غزة - أدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية استمرار حملات الاعتقال في الضفة الغربية وخاصة في صفوف النساء ، وقالت بأنه يفتقد لأي بعد قانوني أو أخلاقي ويعتبر عائقا حقيقيا أمام جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
وبحثت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي بشكل مستفيض سير العمل في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية خلال المرة الأخيرة التي فتح بها المعبر، وظروف مرور المواطنين مؤكدة على مطلبها الدائم بفتح المعبر بشكل يومي أمام حركة المرور الفلسطينية من وإلى القطاع بسهولة ويسر وشددت على ضرورة عدم ربط الملفات بعضها البعض وعمل جميع الأطراف من أجل التخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين.
ودعت إلى تكثيف وصول الوفود المتضامنة مع قطاع غزة باعتباره تحديا حقيقيا للحصار الظالم المفروض على شعبنا وطالبت الحكومة الدول العربية كافة بتسيير الرحلات الرسمية وغير الرسمية تضامنا مع قطاع غزة الذي لا زال يعاني وطأة الحصار ونتائج الحرب الظالمة التي شنها الاحتلال مطلع العام الحالي.
وثمنت الحكومة دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في اكتشاف المجموعات المنفلتة التي أرادت تحديث بنك المعلومات بما يخدم الاحتلال الصهيوني مشيدة بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في سرعة التوصل إلى هذه المجموعات الخارجة على القانون.
وقررت إعفاء أصحاب المركبات الحكومية المنقولة ملكيتها إلى المواطنين الذي قاموا بدفع ثمنها عند استيرادها في سنوات سابقة من تسديد رسوم التأمين المتراكمة عليهم إلى الحكومة الفلسطينية، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين في ظل الحصار الظالم.
وفي ذات الإطار قررت الحكومة أيضا عدم استيفاء الديون المتراكمة فيما يتعلق بضريبة الدخل لأصحاب المركبات ذات الأصل العمومية والذين آلت إليهم المركبة ويريدون تسوية أوضاعها وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وتابعت بشكل معمق أوضاع المصطافين على شواطئ البحار وحالة الحريات العامة مؤكدة على مبادئ الحرية والأمان لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مظهرهم وسلوكهم وتحركاتهم بحيث لا يتعارض مع حريات الآخرين، وننظر بخطورة للإشاعات والدعاية السوداء التي تتبناها بعض وسائل الإعلام التي تسعى إلى تشويه دائم للصورة المشرقة للحياة في قطاع غزة ودعت إلى نقل الصورة الواقعية.
وأشارت الحكومة إلى أن شعبنا في القطاع مختلف المشارب والمزاجات السلوكية ولا يخلو الأمر من سلوك معين هنا أو هناك لا يعبر عن أصالة الشعب أو سلوكيات الحكومة ومؤسساتها الرسمية موضحة أنه سيتم متابعة الأمور عبر وزارة الداخلية حماية الحريات العامة والتعامل مع بعض المخالفات القانونية من بعض منتسبيها تجاه التعرض للحريات العامة بشكل أو بآخر.
