قالت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن تصريحات فاروق القدومي وما كشفه من حقائق خطيرة تحتاج إلى دراسة وافية ومستفيضة من الكل الوطني وجددت تأكيدها أن هناك أياد متعاونة مع الاحتلال تحاول العبث بالواقع الفلسطيني الداخلي وتتكامل مع الاحتلال امنيا وسياسيا وتجند المجموعات لهذا الهدف أثناء الانتفاضة وقبل وبعد العدوان على غزة متسترة باسم الأجهزة الأمنية السابقة التي لفظها شعبنا.
جاء ذلك اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 14/7/2009 الذي ناقشت فيه عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني.
وأدانت الحكومة ما تقوم به سلطات الاحتلال في الأرض المحتلة من تغيير لأسماء القرى والبلدات بشكل عنصري في محاولة لتغيير ثقافة وهوية المكان العربية الأصيلة مؤكدة أنه مهما يقوموا به من خطوات لن يغيروا من الواقع شيء ولن يستطيعوا تكريس احتلالهم أو زيف حقهم بهذه المنطقة من أرضنا.
ودعت أهلنا في الأرض المحتلة عام 1948 إلى مقاومة هذه المحاولات من التغيير الثقافي بالتركيز والتأكيد على الهوية العربية الفلسطينية عبر الكثير من الأشكال والتعبيرات وترسيخها في الوعي الجمعي لأهلنا لمواجهة محاولات الإحلال الثقافي والتهويد التي تجري بشكل منظم في ظل سيطرة النظم العنصرية على الحكم في تل أبيب.
واعتبرت الحكومة مواقف حركة فتح الأخيرة من الحوار تراجعا خطيرا عن التفاهمات التي تمت في القاهرة ومحاولة لتكريس الانقسام بما يخدم مصالح الاحتلال، وأضافت: ما قيل في مهرجان قلقيلية هو ذات الخطاب الذي فجر الأوضاع في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والإصرار عليه يعني الإصرار على ذات المنهج الإقصائي التدميري للمجتمع الفلسطيني.
وحملت حركة فتح مسؤولية التعثر الحالي والإخفاق الراهن في التوصل لاتفاق مع تقديرها للجهود المصرية ، مؤكدة أن كل المعطيات الحالية لا تشير إلى أن حركة فتح جادة في الوصول إلى اتفاق بل لا تملك القرار بالوصول إلى هذا الاتفاق.
وأشادت الحكومة بجهود النائب البريطاني جورج جالوي والمشاركين في قافلة شريان الحياة 2 واعتبرت القافلة مساهمة حقيقية وفاعلة لكسر الحصار على غزة واثبات فشله وتأتي كرسالة إنسانية مقدرة لدعم صمود شعبنا الفلسطيني وصبره على جرائم وظلم الاحتلال والحصار.
ورحبت بالموقف البريطاني الأخير بمنع تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال بعد عدوانها على قطاع غزة لنشير إلى أن المطلوب من الحكومة البريطانية أبعد من ذلك بكثير لا سيما أنها تتحمل مسؤولية أخلاقية كبرى في نكبة شعبنا الفلسطيني عام 1948 بعد أن رزح ردحا من الزمن تحت الانتداب البريطاني ومن ثم مساعدة الانتداب للعصابات الصهيونية لاغتصاب فلسطين.
واعتبرت الحكومة أن موقف الدول الثمانية بضرورة إنهاء الحصار على غزة موقف متقدم يحتاج إلى إيجاد الآليات اللازمة للتطبيق الفعلي وإجبار الاحتلال على وقف الحصار بشكل فوري وإنهاء معاناة مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
وحذرت الحكومة من ضياع النقود التي سلمها البنك الدولي لسلطة رام الله من أجل إعادة إعمار قطاع غزة ونعتبر أن هذه الأموال وصلت إلى أياد غير أمينة ولا تصل إلى قطاع غزة وتساهم في تعزيز الانقسام وندعو شعبنا إلى متابعة طرق صرف هذه الأموال قبل فوات الأوان.
ودعت مؤتمر دول عدم الانحياز إلى اتخاذ قرارات واضحة تجاه إنهاء الحصار على غزة واتخاذ الآليات اللازمة لذلك وعدم الاكتفاء بالبيانات والعبارات إذ أن المطلوب هو فعل حقيقي على الأرض وكذلك العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودعم الحقوق السياسية لشعبنا.
