خلال الأربعة أعوام الماضية

وزارة الاقتصاد الوطني تصدر تقرير عملها مستعرضة أبرز مهامها وأنشطتها

إتلاف 307 طن من المواد الغذائية التالفة وإحالة 866 قضية للنيابة العامة

تسجيل 276 شركة عادية ومساهمة واستخراج أكثر من  2500 مستخرج

غزة-الرأي:

تتمثل مهمة وزارة الاقتصاد الوطني في المساهمة في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل إطار تنموي للقطاع الخاص، يدعم ويساهم في إحداث طفرة اقتصادية، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته، وذلك من خلال رسم سياسة اقتصادية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة،كما تقوم الوزارة بمشاركة الوزارات ذات العلاقة، بتكوين هيئات تشاوريه مشتركه مع القطاع الخاص لرسم السياسات الاقتصادية، وتعمل الوزارة على تقديم خدمات مميزه للقطاع الخاص ، وتوفير الخدمات المتعلقة بدعم الصناعة ، وتسهيل التجارة ، وحماية المستهلك وخلق ارتباط متبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى السعي لتوفير البرامج المالية والمساعدات الفنية لمؤسسات القطاع الخاص، وتتولى الوزارة رسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والوزارات والمؤسسات الأخرى، وتسجيل الشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية، وتسجيل الملكية الصناعية وحماية حقوق الملكية الفكرية،وترخيص المنشات الصناعية وإصدار رخص الاستيراد ورخص إعادة التصدير وتصديق شهادات المنشأ،إضافة إلى الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار وفحص العينات الغذائية والكيماوية.

كل ذلك وغيره الكثير يقع ضمن اهتمامات وزارة الاقتصاد الوطني، "الرأي" تسلط الضوء عبر هذا التقرير على مسيرة عمل الوزارة خلال السنوات الأربعة السابقة.

تمويل المشاريع

قامت الإدارة العامة للدراسات والتحليل والإحصاء وضمن عملها في متابعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، قامت بإعداد العديد من التقارير والدراسات في هذا الشأن، حيث بلغت عدد الدراسات والتقارير التي أعدتها خلال الفترة الماضية أكثر من 30 دراسة وتقرير تتعلق بالمواضيع الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى التكليفات الخاصة مثل متابعة أنشطة شركات الفوركس والمساهمة في وضع رؤية اقتصادية للحكومة.

في حين أعدت دائرة التنمية الصناعية والتراخيص دراسات موجزة عن واقع الصناعة في محافظات غزة والإستراتيجية الصناعية ومستقبلها، كما قامت بصرف إغاثة عاجلة لأصحاب المنشآت الصناعية المتضررة خلال حرب الفرقان، حيث بلغت قيمة هذه الإغاثة 2,000,000 دولار أمريكي، إضافة لصرف إغاثة عاجلة لأصحاب المنشآت التجارية المتضررة خلال حرب الفرقان، حيث بلغت قيمة هذه الإغاثة 300,000 دولار أمريكي.

و في إطار عملها، سعت هيئة تشجيع الاستثمار وبرنامج المشاريع الصغيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الهامة ذات العلاقة بتنمية المشاريع الصغيرة والمشاريع الإبداعية ، الموجهة للشرائح الفقيرة في المجتمع ، حيث تم اعتماد و تمويل 38 مشروع جديد منذ بداية العام وقد شملت المشاريع جميع محافظات قطاع غزة ، وقد توزعت هذه المشاريع على القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والتجارية، ليرتفع بذلك عدد المشاريع الممولة بشكل كبير رغم حالة الحصار.

وفي استعراض سريع لحركة المعابر ودور الوزارة في تسيير عجلة العمل، يتضح أن حجم الواردات لم يغطى سوى 24% من احتياجات القطاع حيث بلغ متوسط عدد الشاحنات قبل الحصار 630 شاحنة كان منها 52% مواد بناء، والآن يتم السماح بإدخال 72 صنفا من أصل 4000 صنف لدواعي إنسانية كما يدعى الاحتلال، في حين لم يتم السماح بإدخال المواد الإنشائية أو أي من المواد الخام، ويسمح بإدخال كميات محدودة من غاز الطهي ( 46 % من احتياجات القطاع ) كما يسمح أيضا بإدخال كميات محدودة من سولار محطة توليد الكهرباء لم تتجاوز 50% ، ويتمثل دور الوزارة على المعابر في المتابعة والرقابة الميدانية على الواردات حسب النظام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسجيل كافة الأصناف والكميات وضمان مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستخدام حفاظا على المواطن الفلسطيني 0

حماية المواطن

أما دائرة حماية المستهلك، وفي إطار عملها المستمر لحماية المواطن من البضائع الفاسدة ، والاحتكار والتلاعب بالأسعار، فقد قامت الدائرة بأنشطة ميدانية عديدة ومتنوعة حيث بلغ عدد الجولات 2788 جولة وتم زيارة (30210 ) منشاة ، وتسجيل ( 2574مخالفة ) و4162 محضر إتلاف وإتلاف ما يزيد عن 307 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة 866 قضية للنيابة العامة حسب النظام، إضافة لإجراء فحوصات متنوعة للعينات المتحفظ عليها في مختبر الوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وفي موضوع تسجيل الملكية الفكرية، تم انجاز 1566 معاملة تتعلق بإشعارات الإيداع ، وتجديد العلامات التجارية ، وتغيير وكيل مفوض, بالإضافة إلى العديد من المعاملات الأخرى للمواطنين، كما تم تعديل وحفظ أكثر من 350 ملف، وأرشفة 4200 علامة، وإجراء التغيرات والتعديلات لمئات الملفات في السجل التجاري الخاص بالعلامات التجارية .

