غزة – المكتب الاعلامي الحكومي
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية العليا لتصره الاسرى ووزير الاسرى محمد فرج الغول قرار الاحتلال إبعاد النائب محمد أبو طير عن مدينة القدس قرار عنصري صادر عن عقلية إجرامية لا تعترف بحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية .
وقال الغول في تصريح صحفي أن النائب ابوطير من أوائل النواب الذين اختطفهم الاحتلال بعد اسر الجندي شاليط في غزة ، وامضي في سجون الاحتلال ما يقارب من 4 سنوات متواصلة ، وتعرض خلال اعتقاله إلى الكثير من العقوبات والإجراءات الانتقامية والعزل والتنقل إلى إن أفرج عنه بالأمس، حيث لم تنتهي العقوبات بحقه بإطلاق سراحه، فما أن وصل بيته حتى حضرت قوة من جيش الاحتلال وأبلغته بقرار إبعاده عن القدس بحجة انه فقد حقه في الإقامة بعد ترشحه لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشار الغول إلى أن الاحتلال يتعمد ممارسة سياسة التهجير والإبعاد بحق الفلسطينيين بشكل عام والنواب بشكل خاص ،لتحطيم إرادته وقت لروح المقاومة في نفسه، وإرغامه على التسليم بالأمر الواقع وسيطرة الاحتلال ، وهى ايضاً تواصلاً لسياسة إفراغ المدينة المقدسة من أهلها ومن الشخصيات المؤثرة فيها ، والتي تدعو إلى التمسك بالأرض وعدم تركها للمستوطنين وتتصدى لمخططات التهويد الجارية على قدم وساق.
وأوضح الغول أن القانون الدولي يمنع مثل هذه الإجراءات التعسفية، ويصنفها من جرائم الحرب التي توجب الملاحقة والمقاضاة أمام المحاكم الدولية، داعياًُ المنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل لوقف سياسة التهجير التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي تصاعدت خطورتها بعد القرار الذي أصدره الاحتلال وعرف برقم 1650 ، والذي من شانه أن يبعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين عن مدنهم وقراهم .
مشيراً إلى أن وزارة الاسرى واللجنة العليا للأسرى سترفع الأمر إلى البرلمانات العربيةو الدولية ، للتصدى لمحاولات الاحتلال الرامية الى استهداف النواب بشكل عام ونواب القدس بشكل خاص .
