تمكنت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية بقطاع غزة من معالجة 288 قضية مختلفة خلال شهر يونيو من أصل 306 قضية عرضت على لجان الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح بقطاع غزة خلال شهر يونيو نشبت بين المواطنين جراء خلافات مالية وعائلية وغيرها وأكد أبو ناصر مستشار رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن تلك الجهود تأتي في إطار دور الحكومة ووزارة الداخلية في الحفاظ على امن المجتمع والنسيج الاجتماعي الفلسطيني والعمل على تحقيق الوفاق الداخلي ورأب الصدع مؤكدا على سعي إدارته للعمل علي تحقيق السلم والأمن الأهلي في قطاع غزة عبر حلها للقضايا والمشاكل التي تنشب بين المواطنين خاصة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظروف صعبة وقاسية نتيجة استمرار الحصار والعدوان الصهيوني.
وشدد على أن قطاع غزة يعيش حالة استقرار وحالة من الأمن والأمان علي مستوي الشارع الفلسطيني مقارنة بالسنوات الماضية التي كان يسيطر عليه الفلتان الأمني مشيرا إلى أهمية لجان الإصلاح وقيامها بدورها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن وتقريب وجهات النظر شاكرا للشرطة الفلسطينية تعاونها مع إدارة شؤون العشائر والإصلاح في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة للمواطنين وحل مشاكلهم .
