رياض الأشقر
رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى 2010
تحدثنا في مقال سابق حول المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء والمسئولين والفصائل والمواطنين والأمانة المعلقة في رقابهم تجاه هؤلاء الصابرين المحتسبين الذي يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل ويواجهون اعتي قوة، بصدور عارية، ولا يملكون من وسائل الدفاع عن أنفسهم سوى كرامتهم وعزتهم والجوع والعطش، ونأمل بان تكون الرسالة قد وصلت إلى المعنيين بالأمر، وأملنا بأنهم لم يقصروا بواجبهم تجاه هذه الشريحة.
وكنا ناشدنا رئيس الوزراء بأن يكون له دور في متابعة تنفيذ هذه الواجبات الهامة، ويبدو انه لم ينتظر طويلاً حتى بدأ في اتخاذ خطوات عملية على هذا الصعيد، حيث أبدى مجلس الوزراء مشكوراً موافقته على اعتماد شهادات الأسرى الذين يحصلون عليها، داخل السجون من الجامعة العبرية، ولهذا الأمر اثر عظيم على معنويات الأسرى، الذين ابدوا ارتياحهم وسعادتهم لهذا القرار الذي ينم عن اهتمام ومتابعة وتقدير لتضحيات الأسرى وجهودهم.
لقد عانى الأسرى كثيراً من قضية إهمال اعتماد دراستهم الأكاديمية التي يحصلون عليها بعد عناء وكد وتعب ومشقة، حيث ينهى الأسير دراسته الجامعية أو العليا أو حتى الدراسة الثانوية بشق الأنفس، ويتجاوز العشرات من المعيقات التي يضعها الاحتلال لعرقلة حصول الأسرى على الشهادات العلمية، بدءً من حرمانهم من حق التعليم، فهي لا تسمح سوى لأعداد قليلة جداً بالالتحاق بامتحانات الثانوية العامة، أو الالتحاق بالدراسة في الجامعة العبرية وجامعة الأمة وهما فقط من يسمح للأسرى التسجيل بهما، ومن يحالفه الحظ في التسجيل يعانى من عدم وصول الكتب الدراسية وتوفرها في السجون، كما يعانى من سياسة الاقتحام المتكررة لغرف الأسرى في فترة الامتحانات بحيث لا تسمح للأسير بان يكون مستقراً وصافى الذهن للدراسة والمراجعة والاستعداد للامتحان، كذلك يعانى الأسرى في كثير من الأحيان من حرمانهم من تقديم الامتحانات بعدة طرق ،منها النقل المتعمد للأسير إلى سجن أخر،خلال فترة الامتحانات مما يحرمه بالتالي من تقديم الامتحانات، كذلك تتعمد أحياناً عزل الأسرى إلى الزنازين الانفرادية تحت حجج واهية، ويحرمون من تقديم الامتحانات، وأحياناً يعاقب قسم بأكمله نتيجة موقف اتخذوه، أو حق من حقوقهم طالبوا بتوفيره، أو أسير ألحوا لإخراجه للعلاج، أو تحت أي حجة أخرى، فتقوم الإدارة بمنعهم من التقدم للامتحانات، وفى بعض الأعوام وحسب مزاج الاحتلال لا يسمح لهم بالدراسة أو تقديم الامتحانات كما حدث العام الماضي 2009 حين حرم الاحتلال كافة الأسرى من التقدم لامتحانات الثانوية العامة.
والكثير من العقبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال في وجه أسرانا لضمان عدم استفادتهم من فترة اعتقالهم، واستغلالها في تحصيل العلم، وتنوير عقولهم، وزيادة وعيهم، لأنه يعلم جيداً بان الفلسطيني المتعلم يشكل خطر عليه، بالإضافة إلى انه زج بهؤلاء الأسرى إلى تلك السجون المقيتة لكي يقتل عزائمهم، ويضعف إرادتهم، ويجعلهم جسداً بلا روح، وكملاً مهملاً لا حول له ولا قوة، وكون الأسير لديه الإرادة والدافعية لكي يتعلم ويحصل على الثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراه، هذا يعنى أن تلك السياسة فشلت في تحقيق أهدافها.
خطوة مباركة من قبل مجلس الوزراء نثمنها ونقدرها وندعو إلى المزيد من تلك الخطوات حتى نُشعر الأسرى وذويهم بأننا لم ندخر جهداً من أجلهم.