وضمن جهود الدائرة القانونية، قامت بإجراء التعديلات على النظام الداخلي للاتحادات الصناعية التي تقدمت لاعتماد أنظمتها لدى الوزارة، والإشراف والمراقبة على انتخابات أعضاء الهيئة الإدارية ورئاسة الاتحاد لـ ( 3 ) اتحادات مختلفة، كما تم إحالة عدد (1091 ) ملف للنائب العام لاتخاذ المقتضى بحق المخالفين من التجار حول مخالفات تتعلق بالغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة لمتابعة ملف شركات الفوركس. وإعداد مذكرة قانونية بخصوص شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، والمشاركة بلجنة صياغة مشروع قانون الشركات.

أما الإدارة العامة للشركات، فقد قامت بتسجيل 276 شركة عادية ومساهمة وتعديل وإضافة بيانات ل 260 شركة أخرى وإجراء العديد من المعاملات ذات العلاقة يوميا، كما تم تسجيل 376 سجل تجارى جديد وتعديل 228 سجل واستخراج 2419 مستخرج ومعاملات أخرى ذات علاقة.

جولات ومضبوطات

وبلغ عدد الجولات التي قامت بها مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والموازين 227 جولة وتم زيارة 1856 محل تجارى للصاغة خلالها، حيث تم تسجيل مخالفات وضبط كميات وإحالة قضايا للنيابة العامة حسب النظام، كما تم تفعيل دائرة المكاييل والموازين من خلال القيام بجولات تفتيشية على محطات الوقود والمحال التجارية لمعايرة الموازين والمكاييل حسب الأصول.

أما دائرة الوكالات التجارية، وفي سياق الخدمات المقدمة للوكلاء التجاريين والوكالات التجارية، ففقد قامت بتسجيل وتجديد وإجراء تعديلات وكلاء ووكالات في سجل الوكلاء التجاريين، وضبط تجار غير وكلاء تجاريين يقومون بإدخال منتجات وسلع لوكلاء تجاريين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفي سياق تعاملها مع ملف منتجات المغتصبات الصهيونية وفي إطار متابعتها لهذا الملف وعدم إدخال هذه المنتجات إلى السوق الفلسطيني أو التعامل معها من قبل التاجر الفلسطيني، فقد تم ضبط حالات لمنتجات تابعة لمغتصبات صهيونية وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وضمن جهودها قامت وحدة الرقابة الداخلية بإعداد دليل الإجراءات وإعادة تصميم النماذج لعدد من الوحدات الإدارية بالوزارة، وإجراء عمليات التدقيق الداخلي في عدد من الإدارات والدوائر، إضافة لإعداد دليل سياسات الجودة في وزارة الاقتصاد الوطني كخطوة أولى على درب موائمة أنظمة العمل وتكييفها لتوافق متطلبات أنظمة إدارة الجودة حسب المواصفات العالمية.

تحدي الحصار

وفي سياق التماشي مع سياسة الحكومة القاضية بتحدي الحصار وإيجاد السبل الكفيلة للتغلب عليه، قامت إدارة المصادر الطبيعية بتشغيل الكسارة لإنتاج حصمة متنوعة من الركام والأنقاض الذي يتم تجميعه وتصنيفه، كما يتم الإشراف على عملية البيع والتوزيع والتنسيق مع المقاول المختص، وكذلك المساهمة في تشغيل العديد من مشاريع البنى التحتية للبلديات ومشاريع أخرى لمانحين عبر مؤسسات دولية وأخرى محلية، ومتابعة ملف مقالع الرمال وضبط غالبية عمليات السرقة والنهب وإحالة المخالفين للجهات المختصة، ويتم العمل المتواصل مع أطقم التفتيش بالوزارة لضمان إنفاذ القانون والتنسيق مع سلطة الأراضي والأشغال العامة والشرطة بالخصوص، كما تم تخصيص كميات من الحصمة للمصانع الإنشائية لضمان تشغيلها ضمن خطة أعدتها الوزارة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى وتشغيل أيدي عاملة.

معيقات وتحديات

وحول المعوقات والصعوبات التي تواجه العمل في الوزارة، فقد تمثلت داخليا بعدم وجود كادر وظيفي كافي في إدارات الوزارة، ونقص واضح في مواد الفحص والأجهزة والمعدات، وكذلك غياب بعض القوانين الواضحة مثل قانون الصناعة، إضافة للنقص في الدعم اللوجستي لكثير من دوائر الوزارة وعدم تطبيق البرامج المقترحة من قبل الوزارة بشكل كامل وفعال .

أما المعوقات الخارجية فأبرزها إغلاق المعابر من قبل الاحتلال بشكل متكرر، والحصار الخانق المفروض من قبل الاحتلال على قطاع غزة، والعدوان والتصعيد الصهيوني المستمر ،وعدم وجود بنك معلومات أو جهاز مركزي للإحصاء.