غزة- المكتب الاعلامى الحكومي:

استنكرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الاسرى القرار الذى اصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بفرض عقوبات جديدة على الأسرى قابلة للنفاذ بقرار رسمي من قبل نتنياهو مباشرة ، وغير قابلة للاستئناف سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة حيث تتضمن الحرمان الكامل من زيارة الأهل، واقتصارها على زيارة ممثل الصليب الأحمر كل 3 شهور، وتكثيف سياسة العزل الانفرادي لمدة غير محدودة ، وحرمان الأسرى من مشاهدة التلفاز، ومنعهم من التعليم ووقف إدخال الكتب والصحف.

وحذرت اللجنة  من مخاطر فرض مثل  هذه الإجراءات على الأسرى الذين يعانون ظروف سيئة أصلاً ويحرمون من معظم حقوقهم الإنسانية ، الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث انفجار داخل السجون نتيجة الضغط المتزايد على الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الزيارات والطعام خلال نيسان الماضي احتجاجاً على الظروف القاسية التي يفرضها عليهم الاحتلال .

واعتبرت اللجنة ان لجوء الاحتلال لمثل هذا التصعيد وفرض تلك العقوبات لهو اعتراف بفشله في إدارة أزمة شاليط ، وهى محاولة للضغط على الفصائل مرة أخرى عبر الأسرى ، وهذا ما اثبت فشله سابقاً عندما شكل المجرم باراك لجنة خاصة فى مارس من العام الماضي وأقرت سحب العديد من انجازات الأسرى فحرمتهم من مشاهدة قناة الجزيرة ، وعزلت بعض قيادات الحركة الأسيرة ، وحرمت عدد كبير منهم من الزيارة .

كما أوضحت اللجنة أن فرض تلك الإجراءات جاء كمحاولة من الاحتلال للهروب من استحقاق ثمن الصفقة وإظهار الطرف الفلسطيني وكأنه من يعيق تنفيذها ، كما انها تشكل مخرجاً لحكومة الاحتلال من الضغط الشعبي الذي يمارس عليها لإنهاء ملف شاليط والقبول بشروط الفصائل الفلسطينية لكي يعود شاليط سالماً إلى أهله .

وأكدت اللجنة على ضرورة توحد كافة قوى شعبنا الوطنية والإسلامية والالتفاف حول قضية الأسرى،الذين يستهدفهم الاحتلال دون تمييز ، مشيرة الى ضرورة اتخاذ  أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والشعبية موقفا اتجاههم وذلك بالنزول إلى الشوارع وتشكيل جبهة ضاغطة تضامناً مع الأسرى والرد على هذا التصعيد بحق الأسرى بمزيد من التفاعل الشعبي والجماهيري الوحدوي .

وطالبت اللجنة المنظمات الحقوقية والإنسانية،  أن يرفعوا صوتهم ليس بإدانة هذه الإجراءات فقط ، إنما التحرك الجاد والفاعل من اجل الضغط على المؤسسات الأممية التي يتبعون لها لكي تضغط بدورها على الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التي من شانها أن تدفع بانفجار داخل السجون .

كما طالبت الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لها دور في الدفاع عن الأسرى، وان تخرج عن صمتها وان تقول كلمتها وتضغط على حكوماتها للتغيير من نهج التعامل المذل مع الاحتلال الى جانب جامعة الدول العربية أن تنفذ توصياتها التي أقرتها صالح قضية الأسرى ، باعتبارهم مقاتلين من اجل الحرية ، ورفع قضيتهم إلى المحاكم الدولية كما قررت في اجتماع مندوبيها الدائمين في سبتمبر من العام الماضي في القاهرة .

ودعت اللجنة  لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي فتحت أبوابها على مصراعيها لوالد شاليط أن تتوقف عن سياسة الانحياز للجلاد ضد الضحية ، وان تستمع إلى معاناة أسرانا التي تفوق كل التصورات وتتجاوز ما حدث في ابوغريب وغوانتنامو ، وان تتدخل للجم اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى الذين يتعرضون للموت في كل لحظة .