غزة - المكتب الاعلامي الحكومي
دعت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى 2010 جامعة الدول العربية لتطبيق توصياتها المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي أقرتها خلال القمة العربية التي عقدت في دمشق خلال الفترة من 29-30 مارس 2008ً بإحياء يوم الأسير الفلسطيني والعربي، واعتباره يوماً عربياً للأسير، تضامناً مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وقال بهاء المدهون منسق عام اللجنة أن نصره الأسرى لا تقتصر على الشعب الفلسطيني لوحده ، بل تمتد لتشمل الأمة العربية والإسلامية التي دافع الأسرى عن كرمتها وعزتها ،وهى قضية إنسانية مطلوب من الجميع العمل من اجلها .
وأشار المدهون إلى أن العرب تحدثوا كثيراً عن قضية الأسرى واقروا توصيات رائعة لو تم تنفيذها ،ولكن كل تلك القرارات بقيت حبيسة الأدراج ،ولم ترى النور لحتى الآن، مما يتطلب من العرب والمسلمين أن يعملوا بشكل جدي وان يتخذوا خطوات عملية لتفعيل قضية الأسرى وإيصالها إلى المنظمات الدولية ، وإلا ماذا ينتظر العرب أن يموت الأسرى في السجون حتى يتحركوا، مطالبة المجتمع الدولي، بضرورة إنهاء ملف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال .
وبين المدهون أن عامين مرت على قرار الجامعة العربية ولكن سمعنا "جعجعة ولم نرى طحناً " وهذا دفع بالاحتلال إلى فرض المزيد من التضييق على الأسرى ، وتصعيد إجراءاته القمعية بحقهم ،حيث استفرد بهم ،حين تخلى عنهم العرب .
وذَّكر المدهون ايضاً بالتوصيات التي خرجت عن اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة بتاريخ 14/11/2009 ، والذي كلف حينها المجموعة العربية في نيويورك بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، باعتبارهم أسرى حرب، ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال ،وطالب ايضاً من الصليب الأحمر في جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، كما طلب المجلس من بعثات الجامعة العربية في الخارج، بتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية للتعريف بقضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم وتخفيف معاناتهم،
كما طالب بإجراء الاتصالات والمشاورات لعقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وذلك لبحث امتناع إسرائيل ورفضها تطبيق هذه الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسة والقانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال المدهون " هذه توصيات لو تم تطبيقها يمكن أن تنقل قضية الأسرى نقلة نوعية ، وتحدث اختراق كبير فيها على صعيد تدويل القضية ، وإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى ، ويمكن أن تشكل ضغط هائل على الاحتلال لتطبيق المواثيق الدولية بحق الأسرى ، ووقف الممارسات الإجرامية بحقهم .
