ا.د. محمد اسحق الريفي
الانقسام الفلسطيني له ثقافته التي تغذيه وتديمه، وهي ثقافة راسخة في الوجدان الفلسطيني مع الأسف الشديد، وتقوم على أساس ثقافة حزبية سياسية أو دينية. ولا يمكن التغلب على الانقسام إلا بترسيخ ثقافة مضادة تجمع بين التسامح والمشاركة وتقبّل الآخر وبين المواطنة الصالحة والتنافس الحزبي الإيجابي، بعيداً عن العنف والصراع الدموي.
الانقسام قديم قدم التنافس على السلطة والنفوذ بين العائلات الفلسطينية المتصدية للقضية الفلسطينية، والتي اختلفت فيما بينها حول رؤيتها لحل القضية بين معول على الوعود البريطانية؛ عبر النظام الرسمي العربي، وبين متبن لخيار المقاومة لتحرير فلسطين.
وظاهرة التنسيق الأمني مع المغتصب للأرض والمنتهك للعرض مستمرة منذ احتلال فلسطين وإن تعددت صورتها وتفاوتت وتيرتها، فمن المعروف أن عائلات متعاونة مع بريطانيا كانت ترسل أبناءها المترفين لملاحقة الثوار وقتلهم بدم بارد.
والانقسام متجذر في الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، في فلسطين المغتصبة وخارجها. والبلقنة السياسية ظاهرة فلسطينية واضحة، فنظرة سريعة إلى الفُصلان (على وزن قطعان) الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية والخارجة عنها تُظهر مدى فسيفسائية التركيبة السياسية الفلسطينية.
ما تغير على الشعب الفلسطيني منذ وصول حركة حماس إلى الحكم والسلطة هو احتدام النزاع في الساحة السياسية وتحوله إلى صراع عنيف ودموي أحياناً، بسبب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود ما يسمى المجتمع الدولي، ولأسباب لا تخفى على متابع منصف لتطورات القضية الفلسطينية في الأربع سنوات الأخيرة.
وبعبارة أخرى، لم يكن الشعب الفلسطيني منذ بداية قضيته موحداً على نهج سياسي واضح ومحدد، ولم تكن حركتا حماس وفتح متحدتين حتى نقول أنهما انقسمتا، ولكن نستطيع القول إن الصراع بين الحركتين تطور بشكل غير مسبوق بذريعة التقيد بمعايير ومحددات واشتراطات للمجتمع الدولي، وأخطرها نبذ المقاومة والاعتراف بما يسمى (إسرائيل). وهذا الصراع هو في الحقيقة صراع على النفوذ والسلطة، وليس صراعاً على الكراسي والمناصب كما يروج أصحاب النظرة السطحية. إنه صراع على ما يعرف اصطلاحاً بالشرعية الفلسطينية، وهو حق تمثيل الشعب الفلسطيني، بين نهجين متناقضين: نهج التسوية السياسية المجردة من المقاومة المسلحة والمعادية لها، ونهج المقاومة الرافض للتفاوض والتنازل عن الثوابت والحقوق والأرض، حيث ارتبطت المفاوضات بالتنازل عن الأرض والحقوق والثوابت.
في سنوات أوسلو، لم تكن حركتا حماس وفتح متفقتين على كيفية التعاطي مع القضية الفلسطينية والتدخلات الغربية فيها، وعملت الحركتان في هذا السياق بشكل منفرد ومنفصل. فقد استمرت حركة حماس في المقاومة رغم معارضة حركة فتح، التي التزمت بوقف المقاومة بموجب اتفاقيات أوسلو، وواجهت حركة فتح حركة حماس بالسجن والملاحقة بصورة تكاد تشبه الوضع الذي تعيشه الضفة المحتلة الآن. ولكن حركة حماس فضلت عدم المواجهة، وعضت على الجراح، رغم علمها بتورط بعض أجهزة السلطة وخصوصاً جهاز الأمن الوقائي في عمليات الاغتيالات التي استهدفت عدداً من قادتها وكوادرها من خلال ما يوصف بالتنسيق الأمني بين تلك الأجهزة وبين الأجهزة الأمنية للعدو الصهيوني.
أما بعد فوز حركة حماس ووصولها إلى الحكم والسلطة بطريقة مشروعة، فلم تلتزم الصمت إزاء إصرار سلطة حركة فتح على إجبارها على التسليم بشروط الرباعية الدولية، واستخدمت القوة لكبح جماح فرق الموت والانفلات الأمني، وأحبطت مؤامرة صهيوأمريكية تولت فرق الموت والانفلات الأمني تنفيذها بإشراف مباشر من الجنرال الأمريكي "كيث دايتون"، فازداد عمق الانقسام الفلسطيني، واتسعت رقعته، واستغله الصهاينة والأمريكيون وحلفاؤهم العرب والأوروبيون لتبرير عدوانهم على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
ولا أظن أن أي من حركتي حماس وفتح تسعى لاجتثاث الأخرى، ولو أرادت حركة حماس لفعلت ذلك على في غزة، وكذلك بالنسبة لحركة فتح في الضفة. وتناول الانقسام من منطلق عاطفي لن يساعد أبداً في رأب الصدع، والأجدر أن نرسخ ثقافة الحوار والمواطنة الصالحة في الوجدان الفلسطيني، ومنظومة القيم التي لا تسمح بإسقاط حق الشعب في مقاومة الاحتلال، ولا تسمح بالتعاون مع العدو الصهيوني في أي مجال من المجالات، ولا سيما المجال الأمني.
الانقسام هو تعبير عن وقوع الشعب الفلسطيني تحت طائلة الاحتلال والتآمر، وهو انعكاس لحالة الضعف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بسبب تعويله على النظام الرسمي العربي في تحرير فلسطين!.
