شبت بوطننا العربي الكبير نار ذات لهب، يوم أن سمح العرب بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، في مقابل الاستقلال "الوهمي" عن بريطانيا العظمى، وإقامة دولة عربية، وفقاً لاتفاقية فيصل–وايزمن، التي عقدت في 3 يناير 1919 بين الأمير فيصل، ابن ملك الحجاز، وبين "حاييم وايزمن"، ممثلاً عن المنظمة الصهيونية العالمية.  فكانت النكبة، نكبة فلسطين والأمة العربية، إذ أتت هذه النار على حلم الوحدة العربية، ولا تزال تحرق كبد أمتنا، وتحاصرها من جميع الجهات، وتلتهم طموحها في استقلال حقيقي.

لم تكن اتفاقية فيصل–وايزمن أبرز المحطات على طريق نكبة فلسطين، ولكنها كانت الأخطر على الإطلاق.  فقد أدت إلى إنجاز وعد "بلفور" المشئوم الصادر في 2 نوفمبر 1917، وتنفيذه عملياً، وإلزام الأمة العربية بالمحافظة على الكيان الصهيوني المقام في قلب فلسطين المغتصبة.  كما شكلت اتفاقية فيصل–وايزمن جوهر السياسة العربية تجاه القضية الفلسطينية ومحدداتها منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وألزمت العرب بتبني نهج التسوية السياسية تجاه المشروع الصهيوني.

لست بمعرض الحديث عن تفاصيل الاتفاقية، التي يمكن الوصول إليها في موقع "ويكيبيديا" عبر الإنترنت، ومن موقع خاص بالنكبة تابع للسلطة الفلسطينية، ومواقع أخرى كثيرة.  وأكتفي هنا بالإشارة إلى بعض التفاصيل الخطيرة للاتفاقية، وخصوصاً أن شبح الذكرى الثانية والستين للنكبة يخيم على أجوائنا العربية والفلسطينية، وأن النكبة لا تزال مستمرة وتهدد وجود الشعب الفلسطيني، وذلك مساهمة متواضعة لكشف حقيقة خطيرة أخفيت بقصد عن الوعي الجمعي العربي والفلسطيني، ولم تنل حقها من الدراسة التاريخية والسياسية.

يتضح من نص الاتفاقية أنها قامت على أساس حسن النوايا وعلى القرابة بين العرب واليهود، وأنها تمت بذريعة الرغبة في توطيد حسن التفاهم بين العرب واليهود والتعاون بينهما من أجل تقدم الدولة العربية وفلسطين، فقد استهلت الاتفاقية بما يلي: "إن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل، ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها، والدكتور حاييم وايزمن، ممثل المنطقة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها، يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحققان أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافها الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم."

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "وايزمن" تعمد تجنب الإشارة إلى (إسرائيل) واستخدم بدلاً منها اسم فلسطين، وذلك بهدف تضليل العرب.  ولكن بنود الاتفاقية تظهر بوضوح أن المقصود منها كان إنجاز وعد "بلفور" وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.  فالبند الثالث من الاتفاقية ينص على: "عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917."  أما فيما يتعلق بإلزام العرب بتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فقد جاء في البند الرابع: "يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة."

أما البند السابع، فقد نص على التعاون الاقتصادي بين العرب واليهود المغتصبين لفلسطين: "تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في البلاد."

هذه لمحة سريعة عن هذه المحطة الخطيرة، التي أغفلت كثيراً.  أشعر أننا ما زلنا نقف في هذه المحطة، فهناك تعاون اقتصادي وتجاري مباشر وغير المباشر بين العرب والكيان الصهيوني.  ولكن ما الغريب في ذلك! ألم يسمح العرب بهجرة اليهود من بلادهم إلى فلسطين المحتلة؟ ألا يمد العرب الكيان الصهيوني بالنفط والغاز الطبيعي والإسمنت؟ ألم يفتح العرب الأبواب للتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي والتجاري مع الكيان الصهيوني؟ ألا يلتزم العرب بنهج التسوية وبالتآمر على المقاومة الفلسطينية؟.