أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين على ان جرائم أجهزة عباس المنتهية ولايته في الضفة الغربية ضد الأسرى المحررين وعائلاتهم فاقت الحدود ، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء مستنكره لصمت الغير مبرر من قبل جمعية نادي الأسير الفلسطيني الذي يهتم بقضايا الأسرى والمحررين في الضفة تجاه ما يجرى من انتهاك واختطاف وابتزاز للأسرى المحررين فور خروجهم من سجون الاحتلال، حتى وصل الأمر إلى اختطاف زوجاتهم قبل الإفراج عنهم من سجون الاحتلال للضغط عليهم لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية فور إطلاق سراحهم.
وأوضحت الوزارة بان ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المحررين لا تمت إلى أخلاق شعبنا بصلة ، وإلا كيف نفسر انتظار أسير محرر قضى عدة سنوات من المعاناة في سجون الاحتلال على الحاجز ساعة إطلاق سراحه، واختطافه والقضاء على فرحة تحرره ، وحرق قلب أبنائه وأهله الذين ينتظرون ساعة خروجه بكل لهفة وشوق .
وتساءلت الوزارة عن موقف نادي الأسير الذي نقدر مجهوداته لخدمة قضية الأسرى، من ممارسات الأجهزة الأمنية، حيث يطل علينا يومياً بتصريحات إعلامية حول الأسرى وضرورة إطلاق سراحهم من السجون لأنهم يتعرضون إلى انتهاكات وجرائم ويتعرضون للموت في سجون الاحتلال ، وعندما يتم إطلاق سراحهم تنتظرهم الأجهزة الأكثر قسوة من أجهزة التحقيق لدى الاحتلال لتمارس بحقهم كل أشكال التعذيب والاهانة والتنكيل وتجعلهم يتمنون لو لم يطلق سراحهم من سجون الاحتلال
وأعربت الوزارة عن استياءها الشديد لهذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة ، التي اعتبرتها نتيجة طبيعية للتنسيق الامني وتبادل الأدوار مع الاحتلال .
وطالبت الوزارة بضرورة وضع حد لممارسات أجهزة عباس في الضفة الغربية المحتلة ضد الأسرى المحررين ، الذين ضحوا بأحلى سنين عمرهم خلف القضبان من اجل الوطن ،وبدل تقديرهم وتوفير حياة كريمة لهم ، تقوم اجهزة عباس باختطافهم وتعذيبهم واختطاف زوجاتهم وأبنائهم.
