بيان صحفي توضيحي صادر عن النيابة العامة

ديوان النائب العام المستشار محمد عابد

تناقلت عدد من المؤسسات والمواقع الإعلامية أنباء , وأخبار مجتزأة , وغير واضحة بشان مطالبة النيابة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية , وخاصة أحكام الإعدام , وإزاء ذلك فان النيابة العامة توضح الحقائق الآتية :

1.     إن النيابة العامة قامت بتفعيل دائرة تنفيذ الأحكام القضائية لدى النيابة العامة كونها كانت في السابق مجرد فكرة !!

2.     طالبت النيابة العامة , وتطالب بتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة دون تعطيل .

3.  المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واجبة طبقاً لأحكام القانون الأساسي وهى إجراء إداري , وليس قضائي , وكان واجباً على رئيس السلطة عند قيام صفته الدستورية وخلال مدة الولاية طبقاً لأحكام المادة ( 36) منه القيام بالواجب القانوني .

4.  طبقاً لأحكام المادة ( 46) من القانون الأساسي من ذات الباب , فقد أوجبت على مجلس الوزراء مساعدة رئيس السلطة في أداء مهامه حيث نصت على : ( يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه , وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي )

5.  الواجب الملقى على مجلس الوزراء يظل قائماً , ويستمر سواء توافرت صفة رئيس السلطة أو انتهت مدة الولاية , ولا يجوز لمجلس الوزراء التخلي عن المسئولية باعتبارها واجبة دستورياً .

6.  الأحكام القضائية واجبة التنفيذ , والامتناع عن تنفيذها , أو تعطيل تنفيذها على أي نحو بعد جريمة معاقب عليها طبقاً لأحكام المادة (106) من القانون الأساسي .

لذلك واستناداً لأحكام القانون الأساسي قدمت النيابة العامة مطالبة واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية كافة , والمصادقة على الأحكام التي تحتاج لتصديق , وعدم تعطيل الأحكام القضائية .

إن النيابة العامة وهى تقدر دور المراكز والمؤسسات الحقوقية في حماية الحقوق وصيانة السلم الاجتماعي والمحافظة عليه فإنها تدعو المؤسسات والمراكز الحقوقية كافة للانتصار للضحايا , واحترام الكلية المجتمعية , وأحكام القانون الأساسي  والمحافظة على هيبة الأحكام القضائية واحترام تنفيذها بحق المدانيين بجرائم ( الخيانة , أو القتل العمد ) بعد أن استوفوا الضمانات القضائية كافة , المنصوص عليها قانوناً .

إن النيابة العامة وإذ تتقدم بالشكر الجزيل للمؤسسات والمواقع الإعلامية كافة , فإنها تدعو لنشر التوضيح الصادر بشان ما تناقله , وشابته بعض الأخطاء  المادية .

النائب العام

المستشار / محمد عابد