تعليق عمل قناة الجزيرة في الضفة سلوك سياسي وحزبي بامتياز ولا يعبر عن الكل الفلسطيني

تؤكد وزارة الإعلام الفلسطينية في قطاع غزة عن عدم مسئوليتها عن القرار الذي صدر باسم الوزارة في الضفة والذي يحذر بموجبه عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية .

وتؤكد الوزارة أنه قرار ضيق الأفق يتحمل مسئوليته فئة محددة لا تمثل الكل الفلسطيني ولا تعبر عن الموقف الرسمي العام للشعب الفلسطيني .

ونرى أنه قرار متسرع ومتهور ودوافعه سياسية بامتياز، وينقصه الحكمة والمصلحة الوطنية الفلسطينية .

وما يعزز هذا التوجه في توصيف القرار هو السبب المعلن من الجهة المانعة حيث اعتبروا نشر أخبار التراشق الفتحاوي الداخلي تحريضاً ضد الكل الفلسطيني، وهذا يشير على فوض القرار، وسطحية الدافع، وحزبية النظرة .

إننا نؤكد على حق الجهات المسئولة والجهات الأهلية في اللجوء إلى القضاء في حالة انتهاك المؤسسات الإعلامية للقانون...ولكن القانون الواضح، والمبررات الواضحة وليست المزاجية أو الانطلاق من نهج المحاور، كما أن القانون لا يعطي ضوءاً أخضراً للسلطات السياسية والأمنية أن تلعب دور الحكم والجلاد والقاضي والشاكي والمنفذ في آن واحد . وعليه إذا كان هناك خلل قانوني على قناة الجزيرة فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء وانتظار الحكم النهائي لا أن يعلق عملها ويوقف نشاطها قبل البحث في القضية...فهذا يتنافى مع الأخلاق القانونية والفلسفة الحقوقية، والرؤية الدستورية التي تتحكم في العلاقة بين الحكومات وبين مؤسسات المجتمع الأهلي .

وندعو الجهات المتصارعة في الضفة الغربية إلى عدم تصدير خلافاتهم الحزبية والمصلحية على شرائح المجتمع العامة .

ونشدد على ضرورة الرجوع عن هذا القرار الذي يكرس سياسة تكميم الأفواه الممارسة في الضفة، ويعكر العلاقات الفلسطينية الدولية والإقليمية .

كما نشدد على ضرورة أن تتوقف حملات الاستئصال ضد الحركة الإعلامية في الضفة وإطلاق الحريات والعمل السياسي والإعلامي والإفراج عن الزملاء الصحفيين المعتقلين .

وندعو إلى الحوار الهادئ مع قناة الجزيرة وحل أي خلافات بالأسلوب الحضاري، وخاصة أن قناة الجزيرة يشهد لها الجميع بالمهنية والكفاءة والوقوف بقوة بجانب الشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال .

د. حســــن أبو حشـيش

الوكيــل المســـــاعد

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي