بيان صحفي صادر عن اجتماع الحكومة رقم 153

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني وخاصة في ضوء التطورات الأخيرة على أكثر من صعيد، وخلصت الحكومة في نقاشاتها إلى القرارات الآتية :

1- تدين الحكومة وترفض التصريحات التي أدلها بها السيد سلام فياض حول حق العودة وتوطين اللاجئين ومجمل تساوقه مع الاحتلال ومشاريعه التصفوية لحقوق شعبنا، ونؤكد أن فياض وحكومته غير الشرعية لا يمثلون شعبنا، وأي قرارات يتخذونها غير ملزمة لأحد.

2- إن قيام أجهزة امن سلطة فتح في الضفة المحتلة من اعتقال للأسرى المحررين ومحاكمتهم على لوائح الاتهام التي حوكم عليها في محاكم الاحتلال هو دليل جديد على تكامل الأدوار مع الاحتلال ونعتبر أن قرارات الاعتقال باطلة قانونا وتشكل جريمة اختطاف بحق المناضلين من أبناء شعبنا.

3- تعتبر الحكومة أن قرارات السيد محمود عباس في قضية الفساد المعروفة بقضية رفيق الحسيني إنما تشجع الفساد وتحمي المفسدين وتؤكد في الوقت ذاته أن أجهزة أمن فتح مارست الابتزاز والتشويه وهتك الأعراض وكان من المفترض محاكمتهم وحسابهم على هذا النوع من الإجرام بحق الشعب.

4- إن مجمل قضية فضيحة الحسيني تؤكد ضرورة محاكمة قادة أجهزة الأمن المتورطين بعمليات التجسس والتلصص والتلفيق والابتزاز والإسقاط الجنسي والأخلاقي التي مورست بحق شعبنا على مدار ستة عشر عاما مضت من أجهزة أمن فتح.

5- تعلن الحكومة وقوفها إلى جانب أسرى شعبنا في معركة الأمعاء الخاوية وندعو أبناء شعبنا وقواه الحية والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إعلان التضامن مع الأسرى في هذه المعركة لوقف معاناتهم وصولا إلى تنفيذ حقهم الطبيعي في الحرية والخروج من سجون الاحتلال.

6- في ضوء ما وصل إلى الحكومة من معلومات عن محاولات لحكومة الاحتلال وبتواطؤ من سلطة فتح في الضفة للتهرب من استحقاقات تقرير جولدستون قررت الحكومة تكليف وزارة العدل بالاتصال بالجهات الدولية والتحرك من أجل إيصال قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب الدولية.

7- تحذر الحكومة الجمهور من بيع أو شراء الأراضي الحكومية ومن يقم بذلك يتحمل تبعات أي خروج على القانون كاملة.

8- تعتبر الحكومة تقرير مؤسسة هيومن رايتس ووتش غير مهني ويحمل الكثير من المغالطات الهدف منها تشويه مواقف الحكومة الفلسطينية وندعو إلى مراجعة التقرير والتثبت من المعلومات قبل نشر افتراءات تحريضية.

9- تستهجن الحكومة ما ذهبت إليه الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من اتهامات للحكومة بالفصل التعسفي على أساس الانتماء السياسي ونؤكد انه اتهام باطل ليس له أساس من الصحة بل ان العكس تماما من أن الحكومة عانت من الاستنكاف الوظيفي على أساس سياسي وليس الفصل، ونجدد التأكيد بعدم وجود أي معتقل سياسي لدى الحكومة وان محاولة خلط الأوراق والحديث عن فصل في الضفة وغزة واعتقال سياسي في الضفة وغزة من باب تمييع القضايا ويفتقر إلى المصداقية ويخلط بين السياسة وحقوق الإنسان.