الداخلية توضح الحقائق وتفند الشائعات والمغالطات التي تصدرها بعض الجهات لتشويه الحكومة الفلسطينية

من منطلق حرصنا على وضع المواطن الفلسطيني في الصورة كاملة، ولتوضيح الحقائق التي قد تخفى على بعض أبناء شعبنا بسبب الاشاعات والمغالطات الكثيرة التي تصدرها جهات مختلفة تهدف لتشويه الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ اسماعيل هنية، فإليكم توضيحات لبعض الأمور المشتبهة على المواطنين:

أولاً: تحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي " أجرة":-

يعاني قطاع غزة في ظل الحصار من تآكل سيارات العمومي، والمتوفر فقط هو سيارات الملاكي وسيارات العمومي القديمة وهي قليلة، ويقوم العديد من المواطنين باستخدام السيارات الملاكي كسيارات أجرة، وكثير من أصحاب هذه السيارات هم من الموظفين في القطاعات المختلفة وخاصة من المستنكفين الذين يستلمون رواتبهم كاملة من سلطة فتح في الضفة، ويقوم هؤلاء بمنازعة أصحاب سيارات العمومي " الأجرة" والذين ليس لهم دخل آخر، وقيادة هؤلاء للسيارات الملاكي يجعلهم غير معروفين للجهات الأمنية المختصة، ولذلك ومن باب المسئولية ولتوفير فرص العمل ومنع ازدواجية الدخل وللحفاظ على الأمن وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اتخذت وزارة النقل والمواصلات قراراً بضرورة تحويل سيارات الملاكي العاملة على خط السير إلى سيارات أجرة وبرسوم مخفضة عن المبالغ التي كانت مفروضة سابقا مع تسهيل كافة الاجراءات حيث لا يطلب دهن السيارة وغيرها من الأمور المكلفة للمواطن، واعطاء فرصة 3 شهور للرخصة العمومي وتخفيض مدة الترخيص كل 3 شهور بدلا من 6 شهور كما كان سابقا، وقامت بتسهيل خطوات وتكاليف دورات العمومي، كل ذلك للتسهيل والتخفيف، وفي اطار ترتيب الأمور العامة للمواطن.

ثانيا: ضريبة السجائر :-

قامت وزارة المالية بتفعيل قانون الضريبة على السجائر وذلك باستلام 30% فقط من الضريبة التي كانت تفرض سابقا على السجائر والتي كانت تصل ل 8 شيكل، والتي مازالت تجبى في الضفة الغربية بنفس النسبة من سلطة فتح، وجاء هذا القرار للحد من ظاهرة انتشار التدخين وخاصة بين الأطفال الذين وجدوا أن السجائر رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها، مع العلم أن وزارة المالية لم تقترب في موضوع الضرائب من شرائح المجتمع الاقتصادية الأخرى وخاصة تلك التي تأثرت بسبب الحصار، وهناك كثير من القطاعات التي لم تتأثر من الحصار ولم تقم وزارة المالية بجبي الضرائب منهم رغم أنها حقوق عامة وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.

ثالثا:الشقق غير المسكونة ومملوكة لأشخاص في الخارج:-

هناك عدد من الشقق السكنية الحكومية التي كان قد استولى عليها أفراد متنفذون في سلطة فتح السابقة، فقامت الحكومة باسترجاع هذه الشقق بالطرق القانونية، واعطائها لجهات حكومية لتسيير الأعمال منها وخاصة بعد تدمير الاحتلال لمعظم المباني الحكومية، وهناك شقق أخرى مملوكة لأشخاص عليهم مستحقات مالية للحكومة بآلاف والبعض بملايين الدولارات تم التحقظ على هذه الشقق بأحكام قضائية وبالطرق القانونية.

رابعا: ضريبة الحرف للمحلات التجارية

قامت الحكومة الفلسطينية باعفاء ضريبة الحرف عن عام 2009م لكافة المواطنين في بادرة منها للتخفيف عن الشعب، وتقوم بلدية غزة حاليا بانفاذ قانون سابق لأصحاب الحرف، وكل ما يتم هو في اطار ترتيب الأعمال الحرفية والعمالة في البلاد من الجهات المختصة.

خامسا: المؤسسات الأهلية :-

تقوم الادارة العامة للشئون المدنية في وزارة الداخلية بدورها في متابعة المؤسسات غير الحكومية، وذلك بمتابعة هذه المؤسسات بالرقابة الادارية والمالية كما نص القانون، ومتابعة مدى التزامها في الاجتماعات واستمرارها لمجالس الادارة والجمعيات العمومية، مع العلم أن هناك العديد من المؤسسات الوهمية التي أسست في السلطة السابقة لسرقة أموال المانحين دون وجود حقيقي لهذه الجمعيات، فكانت تذهب هذه الأموال لجيوب أصحابها دون إيصالها للشعب، وهذا اساءة في استخدام المال العام، بالاضافة لما يتم في عدد من هذه المؤسسات من مخالفات أخلاقية، وبعضها كان مقرات لجهات مشبوهة تهدف للمس بالأمن العام.

سادسا: الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراضي حكومية:-

كانت تعطى بعض الجمعيات والمؤسسات أراضي حكومية ( بعقد بيع) مقابل دفع أقساط هذه الأراضي على دفعات، ولكن في ظل الفلتان السابق تخلفت هذه المؤسسات عن دفع الأقساط المطلوبة منها.

سابعا: منع سفر بعض المواطنين خارج القطاع :-

بحسب القانون ولاسباب قضائية، يحق للنائب العام اصدار قرار بمنع أي مواطن من السفر، وذلك لكونه ملاحق من قبل الأجهزة الأمنية في مخالفات قانونية أو استحقاقات مالية وقضائية، وهذا معمول به في كل دول العالم.

ثامنا: اقامة النشاطات والفعاليات العامة:-

كافة الحريات مكفولة لدى جميع المواطنين والمؤسسات بما لا يخالف القانون، وبحسب القانون مطلوب من أي جهة كانت تود القيام بأي فعالية التوجه لقيادة الشرطة للابلاغ عن مكان وزمان الفعالية لتأخذ الشرطة الاحتياطات اللازمة في المكان لتوفير الأمن وتسهيل المرور.

تاسعا: تعامل القوى الأمنية مع من يتم استدعاءهم من المواطنين:-

كافة القوى الأمنية المعنية بحفظ النظام تقوم باتباع الاجراءات القانونية المطلوبة، ولدينا جهات رقابية مختلفة تقوم بمتابعة هذه الأمور، منها مكتب مراقب عام الداخلية، ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي، ووحدة حقوق الانسان في الوزارة، والنيابة العامة، واللجان المشكلة من وزارة العدل، بالاضافة لمؤسسات حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويقوم وزير الداخلية وكافة الوزراء باستقبال أي شكوى من المواطنين في حال أي مخالفات وتلقى اهتماما من أعلى المستويات.

تؤكد وزارة الداخلية أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ اسماعيل هنية كانت دائما وما تزال رمز الثبات والصمود، وقد قدمت الحكومة قادتها وكوادرها وأبناءها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وللحفاظ على الثوابت وعلى مصلحة الوطن والمواطن، وستكون دائما الحضن الأمين لأبناء شعبنا المرابط، مهما كانت الصعوبات والتحديات، فسنعمل المستحيل حتى نستطيع تسيير حياة المواطنين، ولن تؤثر فينا اشاعات وأقاويل المرجفين، والله على ما نقول شهيد.