نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤتمره الرابع بعنوان "النظام الإحصائي الوطني، واقع ورؤية" في مدينة البيرة يومي 22-23 حزيران 2009، وقد تبنى المؤتمر الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، وأوصى بإنشاء مرصد وطني في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمراقبة التقدم في معايير قياس حقوق المرأة والطفل.

وعقد المؤتمر بدعم مالي من المفوضية الأوروبية وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين وصانعي السياسات والخبراء المحليين وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبين عن المؤسسات والقنصليات والممثليات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والباحثين والمختصين بقضايا المرأة والطفل.

و تبنى المؤتمر الخطة الإستراتيجية للإحصاءات الرسمية، مؤكداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن للعمل على تنفيذها بشكل دقيق ومهني، وضرورة تفاعل كافة مكونات النظام الإحصائي الفلسطيني الرسمي بشكل إيجابي ومتناسق.

وفيما يتعلق بالسجلات الإدارية أكد المؤتمرون على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل استكمال بناء وتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات العامة، ووضع برامج عمل لضمان إنتاج إحصائيات عالية الجودة وتدريب العاملين في هذه الوحدات، إلى جانب استكمال تدريب العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصولاً إلى نظام متكامل قائم على المساواة في الإنتاجية ومعتمد على القيم الأساسية المنظمة للعمل الإحصائي والمتمثلة في النزاهة، إتاحة البيانات، السرية، المواءمة، التطوير والتكامل، مؤكداً على الدور المركزي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذه التوصيات.

وقد تم تناول موضوع حقوق المرأة وبخاصة تلك الواردة في اتفاقية سيداو من خلال مجموعة من أوراق العمل التي ركزت على قضايا النوع الاجتماعي ودور الإحصاءات الرسمية في توفير وضمان هذه الحقوق من حيث توفير الرقم المطلوب لتخطيط السياسات المنشودة، وشدد المؤتمر على ضرورة وضع معايير خاصة بالحقوق الاقتصادية والصحية والسياسية والتعليمية والمدنية الخاصة بالمرأة، وضرورة مراقبة تطور هذه المعايير بشكل مستمر والإفصاح عن الانحرافات المتحققة فيها ووضعها بين أيدي صاحب القرار.

ووجه المؤتمر المسؤولية عن حماية المرأة الفلسطينية إلى عاتق المجتمع الدولي وضرورة ممارسة الضغط العالمي والمطالبة بتحقيق العدالة للفلسطينيين كوسيلة أساسية في تحسين وضع المرأة الفلسطينية في شتى المجالات، وهي المسئولية التي يجب أن تضطلع بها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة كما تم التأكيد على ضرورة تكامل المساعدات الدولية مع العدالة والتنمية الاقتصادية من أجل إنصاف المرأة وإعطاءها حقوقها المختلفة انسجاماً مع إستراتيجية الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

كما أكد المؤتمر على الخطوات المطلوبة من الوزارات والمؤسسات لضمان دمج المرأة في عملية التنمية المستدامة، ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للمرأة الفلسطينية في الحياة العامة، وضرورة دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال في سبيل تحقيق طموحات المرأة الفلسطينية وتمكينها من الحصول على حقوقها المشروعة التي تكفلها اللوائح والاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية.

وتناول المؤتمر بعض القضايا المتعلقة بالأطفال في الأراضي الفلسطينية والحاجة إلى توفير الرعاية والحماية وضمان حصولهم على حقوقهم التي تكفلها لهم المعاهدات والمواثيق الدولية، وحث المؤسسات الدولية الفاعلة على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الأطفال.

وأكد المؤتمر على أهمية توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حول الطفولة في شتى المجالات للمساهمة في وضع الخطط ورسم السياسات للنهوض بواقع الطفل، وضرورة تعزيز التنسيق والشراكة ما بين الجهاز والمؤسسات العاملة الوطنية والدولية والإقليمية في مجال الطفولة.

وقد خرج المؤتمر بجملة من التوصيات الهامة والمتمثلة بتبني الإستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، وضرورة تطوير السجلات الإدارية والمركزية باعتبارها إحدى أهم مصادر الإحصاءات واستكمال بناء وتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات والمؤسسات العامة وتكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بقيادة هذه العملية، وضرورة إنشاء مرصد وطني في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمراقبة التقدم في معايير قياس حقوق المرأة والطفل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.