غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية ورئيس لجنة القدس الدكتور طالب أبو شعر أن الخارجية الأمريكية كانت أول من صفقت للاحتلال الصهيوني على تدشين كنيسه الخراب يوم أمس حيث ألزمت بعض المسئولين الفلسطينيين على وضع حد لما وصفته بالتحريض بخصوص الأحداث الجارية خلال اليوم وأمس.

واستدل الوزير بذلك لما تناقلته الصحف العبرية التي أفادت بأن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي عندما قال يوم أمس:"نحن قلقون جداً من بلاغات تصدر عن مسئولين فلسطينيين تعرض الأمر بصورة خاطئة في هذا الشأن وإن هذا سيزيد فقط من حدة التوتر، فندعو كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية ولعمل اللازم من أجل الإبقاء على الهدوء، وعلى المسئولين الفلسطينيين أن يضعوا حدا للتحريض"، حد قولهم.

ونوَّه رئيس لجنة القدس إلى أن صحيفة هارتس أضافت في خبرها حول تصريحات المسئول الأمريكي بأن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي توجه فيها الإدارة الأمريكية أصابع الاتهام للفلسطينيين، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعترض على تدشين الصهاينة لكنيس الخراب في القدس كما أكدت على موقفها بهذا الخصوص لسلطة رام الله المحتلة منذ فترة وجيزة.

ولفت الوزير إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت أيضاً  تأييدها ومصادقتها لتصريحات نتانياهو إزاء جلسته أمام الكنيست فيما يتعلق بمواصلة الاستيطان في القدس وتصاعد الهجمات الصهيونية على القدس والأقصى ، موضحاً أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلري كلينتون قالت في تصريح صحفي تزامن مع الأحداث المأساوية التي تعرض لها شعبنا المقدسي اليوم: "إن الولايات المتحدة وإسرائيل بينهما رباط وثيق لا انفصام له وإن واشنطن لا تزال ملتزمة التزاماً مطلقاً بأمن إسرائيل."

وركَّز الوزير على أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل في مواصلة اعتداءاتها وتصاعد هجماتها من خلال المكالمة الهاتفية بين كلينتون ونتانياهو ومتابعته ودعمه  أيضاً في بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في القدس التي صادق عليها منذ أيام معدودات، مبيناً أنه تم تقديم التسهيلات له في هذا الشأن بالإمداد والدعم عندما أثنت الإدارة الأمريكية على هذا المخطط معتبرةً إسرائيل حليف استراتيجي لها لا يمكن أن يتزعزع.

وشدَّد الوزير على عدم إجراء أية مفاوضات مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار الاستيطان وهجماته المتكررة وجرائمه المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمقدسيين على حد سواء على اعتبار أن هذه الممارسات غير المشروعة لن تساهم في خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعملية السلام وفق مساعيهم الواهية.

ودعا كافة الأطراف الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والعرب والمسلمين والأطراف الدولية وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية إلى منع حكومة الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في هذه السياسات غير المشروعة وفق نصوص القانون الدولي العام المنصوص عليه القاضي باحترام المقدسات وحماية المقدرات وحفظ الحقوق.