برغم تواصل الحصار والعدوان
وزارة الشؤون الخارجية تواصل عملها عبر استقبال الوفود وتوقيع بروتوكولات التعاون
استقبال حوالي (60000) مواطن خلال الأربع سنوات
التصديق على مليون وأربعمائة ألف مستند ووثيقة
غزة-الرأي:
أثبتت وزارة الشؤون الخارجية نجاعتها في العمل ومقدرتها على إقناع المجتمع العربي والدولي في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حقوقه وحرياته ومطالبه الشرعية، وظهر ذلك جلياً في الخطوات والقرارات التي حصلت عليها الوزارة خلال فترة قصيرة هي ما سمح لها به في التواصل مع العالم الخارجي، لتواجه من بعدها ويلات الحصار السياسي المفروض والذي حد من التواصل وتعطلت بسببه أهم مقومات الوزارة المتمثلة بالتواصل والزيارات الخارجية، إلى جانب استنكاف معظم الموظفين عن عملهم والسرقة والتخريب التي تعرضت له أثناء عملية الحسم، مروراً بالحرب الشرسة التي دمرت مقدرات الوزارة، مما وضع على كاهلها جهد مضاعف لبذل قصارى ما يمكنها لخدمة المجتمع ولإيصال صوته للعالم أجمع لتلبية الحقوق والمطالب الشرعية والحق المتأصل في العيش بحرية وكرامة، ومن هنا نسلط الضوء في السطور التالية على أهم ما قدمته الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية.
مشاركات و قرارات
شهدت فترة تولي د. محمود الزهار لوزارة الشؤون الخارجية قيامه بالعديد من الزيارات الخارجية محققاً من خلالها العديد من الإنجازات والتي ضمت لقاءً جمعه مع الرئيس بشار الأسد في سوريا وافق على أثره الأسد لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق والحاملين للجواز الفلسطيني والسماح لهم بالعيش على الأراضي السورية، إلى جانب تفعيل الاتصالات الهاتفية بين الأراضي الفلسطينية والسورية، ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في دمشق وتسهيل زيارات الفلسطينيين لعائلاتهم المقيمة في سوريا، بالإضافة للحصول على قرارات من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية نصت على كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فوراً ومطالبة المجتمع الدولي لتنفيذ ذلك أيضاً، والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ منهم والمطالبة بالإفراج عن أعضاء الحكومة والمسئولين الفلسطينيين.
وترأس الوزير وفد فلسطيني إلى اجتماع رباعية منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة والتي وصل من خلالها إلى قرارات كان من أهمها كسر الحصار وتحميل إسرائيل وقياداتها بصفتهم الشخصية والاعتبارية تبعات جرائمهم، كما طلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عقد اجتماع للمنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني في الدول الأعضاء لوضع برنامج مشترك لتنظيم المساعدات الإنسانية العاجلة للمواطنين، هذا وقرر المؤتمر الدعوة لعقد اجتماع للأطراف السياسية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام 1994م للنظر في الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إضافة إلى تأكيد المؤتمر على كافة القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية .
استقبال الوفود
وعبر مشاركتها في لجنة استقبال الوفود تساهم وزارة الخارجية من خلال ممثل لها في معبر رفح في استقبال الوفود الأجنبية وتنسيق الزيارات وعقد اللقاءات مختلفة المستويات ، كما تشكل حلقة وصل بين المنظمات الأهلية والهيئات الحكومية والمحلية الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، وخلال السنوات الأربع استقبلت الوزارة العديد من الشخصيات والوفود كان من بينها وفداً سويسرياً مكوناً من 8 أشخاص من البرلمانيين والمسئولين في الخارجية السويسرية، ووفد مقرب من مكتب رئيس الوزراء الماليزي وتم اطلاعه على الوضع في قطاع غزة، ووفد من الاتحاد العالمي للبرلمانيين، واستقبلت الوزارة عدداً من المتضامنين البريطانيين الذين وصلوا إلى غزة عبر القافلة البريطانية شريان الحياة، هذا بالإضافة لوفد من مؤسسة مجلس المصالح الوطنية الأمريكية (CNI) وضم الوفد ستيفن بوك وهو دبلوماسي أمريكي متقاعد، واستقبلت الوزارة د. جيمس جوردون أحد الشخصيات الأمريكية الهامة القريبة من صناعة القرار في وزارة الخارجية الأمريكية، ووفداً من لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها ريتشارد جولدستون رئيس البعثة .
