غزة- المكتب الإعلامي الحكومي:
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية عبرت من خلاله الحكومة عن رفضها للرشاوى التي يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية معتبره أن رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات وليست مساومته على إنهائها.
وأكدت الحكومة رفضها لأي عودة للتفاوض العبثي مع الاحتلال بشكل مباشر او غير مباشر معتبره أن تراجع قيادة فتح عن قرارها بعدم العودة للتفاوض دون وقف الاستيطان مؤشرا خطيرا على آلية التعاطي مع الضغوط الدولية والحقوق الفلسطينية.
ودعت الحكومة إلى مراجعة كل ملف المفاوضات والتسوية والبحث الجدي في الإطار الفلسطيني وعبر الحوار الداخلي كل الخيارات الفلسطينية والبدائل الحية لكيفية استعادة حقوق شعبنا معتبره أن التوصل إلى اتفاق داخلي وبرنامج سياسي تجمع عليه قوى شعبنا الحية أولوية حاليا مشدده على أن المفاوض الحالي لا يمثل شعبنا وان مشاركته في التفاوض تمثيل شخصي لا يلزمنا والشعب الفلسطيني بأي التزامات حالية أو مستقبلية و أن استمرار ادعاء تمثيل شعبنا هو اغتصاب لإرادة الجماهير وافتئات عليها.
وأوضحت الحكومة أن المصالحة الوطنية هي الموقف الذي ينتظره شعبنا داعية إلى تحويلها من شعار إلى واقع ونبذ الضغوط الأمريكية جانبا من أجل توحيد الموقف والصف الفلسطيني الداخلي خاصة في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد المقدسات والأرض الفلسطينية.
كما أكدت الحكومة رفضها لقرار حكومة فتح بإجراء الانتخابات البلدية بشكل أحادي معتبره هذه الخطوة خطيرة على النسيج الفلسطيني وصفعة لجهود المصالحة وتكريس للانقسام الداخلي
مشيرة إلى وقوفها الكامل مع الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني في مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة مؤكده على أن قضية الأسرى كانت ولا تزال على رأس سلم أولويات الحكومة في عملها ولقاءاتها السياسية الداخلية والخارجية ومع الأطراف الإقليمية والدولية .
وعبرت الحكومة عن شكرها لجلالة الملك عبد الله بن الحسين على لفتته الإنسانية تجاه كريمة معالي وزير الداخلية فتحي حماد ونقلها من المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة إلى المملكة الأردنية لتلقي العلاج .
وأشارت الحكومة إلى أنها تتابع عن كثب حرب الإشاعة التي يطلقها المغرضون بهدف تشويه صورة الحكومة أمام شعبنا وخاصة في تضخيم موضوع الضرائب وتحميله أكثر من الحقيقة عبر إدعاءات كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة وسقوط بعض الفصائل ضحية لهذا الشرك الإعلامي مؤكده على أن الحكومة فعلت فقط جزءا يسيرا من النظام الضريبي والمالي الذي كان معمولا به في العام 2006 والعام 2005 تجاه الشرائح المقتدرة وهو لا زال معمولا به في الضفة المحتلة ولا يوجد أي ضرائب جديدة مفروضة على شعبنا .
