غزة- المكتب الاعلامى الحكومي
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فى بيان صدر عن رئاسة المجلس على أن تراجع سلطة رام الله مجددا عن مواقفها لجهة القبول باستئناف المفاوضات غير المباشرة من جديد في ظل الاستباحة الصهيونية للأرض والمقدسات، يشكل انتكاسة وطنية خطيرة، واستخفافا سافرا بمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا، وتجاوزا فاضحا لكل القيم الوطنية والأخلاقية، معتبرين أن استمرار محمود عباس وسلطة رام الله في العبث بحقوقنا وقضيتنا من شأنه أن يقود الوضع الفلسطيني برمته إلى الكارثة المحققة عما قريب، ويفتح شهية الاحتلال نحو مزيد من التغول الهمجي بحق أرضنا وقدسنا ومقدساتنا، الأمر الذي يتطلب رفض استئناف المفاوضات تحت أي مسمى كان، والعودة إلى أحضان شعبنا الفلسطيني والدوران مع ثوابته وحقوقه الوطنية، ورفع القبضة الحديدية عن المقاومة في الضفة الغربية، وعدم التعرض لفعاليات التضامن مع القدس والمقدسات على أرض الضفة الغربية.
وأشار بحر إلى أن زيارة ميتشل تهدف إلى سحق الموقف الفلسطيني الرسمي بشكل تام، وإخضاعه بشكل كامل للأجندة الأمريكية والصهيونية، وخصوصا في ظل مباركة الإدارة الأمريكية للإجراءات الصهيونية الأخيرة، وخصوصا بشأن افتتاح كنيس "الخراب" وتقبل تكثيف البناء في القدس، والاعتراض فقط على توقيت الإعلان عنها فحسب.
وأكد بحر على أن الموقف الأمريكي إزاء الاستيطان الصهيوني لا ينطلي على أبناء شعبنا وأمتنا ما دام قاصرا على الجانب الإعلامي الذي يضعه في دائرة الاستهلاك السياسي فحسب، واحتراف الخداع والتضليل المنهجي، ولن يكون مقبولا بحده الأدنى إلا إذا انتقل خطوة حقيقية من خلال اتخاذ مواقف سياسية صريحة تتضمن إرساء آليات ضاغطة وملزمة لإجبار حكومة الاحتلال على التراجع عن مخططاتها العدوانية التي تتوالى تترى بحق القدس والأقصى وسائر المقدسات.
واعتبر زيارة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة دون التوقعات بكثير، وأقرب ما تكون إلى الشكلية منها إلى تلمس الاحتياجات الحقيقية التي يفترض أن تضطلع بها الأمم المتحدة في ظل الحصار المضروب على غزة منذ أربعة أعوام، مؤكدين أن موقع مؤسسة الأمم المتحدة بحاجة إلى ترميم سياسي ومعنوي وأخلاقي في ظل الدور الباهت لمؤسساتها وشخوص القائمين عليها، وتقصيرها الواضح بصدد تحمل مسئولياتها إزاء الكارثة الإنسانية التي تتفاعل في قطاع غزة.