لقاءات وبرتوكولات
وفي إطار جهودها لتفعيل الدبلوماسية المقاومة وإعداد كادر دبلوماسي مؤهل ومدرب على مستوى عال من الكفاءة، دربت الوزارة كادرا دبلوماسيا على مستوى المؤسسات والوزارات الحكومية، عبر برنامجين تدريبيين ضما 75 متدرباً، في حين تواصلت لقاءات الوزارة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على ضوء بعض الإشكاليات التي ظهرت في العمل.
كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع معهد بيت الحكمة لتنسيق الجهود وتكاملها في مجال الدراسات وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب، كما وقعت الوزارة وجامعة الأمة على مذكرة تفاهم بين الجانبين، وكذلك شاركت الوزارة في إعداد برنامج الدبلوم المتخصص الذي طرحته الجامعة تحت عنوان "الدبلوماسية والعلاقات الدولية " .
إلى ذلك، أصدرت وزارة الخارجية العديد من البيانات الصحفية التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة في عدد من الأحداث والقضايا، شملت استفتاء منع بناء مآذن في سويسرا، وتصريح يرحب بقدوم بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب الإسرائيلية، إلى جانب الرسائل الرسمية لعدد من رؤساء دول العالم لمناسبات مختلقة جمعت ما بين التهنئة والمواساة والشكر والدعم، إضافة للتقارير وتقديرات الموقف التي تقدمها الوزارة لمجلس الوزراء في القضايا الحساسة التي تمس القضية الفلسطينية.
إصدارات وخدمات
وضمن جهودها لمخاطبة الرأي العام الدولي، أصدرت الوزارة مجلة الراصد الدبلوماسي وهي نشرة تصدر باللغتين العربية والأجنبية، بدأ صدورها في مطلع عام2009م، صدر منها 7 أعداد حتى الآن، ومن جهة أخرى تقدم الوزارة خدماتها للمواطنين وتتابع قضاياهم، حيث استقبلت خلال الأربع سنوات حوالي (60000) مواطن، وصادقت على (1400000) مليون وأربعمائة ألف مستند من (وكالات وشهادات علمية وعقود مختلفة)، وتم تحصيل مبلغ وقدره (2,440,000) شيكل رسوم قنصلية عن تصديق المستندات، هذا وتمكنت الوزارة من اكتشاف بعض حالات التزوير في المستندات المحلية والقادمة من الخارج، والتي تم إحالتها إلى النائب العام لمتابعة الإجراءات القانونية بخصوصها، كما ساهمت في حل وتذليل الكثير من العقبات التي واجهت تأسيس بعض الجمعيات .
كما واجهت وزارة الشؤون الخارجية الكثير من الصعوبات خلال السنوات الأربع الماضية ولازالت ومن أهمها الحصار السياسي المفروض على الحكومة في غزة وما ترتب عليه من عدم تعاطي الدول في العالم وكذلك السفارات الفلسطينية العاملة في الخارج مع الحكومة في قطاع غزة، إضافةً إلى استنكاف معظم الموظفين عن العمل بعد عملية الحسم العسكري إلى جانب عمليات التخريب والسرقة والقصف الذي تعرضت له أصول ومبنى الوزارة لعدة مرات أعاق عملية انطلاق الوزارة بعد عملية الحسم .
هذا وأدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى تعطل أهم وظائف الوزارة والمتعلقة بالتواصل والزيارات الخارجية، كما شكلت الحرب الشرسة التي شنتها دولة الاحتلال على غزة معيقا آخر عبر تدميرها لمبنى الوزارة الرئيسي ما أعاق إمكانية إيجاد مقر يتسع للكادر الذي تحتاجه الوزارة لأداء واجباتها، إلى جانب التجاوب الضعيف لكم المراسلات الكبير الذي يتم إرساله عادة من قِبَل الوزارة للوزارات والهيئات العربية والدولية تطبيقاً لسياسة الحصار المفروضة على الحكومة، ومحدودية الموازنة المصروفة للوزارة مقارنةً بحجم الدور والأنشطة المطلوبة منها، ونقص الخبرات والمهارات اللازمة لتأهيل الكادر البشري الموجود في الوزارة دبلوماسياً وإدارياً لرفع الكفاءة الإنتاجية وخصوصاً في ظل محدودية الكادر البشري .
