ترسيخا لتلك المجزرة المنظمة ضد الإعلام وحرية الرأي والتعبير في الضفة المحتلة، تواصل حكومة "فتح" انتهاكاتها الممنهجة التي تريد من وراءها اغتيال الكلمة ومدونها والمقال وكاتبه والخبر وناقله، هذه السياسة المرفوضة وطنيا وقيميا وأخلاقيا، نددت ومازالت باستمرارها وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي؛ وإنها تقاليد موروثة من النظام العنصري البائد الذي كان يحمل ثقافة محو الآخر، والبقاء للأنا فقط.
تابعت وزارة الإعلام ما كتبته الكاتبة الفلسطينية الفاضلة المعروفة لمى خاطر في مقالها الذي عنونته "إلى سلام فياض: هكذا تحاول مخابراتكم إسكاتي!!"، وتؤكد الوزارة - من خلال التفاصيل الذي ذكرتها الكاتبة خاطر – أن حالة الظلامية المبرمجة ضد الكلمة وحرية الرأي موجودة ومرسخة في الضفة المحتلة وفي أذهان المنتسبين إلى أجهزة فتح وكبارها وناطقيها ومنظريها.
ما كتبته الصحفية لمى خاطر إنما يمثل حالة من مئات الحالات المكبوتة والتي تتعرض للابتزاز من قبل أجهزة "فتح" في الضفة المحتلة، وسط غض طرف من الجهات الرسمية في فتح بحكومتها ورئاستها، بسبب كتاباتهم ومقالاتهم ومزاولتهم لمهنة الصحافة، ضاربين بالقانون عرض الحائط.
إننا اليوم نتساءل عن طبيعة الدور الذي يُفترض أن يقوم به الاتحاد الدولي للصحفيين والأمانة العامة للصحفيين العرب، سيما بعد اعترافها بما يسمى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ونتساءل أين هي مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المرأة التي تغرد صباح مساء بضرورة احترام المرأة وعدم اضطهادها، ويبدو أن الإجابات عن تلك التساؤلات تحمل أبعادا أمنية!!.
وإن وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي وتجاه سياسة التهديد الخطيرة التي تمارسها سلطة فتح في الضفة المحتلة تجاه الصحفيين والإعلاميين ومع استمرارها في اعتقال العديد منهم في سجونها لتؤكد على التالي:
أولا: تعرب وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي عن بالغ تضامنها مع الزميلة الصحفية لمى خاطر، وتؤكد أن ما تتعرض له الزميلة خاطر يعتبر قرصنة حقيقية وانسلاخ عن العادات الوطنية الفلسطينية.
ثانيا: نؤكد أن الضفة المحتلة تسودها حالة سوداوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وسلطة "فتح" التي تسيطر عليها مدعوة إلى إنهاء الفلتان الأمني والسياسي والإعلامي ووقف قمع الصحفيين والإعلاميين وذويهم.
ثالثا: نطالب سلطة "فتح" في الضفة المحتلة بالإفراج الفوري والسريع عن كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في مسالخها، والذين يتعرضون للقمع والتعذيب، وفي مقدمتهم زوج الصحفية خاطر.
رابعا: نطالب المؤسسات العربية والدولية المعنية بالشأن الإعلامي، ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المرأة إلى إعلان موقفهم الواضح والصريح تجاه هذه القرصنة المدروسة التي تنتهجها سلطة "فتح" بحق الإعلاميين.
وزارة الإعلام
المكتب الإعلامي الحكومي
الأحد 23/5/2010م
