاحيات أوسع من الإدارة للرقابة, وان تقوم الرقابة بتعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لجميع الموظفين وان تقوم بدور ايجابي اتجاه تصحيح الأخطاء الإدارية والفنية والمالية في الوزارة وتعديل السلوك بطرق فعالة وبناءة.
4- التحقيقات الإدارية وفرض العقوبات التأديبية ودورها في تطوير جودة الأداء الإداري في القطاع العام الفلسطيني
محمد أبو مصبح
أوصى بضرورة استكمال النقص في آلية التحقيق الإدارية المنصوص عليها قانون الخدمة المدنية من حيث صفات المحقق وخبرته وطبيعة الأسئلة المطروحة
ويجب إحالة كافة المخالفين للتحقيق والمسائلة دون استثناء واستثناء البعد الوهمي
وضرورة استخدام الإعلام في التشهير برموز الفساد
وضرورة ربط دخل المواطن بغلاء المعيشة
وتفعيل الرقابة العامة والالتزام بقانون الموازنة العامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وعدم المحاباة في التعيين والترقية
5- واجبات الموظف العام ودورها في تطوير جودة الأداء الإداري في القطاع العام الفلسطيني
يحي الفرا
توصلت الدراسة لعدة توصيات أهمها
الاهتمام بتطوير أداء الموظف وعقد الدورات وورش العمل اللازمة لتحسين الأداء
والتنسيق الدائم بين المؤسسات والدوائر
إعداد خطة وطنية شاملة تتولى مهمة إعداد وتأهيل الكادر البشري
التأكد على تعيين والترقيات إلا في حالة الشواغر وفق الهيكل التنظيمي
إعداد قاعدة بيانات كاملة ودقيقة عن جميع موظفي الحكومة
ضرورة إنشاء قضاء إداري مختص ومستقل لمعالجة المنازعات الإدارية التي تنشأ في الوظيفة العامة

