أكدت وزارة الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال أطلقت اليوم سراح الأسير (حماد إبراهيم النجار) من مدينة رفح بعد امضي فترة محكوميته البالغة 6 سنوات ، بالإضافة إلى 7 شهور أمضاها تحت قانون المقاتل الغير شرعى .

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة بان الأسير" النجار" اعتقل في 22/4/2003 ، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات أمضاها بالكامل فى سجون الاحتلال، وفى يوم إطلاق سراحه والذي ترافق مع الحرب على غزة ، ابلغه ما يسمى بضابط المنطقة الجنوبية بأنه لن يطلق سراحه ، وهو محتجز بشكل مفتوح تحت قانون المقاتل الغير شرعي ،والذي ابتدعه للاحتلال ليجيز لنفسه احتجاز الأسرى الفلسطينيين دون محاكمة أو تهمة لفترات مفتوحة .

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال عمدت بعد الحرب على قطاع غزة إلى تصعيد قانون المقاتل الغير شرعي ضد اسري غزة الذين اعتقلوا خلال الحرب أو المعتقلين فى السابق و انتهت مدة محكومياتهم ،وبموجب هذا القانون يستمر الاحتلال في اختطاف الأسرى دون محاكمة إلى ما لا نهاية، ويحرم الأسير من ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه والاطلاع على التهم الموجهة ضده ، ويعني أيضاً استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال دون الحاجة الى تقديم لائحة اتهام ضدهم، بحجة وجود ملف سرى للأسير، وهذا يوفر غطاءً قانونياً وتشريعاً لاستمرار اعتقال الأسرى دون محاكم ولفترات طويلة جداً ، وهذا القانون يشبه إلى حد كبير "قانون الاعتقال الإداري" حيث يعتمد على الملف السري، ولا توجد أدلة تدين الأسير أمام المحكمة، إلا انه يختلف كون الاعتقال الإداري يتم تحديد مدته من ثلاثة أشهر إلى ستة، وعند انتهاء المدة يتم التجديد للأسير، ، كما يتيح القانون للاحتلال معاملة هؤلاء الأسرى "كمجرمي حرب" وممارسة  كافة الانتهاكات وأساليب التعذيب والتضييق بحقهم .

وكشف الأشقر عن وجود عدد من اسري غزة مختطفين تحت هذا القانون ومنهم د.حمدان الصوفي الذي اختطف خلال الحرب ،والأسير(محمد ابوعون) من جباليا وتم إخضاعه للقانون بعد قضاء فترة محكوميته البالغة 5 سنوات ، بالإضافة إلى الأسير (رياض عياد) والأسير (حسان عياد) والأسير (خالد سعيد) والأسير (فريد أبو ثريا) وكذلك الأسير(نصر عياد).

وناشدت وزارة الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لفضح سياسة الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، والعمل على إطلاق سراح الأسرى الذي احتجزهم الاحتلال تحت هذا القانون.