بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي - وزارة الإعلام

طلب دحلان معلومات استخباراتية حول المقاومة إمعان في تدهور حركة فتح

تابع المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام؛ ما تناقلته وسائل الإعلام، بخصوص كشفها النقاب عن طلب النائب "محمد دحلان" معلومات مفصلة عن منفذي عملية خان يونس البطولية.

إن المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام يرى في ذلك الجهد الاستخباراتي الذي يحاول دحلان لعبه في ساحة قطاع غزة، تلاعبا خطيرا في أمن قطاع غزة وأمن أجنحة المقاومة العسكرية التي من أهم أولوياتها حماية الشعب الفلسطيني من العدو "الإسرائيلي"، كما يؤكد المكتب على أن ذلك يعمل على توسيع دائرة سوء النية تجاه حركة فتح خاصة في الوقت لم تعلن فيه موقفها الحقيقي تجاه ذلك التصرف المشبوه.

وإن المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام ومن خلال الكشف عن هذه الفضيحة الأمنية الجديدة يؤكد على ما يلي:

1.  نطالب حركة فتح بتحديد موقفها بوضوح ودقة تجاه هذه الفضيحة الأمنية التي يتورط فيها رسميا محمد دحلان الذي يمثل عضوا في مركزية الحركة، كما ونطالب بتفسير لمثل هذه الممارسات الاستخباراتية المشبوهة.

2.  ندعو كافة الفصائل الفلسطينية بتحديد موقفها بالسرعة الممكنة تجاه هذه الفضيحة الأمنية، وندعو كافة الأجنحة العسكرية بقول كلمتها تجاه ذلك والحفاظ على عناصرها ومقاوميها خوفا من تسرب بعض المعلومات عنها لـ "دحلان" من مصادر أخرى لم يتم الإفصاح عنها.

3.  ندعو الدول العربية خاصة جامعة الدول العربية إلى إعلان موقف صريح تجاه مسئول فتحاوي تقود حركته سلطة انقلبت على نتائج الانتخابات الفلسطينية الماضية.

4.  نخشى أن يكون مثل هذه الأساليب الاستخباراتية أساليب مسموحة في القاموس الفتحاوي الجديد الذي يقمع المقاومة ويسلم سلاحها وأبنائها في الضفة الغربية إلى سلطات الاحتلال.

5.  نناشد أبناء شعبنا الفلسطيني من أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التعاون مع مثل هذه الدعوات الاستخباراتية الأمنية المشبوهة والتي تدخل في دائرة العمالة مع العدو "الإسرائيلي".

6.  نحذر كافة المشبوهين الذين يتعاونون مع مثل هذه المصادر المشبوهة والتي تعمل على تسليم العدو "الإسرائيلي" معلومات مجانية بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، وأن الحكومة لن تتهاون أبدا مع من يخالف القانون ويحاول العبث بأمن الوطن والمواطن.

المكتب الإعلامي الحكومي - وزارة الإعلام

الثلاثاء 30/3/2010م