بيان صحفي صادر عن اجتماع الحكومة رقم 156

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي رقم 156 برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني والأمني والإداري وخاصة الضغوط الأمريكية لإحياء مسار التسوية والمفاوضات، وإضراب الأسرى في سجون الاحتلال، والتنازلات المجانية التي يطلقها قادة سلطة فتح في تصريحاتهم الإعلامية ، وإعلان الانتخابات البلدية في الضفة المحتلة، وإزاء ذلك ترى الحكومة الآتي :

1- تعبر الحكومة عن رفضها للرشاوى التي يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية ونعتبر أن رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات وليست مساومته على إنهائها.

2- نؤكد رفضنا لأي عودة للتفاوض العبثي مع الاحتلال بشكل مباشر او غير مباشر ونعتبر تراجع قيادة فتح عن قرارها بعدم العودة للتفاوض دون وقف الاستيطان مؤشرا خطيرا على آلية التعاطي مع الضغوط الدولية والحقوق الفلسطينية.

3- ندعو إلى مراجعة كل ملف المفاوضات والتسوية والبحث الجدي في الإطار الفلسطيني وعبر الحوار الداخلي كل الخيارات الفلسطينية والبدائل الحية لكيفية استعادة حقوق شعبنا ونعتبر أن التوصل إلى اتفاق داخلي وبرنامج سياسي تجمع عليه قوى شعبنا الحية أولوية حاليا .

4- نجدد التأكيد على أن المفاوض الحالي لا يمثل شعبنا وان مشاركته في التفاوض تمثيل شخصي لا يلزمنا والشعب الفلسطيني بأي التزامات حالية أو مستقبلية ونعتبر أن استمرار ادعاء تمثيل شعبنا هو اغتصاب لإرادة الجماهير وافتئات عليها.

5- إن المصالحة الوطنية هي الموقف الذي ينتظره شعبنا وندعو إلى تحويلها من شعار إلى واقع ونبذ الضغوط الأمريكية جانبا من أجل توحيد الموقف والصف الفلسطيني الداخلي خاصة في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد المقدسات والأرض الفلسطينية.

6- نؤكد رفضنا لقرار حكومة فتح بإجراء الانتخابات البلدية بشكل أحادي ونعتبر هذه الخطوة خطيرة على النسيج الفلسطيني وصفعة لجهود المصالحة وتكريس للانقسام الداخلي.

7- تؤكد الحكومة وقوفها الكامل مع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني في مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة ونؤكد أن قضية الأسرى كانت ولا تزال على رأس سلم أولويات الحكومة في عملها ولقاءاتها السياسية الداخلية والخارجية ومع الأطراف الإقليمية والدولية ولن نكل أو نمل حتى يخرج الأسرى جميعهم محررين مرفوعي الرأس والهامة.

8- تعبر الحكومة عن عميق شكرها وامتنانها لجلالة الملك عبد الله بن الحسين على لفتته الإنسانية تجاه كريمة معالي وزير الداخلية السيد فتحي حماد ونقلها من المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة إلى المملكة الأردنية لتلقي العلاج ونعتبر ذلك جزءا من كرمه بحق شعبنا.

9- تتابع الحكومة عن كثب حرب الإشاعة التي يطلقها المغرضون بهدف تشويه صورة الحكومة أمام شعبنا وخاصة في تضخيم موضوع الضرائب وتحميله أكثر من الحقيقة عبر إدعاءات كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة وسقوط بعض الفصائل ضحية لهذا الشرك الإعلامي ونؤكد أن الحكومة فعلت فقط جزءا يسيرا من النظام الضريبي والمالي الذي كان معمولا به في العام 2006 والعام 2005 تجاه الشرائح المقتدرة وهو لا زال معمولا به في الضفة المحتلة ولا يوجد أي ضرائب جديدة مفروضة على شعبنا .