غزة – خاص الرأي:

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الكيان "الإسرائيلي"، تشهد تراجعا وانهيارا على غرار ما حل بالشركات المالية في سائر أنحاء العالم الرأسمالي، جراء الأزمة المالية العالمية.

وقالت الوزارة في تقرير صدر عنها، وتلقت "الرأي" نسخة عنه يوم الخميس (18/3/2010م): "ترخي الأزمة المالية العالمية بظلالها على صورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الكيان. الصهيوني حيث تواجه المؤسسات المالية في "الكيان" انهياراً على غرار ما حل بالشركات المالية في سائر أنحاء العالم الرأسمالي، خاصة وأن الاقتصاد الصهيوني يعتمد بشكل رئيسي على التصدير (الذي يبلغ نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي)".

وأضافت تقرير الوزارة أن الاقتصاد "الإسرائيلي" مرتبط للغاية بالاقتصاد العالمي إلى درجة التبعية المطلقة، مشيرا إلى أنه يتأثر إلى حد كبير بهبوط النشاط الاقتصادي في أميركا وأوروبا.

ولفتت الوزارة إلى أنه يبدو أن هذا الاعتماد كان له الأثر الملحوظ في دخول الاقتصاد الصهيوني مرحلة ركود كبير، وفي تراجع نسبة نموه خلال العامين الحالي والماضي، تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الخبيران الاقتصاديان شموئيل ايفن ونيتسان فيلدمان أصدرا دراسة عن بيئة الكيان الإستراتيجية (صدرت عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب)، وفيها يقولان أن الأزمة في الاقتصاد الصهيوني باتت تتجسد بجلاء في انخفاض المؤشرات الاقتصادية، - وبحسبهم- فوفقاً لمؤشرات مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني والمتعلقة بالربع الأول من عام 2009، فقد انخفض الناتج القومي  بنسبة 3,6 في المائة، وانخفض الإنتاج التجاري بنسبة 4,2 في المائة، وبلغت نسبة انخفاض الاستهلاك 4,2 في المائة.

وأضاف التقرير أنه "وبناء على ذلك فقد انخفض تصدير البضائع والخدمات بنسبة 14,4 في المائة مقارنة بالربع الذي سبقه (أي بنسبة سنوية ربما تبلغ 46,3 في المائة) وانخفض استيراد البضائع والخدمات (باستثناء الاستيراد الأمني واستيراد الطائرات والمجوهرات) بنسبة 21,4 في المائة (أي بنسبة سنوية ربما تبلغ 61,9 في المائة)".

وأوضح الخبيران الاقتصاديان أن الأزمة تتجسد أيضا في اتساع موجات فصل العمال من العمل، إذ أعلن مكتب الإحصاء المركزي في شهر تموز عام 2009 أن نسبة البطالة حتى شهر أيار ارتفعت إلى 8,4 في المائة.

وبحسب تقرير المكتب نفسه فإن عدد المنتمين إلى القوة العاملة المدنية الإجمالية تجاوز 3 ملايين شخص، فيما ارتفعت نسبة البطالة في كل مناطق الكيان.

يذكر أنه خلال شهر آذار عام 2009 بلغ عدد العمال الذين فصلوا من أعمالهم في الكيان وفقاً لما أعلنته مصلحة التشغيل في الكيان (20070 عاملاً)، وهذا يحطم الرقم القياسي لعدد المفصولين من العمل خلال شهر واحد في تاريخ الكيان كله.

الثالث: انخفاض مداخيل الدولة من الضرائب وارتفاع كبير في عجز الموازنة الحكومية حيث قدرت مصادر في وزارة المال في الكيان في شهر آذار عام 2009 أن مدخول الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2009 بلغ نحو 160 مليار شيكل (يتراوح سعر الدولار بين 3,9 و4 شيكل)، أي أقل بـ 40 مليار شيكل عن تقديرات سابقة للحكومة الصهيونية.